لبه تیزی به نام قضاوت!

وقتی با یک حکم، زندگی نابود می‌شود

لبه تیزی به نام قضاوت!

گروه اجتماعی- قضاوت در بافت حقوقی، به معنی کشف حقیقت در نزاع چند طرف که در نهایت به ارایه حکمی از سوی نهاد متصدی قضاوت و لازم‌الاجرا از سوی حکومت برای پایان دادن به اختلاف میان آنها منجر می‌شود؛ اما شغل قضاوت؛ شغلی بسیار سخت و مهم است که ارتباط مستقیم با ادامه حیات و یا نابود کردن زندگی یک فرد دارد. در واقع اشتباه‌های سهوی یا عمدی ممکن است در هر شغلی اتفاق بیفتد، حتی کار مهم و خطیر قضاوت. اگرچه جبران اشتباه در این حرفه، بسیار سخت و البته همه جانبه نیست چرا که با زندانی شدن فرد، از لحاظ معنوی آبروی او و همچنین خانواده‌‌اش نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این سخت بودن شغل قضاوت را نشان می‌دهد.

راهکاری برای جبران خسارت

بر همین اساس آیین‌نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت‌ها» به‌کار آمده است. «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت‌ها» همان چاره قانونی است که بیش از یک سال است که ابلاغ شده و پشتوانه قانونی این موضوع هم ماده ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری است. مسؤول اصلی اجرای این آیین‌نامه هم دیوانعالی کشور است که وظیفه نظارت بر کمیسیون‌های ملی و استانی که شکایت‌ها در آن مطرح می‌شود، را برعهده دارد. طبق قانون برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی، علاوه بر کمیسیون ملی، کمیسیون استانی تعیین شده است. کمیسیون استانی، متشکل از ۳ عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شود. با سابقه‌‌ترین عضو هم به عنوان رییس انتخاب شده است. اکنون دادگستری‌های بسیاری از استان‌ها به عنوان محل رسیدگی به این شکایت‌ها تعیین شده‌اند.

مکانی برای احقاق حقوق

در همین ارتباط، غلامرضا‌انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور می‌گوید: سال گذشته ۲۰ پرونده به کمیته ملی از سمت استان‌ها ارسال شد. این آمار فقط مربوط به پرونده‌هایی است که به کمیسیون ملی ارجاع می‌شوند چرا که پرونده‌هایی که در کمیته‌های ملی بررسی می‌شود، تعدادشان زیاد و بیش از این رقم است. آنچه که به دیوانعالی کشور می‌آید، به کمیته ملی آمده و آنجا بررسی می‌شود. مواردی هست که کمیته‌های استانی آنها را رد می‌کند، اگر چه این اعتراض به بازداشت در مرحله اول رد می‌شود اما طبق قانون امکان اعتراض وجود دارد و پس از اعتراض، پرونده به دیوانعالی آمده و در کمیته ملی مجدداً بررسی می‌شود. سال گذشته ۲۰ رأی جدید در پرونده‌هایی که به کمیته ملی آمد، صادر شد. در هفته‌های گذشته نیز ۵پرونده در کمیته ملی آمد که اعتراض‌ها وارد نبود و رأی کمیته‌های استانی تأیید شد.

دولت باید خسارت بدهد

طبق قانون وزارت د ادگستری موظف است جریمه‌های مالی را بپردازد و پرونده‌ها پس از بررسی در دیوانعالی به وزارت دادگستری ارسال می‌شود و وزارت دادگستری از محل صندوق تعیین شده، میزان خسارت پرداختی را تأمین می‌کند. همچنین بسیاری از پرونده‌هایی که افراد در آن اعتراض می‌کنند و به دیوانعالی کشور آمده است مواردی هست که زندانی خودش، حالتی را به خود گرفته که برای قاضی ظن پیش آمده است که این فرد مجرم است. به عنوان مثال فردی که اتهامش موادمخدر بوده و به ایست پلیس بی‌توجه بوده است و فرار می‌کند و بعد از ۶ ماه دستگیر می‌شود این موضوع پیش می‌آید که برای قاضی ظنی حاصل شده که اگر گناهکار و مجرم نبود، فرار نمی‌کرد.

روزنامه ابزاری برای عذرخواهی

نکته مهم دیگر در رابطه با جبران خسارت معنوی است که طبق قانون یکی از شیوه‌های جبران، درج حکم یا عذرخواهی در جراید است و طبق قانون می‌شود مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی یا ملی چاپ شود که تاکنون این شیوه از جبران خسارت اجرایی نشده است.

قضاوت در دیدگاه اسلام

اسلام، به عنوان آخرین و کامل‌‌ترین دین الهی، برقراری عدل و برابری میان مردم جامعه را امری لازم و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف برپایی عدالت را پیش نیاز آن می‌داند. شرایط قضاوت در جامعه اسلامی، به گونه‌ای وضع شده است که جان و مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیفتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرض‌ورزی‌ها و خواسته‌های شخصی یا گروه‌های سودجو و منحرف نشود، شایان ذکر است که اسلام، پیش از هر چیز، مردم را از درگیری و کشمکش نهی می‌کند، چنان که حضرت علی علیه‌السلام در این باره می‌فرماید: از اختلاف و نزاع دوری کنید؛ زیرا نزاع، قلب‌های برادران دینی را نسبت به یکدیگر بیمار می‌کند و در آنها خار نفاق می‌رویاند. بشر موجودی اجتماعی است، ولی نوع فکر و عمل همه افراد بشر یکسان نیست. به ناچار در درگیری‌ها یا اختلاف سلیقه‌ها، داوری و محاکمه ضرورت می‌یابد. جامعه‌شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه می‌شود، ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربه‌های مهلکی بر پیکر اجتماع وارد می‌سازد. از این رو، لازم است که همواره افرادی در پست‌ها و موقعیت‌های گوناگون، تعارض‌های بیمارگونه و آسیب‌زا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوری حل کنند تا از این رهگذر، بزرگ‌‌ترین کارکرد و وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود. یکی از شغل‌هایی که می‌تواند در این زمینه مؤثر و راهگشا باشد، قضاوت است. دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی، وجود افراد با صلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری می‌داند. حضرت علی علیه‌السلام در این باره می‌فرماید: بهترین مردم، کسانی هستند که عادلانه قضاوت کنند».