راهکارهای خروج معدن از تحریم‌ها

راهکارهای خروج معدن از تحریم‌ها محمدقره‌داغلی -موضوع تحریم‌های برنامه‌ریزی شده با خروج آمریکا از برجام کلید خورد و بار دیگر توجه به ظرفیت‌های کشور در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که بخش معدن در رأس آن قرار دارد. به‌طور کلی آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی […]

راهکارهای خروج معدن از تحریم‌ها

محمدقره‌داغلی -موضوع تحریم‌های برنامه‌ریزی شده با خروج آمریکا از برجام کلید خورد و بار دیگر توجه به ظرفیت‌های کشور در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که بخش معدن در رأس آن قرار دارد.

به‌طور کلی آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند. در حال‌حاضر حوزه اقتصاد ایران با چالش‌هایی رو‌به‌روست که در صورت عدم رسیدگی به موقع به آنها به بحران‌های اساسی کشور تبدیل خواهند شد، و چه شرایطی در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران رقم خواهد خورد.

اما واقعیت این‌که مشکلاتی نیز در بخش‌های مختلف همچون ارتباطات بانکی و شرایط بین‌المللی وجود داشته و با این حال تلاش‌هایی در بخش‌های معدن انجام شده اما بعضی چالش‌ها برطرف نشده است. این در حالی است که نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف‌ها و قوانین، شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌‌ترین مشکلات این بخش محسوب می‌شود.

تحریم‌های خارجی، فعالیت معادن و صنایع معدنی کشور را از ۳ حوزه «تأمین مالی»، «انتقال فناوری و واردات تجهیزات» و «صادرات محصول» تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بخش معادن و صنایع معدنی از یک سو واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از خارج هستند و از سوی دیگر صادرکننده محصولات و صنایع معدنی به خارج از کشور می‌باشند. علاوه برآن، صنایع معدنی بزرگ نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های معدنی دارند. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از یکسو روند واردات ماشین‌آلات و انتقال فناوری کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با اجرای تحریم‌ها، امکان صادرات برخی محصولات معدنی دچار مشکل خواهد شد. علاوه برآن، تحریم‌های بانکی نیز بر روند تجارت خارجی مرتبط با معادن تأثیرگذار خواهد بود.

با تشدید تحریم‌های خارجی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه معادن و صنایع معدنی دشوار خواهد شد. یکی از شیوه‌های جبران مشکل تأمین مالی معادن، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در معادن بزرگ است. با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی امکان اجرای طرح‌های بزرگ معدنی به اتکای توان داخلی، حتی در شرایط تحریم فراهم خواهد شد.

یکی از معضلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مسأله مقیاس بنگاه در این بخش است. به جز چند استثنا، اغلب معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به رقبای خارجی خود از مقیاس کوچک‌تری برخوردارند که این مسأله منجر به از دست دادن مزیت صرفه‌های مقیاس و افزایش هزینه تولید و کاهش توان بنگاه‌ها برای تجهیز سرمایه شده است.

در شرایط تحریم‌ها، این مسأله اهمیت بیش‌تری می‌یابد. لذا به عنوان یک سیاست کلیدی لازم است از توسعه بنگاه‌های خرد مقیاس در بخش معادن و صنایع معدنی کشور اجتناب کرده و مشوق‌‌ها و تدابیری برای تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس طراحی و اجرا کرد.

این مسأله می‌تواند ظرفیت تجهیز سرمایه بنگاه‌ها را افزایش داده و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را تا حدودی تخفیف دهد. علاوه بر آن افزایش مقیاس بنگاه‌ها می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده محصول، قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های داخلی را در شرایط تحریم افزایش دهد.

متخصصان براین باورند، تمرکز بر معادن کوچک و متوسط ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، گامی برای مقابله با تحریم‌ها نیز خواهد بود. بنابراین، هم‌پوشانی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در بخش معدن بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

به اعتقاد بخش خصوصی، دولت با اجتناب از سیاست‌های بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن که «اخذ عوارض صادراتی» یکی از آنهاست، می‌تواند از مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه برخوردار شود.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به سهم بالای تقاضای داخل برای محصولات معدنی، چنان‌چه سیاست‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی، ادغام صنایع معدنی کوچک، اصلاح نرخ ارز و توسعه طرح‌های زیرساختی برای جبران افت تقاضا به اجرا درآید، بخش معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، آسیب کم‌تری از تحریم‌های بین‌المللی ببیند.

در شرایط فعلی، اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ زیرساختی، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه شهرک‌های جدید و انبوه‌سازی مسکن می‌تواند مانع از افت تقاضا برای محصولات معدنی شده و مانع از رکود در بخش معادن و صنایع معدنی گردد.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های معدنی را در بازارهای جهانی در شرایط تحریم افزایش دهد، اصلاح نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.