مواد چهارگانه برنامه ششم با رنگ و بوی مناقصه‌مزایده

گروه اقتصاد کلان- قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از ارایه لایحه پیشنهادی دولت در اسفند سال ۹۵ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد تا در خلال سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مورد اجرا قرار گیرد. در واقع لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دی ماه ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم این لایحه را از مرداد ماه سال جاری مورد بررسی قرارداد. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس بررسی شد. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (۴)، بند (ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده(۶۷) و تأیید ماده(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

وظایف مناقصاتی کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

در ماده نهم قانون برنامه ششم آمده است :

 ماده ۹- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به ‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

ماده مناقصات و مزایداتی قانون برنامه

همچنین در بند ح از ماده ۶۸ قانون برنامه در مورد مناقصات و مزایدات آمده است:

ماده ۶۸-الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌های(پروژه‌های) مذکور و ارایه گزارش پیشرفت ۶‌ماهه به شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

مزایده عمومی مسکن با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا

همین طور در بند «ث» ماده ۸۹ و در خصوص رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا که با مزایده عمومی مرتبط است داریم:

ماده ۸۹-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارایه تسهیلات مسکن فقط یک ‌بار با سود حداکثر ۴درصد به تعداد ۵۰ هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ۶‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل ۳ ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی هستند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام کند. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ث- ماده واحده اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ به‌ شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

فروش زندان‌های داخل شهر‌ها با برگزاری مزایده

همچنین در بخش ۱۹ قانون برنامه ششم به نام حقوقی و قضایی و ماده ۱۱۳ آمده است:

به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

۱- فروش زندان‌های داخل شهر‌ها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌ صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهر‌ها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌ عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

تبصره –  دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌‌ها از شهر‌ها به خارج شهر‌ها ایجاد کند، به نحوی که پس از احداث زندان‌های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.