نقدی بر سیاست‌های اقتصادی اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام

نقدی بر سیاست‌های اقتصادی اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام گروه تجارت- مجتبی قدیری اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام  با خروج آمریکا از برجام شاهد آن هستیم که ۱+۴ هنوز بر ماندن در برجام اصرار دارند، اما نکته اینجاست که این کشور‌ها ادعا دارند که اقتصاد آنها آزاد بوده و آنها نمی‌توانند […]

نقدی بر سیاست‌های اقتصادی اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام

گروه تجارت- مجتبی قدیری

اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام

 با خروج آمریکا از برجام شاهد آن هستیم که ۱+۴ هنوز بر ماندن در برجام اصرار دارند، اما نکته اینجاست که این کشور‌ها ادعا دارند که اقتصاد آنها آزاد بوده و آنها نمی‌توانند بر شرکت‌های خود اجباری برای ماندن یا همکاری با ایران کنند و این شرکت‌ها با توجه به سود و زیان خود و مستقل از سیاست کشور خود فعالیت می‌کنند. از این رو شاهد خروج آنها از ایران هستیم. حتی بانک‌های اروپایی نیز از این مستثنی خارج نیستند. در ادامه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا به انتشار بیانیه‌ای از سوی کمیسیون مشترک برجام منجر شد؛ بیانیه‌ای که رسانه‌ها از آن به‌عنوان بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا نام بردند بیانیه‌ای که تضمین‌های لازم را ندارد. لذا همین امور باعث شده تا فعالان اقتصادی بخش خصوص دیدگاه‌های خود را در خصوص فعالیت با کشورهای دیگر ۱+۴ بیان کنند که دولت چه انجام دهد تا این کشور‌ها به تعهدات برجامی خود پایبند باشند.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری نمی‌کند

فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان این‌که در بسته پیشنهادی اروپا به ایران جز در حد بیانیه چیز دیگری دیده نمی‌شود؛ حتی آن بانک سرمایه‌گذاری هم که به آن اشاره‌ شده، به دلیل شعبات آن در آمریکا، در عمل با ایران همکاری نخواهد کرد، گفت: اروپا اگرچه علاقه‌مند به همکاری با ایران است ولی در عمل نتوانسته گامی‌ بردارد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی نمی‌توانند به شرکت‌ها که اکثر آنها خصوصی هستند، دیکته کنند که با فلان کشور همکاری کند یا همکاری نکند. بنگاه اقتصادی هم به منافع درازمدت خود نگاه می‌کند. وی افزود: در نتیجه همکاری آنها با ایران دستوری نیست و بستگی به منافع همکاری با ایران دارد. در این دوره به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها اولویت اول است و اروپا هم نمی‌تواند این خسران را جبران کند. انتظار داریم در این بسته به راهکارهای عملیاتی برسند تا بنگاه‌های ایرانی بتوانند با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی بدون هیچ مانعی همکاری کنند ولی این هم به لحاظ مبادلات بانکی و هم به لحاظ تضمین‌‌ها دشوار است. در این دوره بیش‌تر صحبت از مبادلات تجاری است و باید موانع این مبادلات برطرف شود نه سرمایه‌گذاری.

همکاری برای انتقال پول ایران از طریق اروپا

محسن حاجی‌بابا، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بر این باور است که یکی از مسایلی که ایران باید در مذاکرات برجامی با اروپا مدنظر قرار دهد و اروپا را متعهد به همکاری برای آن کند، موضوع همکاری بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی به‌منظور نقل‌وانتقال پول است. وی افزود: در حقیقت اروپا باید متعهد شود شرایطی را هموار کند که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند از طریق اروپا به سایر کشورهای دنیا پول منتقل کنند. این فعال اقتصادی ادامه‌داد: مسأله دوم نیز مساعدت اروپا برای گشایش شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، ایتالیا و فرانسه است. بانک‌های دولتی از گذشته شعبی در اروپا داشته‌اند که فعالیت آنها پس از توافق هسته‌ای در حال احیاست اما بانک‌های خصوصی ما هنوز شعبی در اروپا ندارند و مذاکراتی که برای ایجاد چند شعبه در آلمان داشته‌اند نیز هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است. اگر بانک‌های ایرانی شعب فعالی در اروپا ایجاد کنند مشکلات نقل‌وانتقال پول تا حدی برای ما کم‌تر خواهد شد.

بانک‌های اروپایی متعهد به صدور ضمانتنامه شوند

محمد امیرزاده، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی ‌و مهندسی اتاق ایران ‌گفت حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در خارج از کشور، نیازمند صدور ضمانتنامه‌های بانکی معتبر است. این ضمانتنامه‌ها برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز شرکت‌ها و همچنین شرکت در مناقصه‌ها و آغاز فعالیت در طرح‌های خارجی مورد نیاز است. وی عنوان‌کرد: اگر اروپا متعهد شود بانک‌های خود را حتی در ازای دریافت سپرده نقدی از طرف ایرانی موظف به صدور این ضمانتنامه‌ها کند، می‌توان امیدوار بود که راه برای حضور و فعالیت شرکت‌های فنی ‌و مهندسی ایرانی در خارج باز می‌شود. همچنین اروپا باید تمهیداتی برای نقل‌وانتقال پول شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی بیندیشد تا آنها بتوانند هم هزینه‌های خود را از طریق انتقال پول به خارج پوشش دهند و قادر باشند درآمدهای خود را به ایران برگردانند.

اتحادیه اروپا نمی‌تواند تضمین‌کننده مناسبات تجاری ایران باشد

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این‌که در این‌که اتحادیه اروپا قصد دارد برجام را حفظ کند شکی نیست، اما نباید از این نکته غافل شد که در اروپا بنگاه‌های اقتصادی صددرصد خصوصی هستند و این بنگاه‌های خصوصی خود مشخص می‌کنند که مناسبات اقتصادی تجاری خود را با کدام شرکت‌ها و کشور‌ها ترتیب دهند، گفت: اعلام حمایت اتحادیه اروپا از مراودات بانکی با ایران و حتی تأسیس بانکی مختص به این امر نوید خوبی است اما اگر اساساً مراوداتی نداشته باشیم، بعید می‌دانم تأسیس بانک بتواند در این زمینه مشکلی را حل کند. بسیاری از این شرکت‌های بزرگ اروپایی شرکای آمریکایی دارند و حجم مبادلات این شرکت‌ها با ایران در مقایسه با آمریکایی‌‌ها بسیار ناچیز است. زمانی که به موازات اعلام بسته‌ پیشنهادی و جزییات آن بحث از ضمانت اجرایی می‌شود، نه اتحادیه اروپا و نه هیچ کسی دیگر نمی‌تواند تضمین لازم را برای حل مناسبات تجاری به ما بدهد و مشخص کند که چه شرکتی یا کشوری با ما کار کند. وی افزود: واقعیت این است که باید تعاملات سیاسی خود را حتی با کشورهای منطقه بهبود بخشیم. موضوعی که حتی در استراتژی اقتصاد مقاومتی هم بر برون‌نگری و تعامل با دنیا تأکید شده است.

مشکلات نقل‌وانتقال ارز برطرف شود

حسن شکوهی، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی‌ و مالکیت فکری اتاق ایران با بیان این‌که ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ گفت: یکی از این مشکلات که انتظار می‌رود در بسته جدید پیشنهادی برجام مورد توجه قرار گیرد، نقل‌وانتقال ارز است. وی افزود: این‌که ما بتوانیم پول خود را از خارج به داخل منتقل کنیم یا این‌که بتوانیم پول جنس خریداری‌شده خود را به کمپانی مورد نظر منتقل کنیم. من در حوزه دارو و مکمل‌های آن فعالیت می‌کنم و این حوزه مشمول تحریم نیست. ولی متأسفانه ما جنسی که تهیه می‌کنیم به دلیل مشکلات ارز بانکی در داخل کشور هم با موانع جدی مواجه شده است. این فعال اقتصادی ادامه‌داد: مشکل دوم، خود تحریمی است؛ من هم کاملاً با این نکته موافق هستم که اگر با کشوری مشکل داریم نباید به اقتصاد آن کمک کنیم؛ ولی به نظر می‌رسد در اینجا اولویت‌ها را دسته‌بندی کنیم و براساس آن اولویت‌ها، سیاست خود را انتخاب کنیم. این‌که اولویت اول ما رضایت مردم، تأمین نیازهای اقتصادی خود است یا قطع رابطه اقتصادی با آن کشور. در صورت مشخص بودن اولویت‌ها، بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

تضمین اقتصادی در اولویت باشد نه سیاسی

مسعودخیاط‌زاده، نایب‌رییس بازرگانی داخلی اتاق ایران مهم‌ترین دلهره‌ای که الان در بین بخش خصوصی دیده می‌شود ناشی از تغییراتی دانست که از جزییاتش خبر نداریم و گفت: در حوزه مبادلات اقتصادی با شرکت‌های اروپایی انتظار می‌رود بانک عامل برای همکاری و مبادلات بانکی مشخص شود و کار خود را واقعاً فارغ از هر محدودیت انجام دهد. مسأله بعدی تضمین‌‌ها اقتصادی است؛ همیشه در قراردادهای بین‌المللی تضمین اقتصاد مورد توجه نبوده؛ بلکه تضمین‌‌ها سیاسی بوده است. وی یادآورشد: باید در این بسته به مطالبات اقتصادی توجه شود، بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری تضمین می‌خواهد؛ برای همین یکی از این پایه‌ها بیمه است که باید مورد توجه قرار گیرد. تا سرمایه‌گذار در مقابل سرمایه‌گذاری خود تضمین نداشته باشد، امکان همکاری وجود ندارد.