یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد پیگیری برداشت گازی یک جانبه قطر با استناد به کنوانسیون حقوق دریا‌ها شرط و شروط عجیب در مفاد قراردادهای نفتی جدید ایران! سمیه مهدوی- حرف و حدیث‌ها در خصوص واکاوی فرار سرمایه‌گذاران از پای میز معامله با ایران همچنان هر محفل خبری را داغ و جذاب […]
یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
پیگیری برداشت گازی یک جانبه قطر با استناد به کنوانسیون حقوق دریا‌ها
شرط و شروط عجیب در مفاد قراردادهای نفتی جدید ایران!
سمیه مهدوی- حرف و حدیث‌ها در خصوص واکاوی فرار سرمایه‌گذاران از پای میز معامله با ایران همچنان هر محفل خبری را داغ و جذاب می‌کند. اما آنچه که در این بین مدت‌ها است به حاشیه رفته و مغفول مانده است عدم توجه به ابزارهای حقوقی موجود است که می‌توان با تکیه بر آن به احیای سهم‌های تلف شده زمانی و مالی در حوزه نفت و گاز کشور پرداخت. نقطه عطف ماجرا به زمانی برمی‌گردد که ایران برای دستیابی به سهم خود از میدان مشترک با قطر پس از سال‌ها وقفه، تمام تلاش خود را برای جبران این عقب‌ماندگی می‌کند که الحق و الانصاف و با تلاش دولت‌های مختلف، این مهم میسر می‌شود اما سؤال اینجاست که چرا ایران با استناد به کنوانسیون حقوق دریا‌ها و معاهده مرزی با قطر، اجازه برداشت به رقیب دیرینه گازی خود را می‌دهد؟ هاتف ستاری، کارشناس حقوقی قراردادهای نفت و گاز در این خصوص با خبرنگار انرژی روزنامه مناقصه‌مزایده به گفت‌و‌گو پرداخت و از زوایای پیدا و پنهان قراردادهای نفتی رونمایی کرد.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها در صنایع بالادست
ستاری با اشاره به این‌که یکی از مشکلاتی که پیش‌ِ روی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها قرار دارد، مبنی بر این است که آیا در حوزه صنایع بالادست سرمایه‌گذار مستقیم خارجی اجازه وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرارداد‌ها به دو مدل تقسیم‌بندی شده‌اند، این درحالی است که تاکنون هر سرمایه‌گذاری که براساس بیع متقابل اقدام به توسعه میادین کرده است، برای گرفتن مجوز به سازمان FIPPA مراجعه کرده ولی مجوزی دریافت نکرده است. علت آن را این بیان کردهاند که شما به عنوان سرمایه‌گذار نمی‌توانید در حوزه صنایع بالادست به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنید و این کار ممنوع است. در این مقطع نه جایگاه سرمایه‌گذار برای آن تعریف شده است و نه پیمانکار! متأسفانه ضعفی که وجود دارد عدم شناخت ماهیت سرمایه‌گذار و پیمانکار است.
این کارشناس حقوقی در خصوص انتخاب مناقصات برای واگذاری پروژه‌ها اظهارکرد: درباره برگزاری مناقصات باید گفت که روند مناسبی برای اجرای معاملات محسوب می‌شود اما یک پروژه بیع متقابل در صنایع بالادست مثال بزنید که براساس مناقصه منعقد شده باشد؟ هیچ یک از آنها براساس مناقصه واگذار نشده‌اند بلکه براساس مذاکره بوده است.
وی افزود: رویکرد برگزاری قانون مناقصه براساس کیفیت است. به عبارت دیگر در این روند پاکت کیفیت در ابتدا و سپس پاکت قیمت بازگشایی می‌شود، این بدان معنی است که قیمت را نباید فدای کیفیت کرد. با توجه به این‌که مهم‌ترین مسأله در کشور جریان نفت و معاملات مربوط به آن است این مهم به حاشیه رفته و اعمال نمی‌شود.
مذاکره مجدد CNPC در قرارداد فاز ۱۱
ستاری در خصوص جذب شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های نفتی باید گفت: برخی معتقدند جذب این شرکت‌ها در بازار ایران همانند پدافند غیرعامل عمل می‌کند، به این معنی که خارجی‌ها را وارد بازار نفت کنیم تا به نوعی وادار به اجرای پروژه‌ها شوند، با این تفکر که دیگر کسی جرأت تحریم ما را نداشته باشند، این رویه اشتباه است.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها در قرارداد فاز ۱۱ تصریح کرد: رییس‌جمهور فرانسه در اظهارات اخیر خود بیان کرده است که در برجام می‌ماند ولی ضمانتی برای ماندن توتال در ایران نمی‌دهد از طرفی وی بیان داشت که توتال مستقل بوده و ایشان رییس توتال نیست. با توجه به مسیر پردست‌اندازی که برای امضای قرارداد با توتال طی شد این طرح به امضا رسید اما در نهایت چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ توتال پروژه را ترک کرد، CNPC هم برای ادامه اجرای پروژه شرط و شروط گذاشته است و با شرایطی که توتال پروژه را شروع کرد کار نمی‌کند و نیاز به مذاکره مجدد دارد.
به گفته ستاری شرکت‌هایی که در رده شرکت توتال مانند بی‌پی و انی قرار دارند، کدامیک از آنها بعد از برجام و آی‌پی‌سی اعلام آمادگی برای توسعه میادین کردهاند؟ کدام یک از آنها ابراز تمایل برای انعقاد MOU کردند که هیچ بار حقوقی و قانونی الزام‌آوری برای طرفین ندارد؟ بنابراین شرکت‌های مذکور از همان ابتدا در این موضع قرار داشتند.
شرایط سخت پیش پای خارجی‌ها
این کارشناس انرژی با تأکید بر این‌که در وضعیت کنونی باید به سرمایه‌گذاران کوچک‌تر اجازه فعالیت داده شود، تصریح کرد:
شرکت‌هایی که با آنها مذاکره صورت گرفته یا قرارداد منعقد شده نیز با شروط قراردادی مواجه می‌شوند و به آنها تحمیل می‌گردد که متعجب می‌شویم. باید به این دوستان گفت آیا شما به دنبال سرمایه‌گذار هستید یا خیر؟ چرا چنین شرایط سختی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار می‌دهید؟ باید این را در نظر گرفت که شرکت خارجی در شرایط تحریم‌ها حاضر به مذاکره و اقدام به توسعه میادین شده است، اما با این حال شروط بسیار عجیب و غریبی در مفاد آن ذکر شده است که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش آن نیست.
وی در ادامه گفت: در این قرارداد‌ها cost of money را اعدادی مانند ۲٫۵ درصد ذکر کردهاند در حالی که در ایران برای گرفتن یک وام از صندوق توسعه ملی برای باز پس‌گیری آن رقمی بین ۸ تا ۷ درصد دریافت می‌کنند. در این شرایط یک شرکت نفتی که می‌خواهد تأمین مالی از سایر بانک‌های خارجی بیاورد، اول این‌که باید دید آن مؤسسه یا بانک حاضر به تأمین مالی می‌شود؟ دوم آن‌که در صورت ارایه اعتبار مالی آیا با همین ۲٫۵ درصد این کار را انجام می‌دهد؟ برای این کار باید با قراردادهایی که در سطح بین‌المللی منعقد می‌شود، همسطح شویم.
این مدرس دانشگاه با بیان این‌که در قراردادهایی که تاکنون منعقد شده افزایش ضریب بازیافت است، افزود: برای بازپرداخت سرمایه‌گذار را وادار به متقبل شدن هزینه‌هایی می‌کنند که شاید ضرورتی نداشته باشد. به عنوان مثال در مرحله نخست بهره‌برداری باید سرمایه‌گذار ۴۰۰میلیون دلار هزینه کند تا ۳۰هزار بشکه در همان مرحله استخراج کند. سرمایه‌گذاران اغلب بیان می‌کنند که با آن ۲۵هزار بشکه تولیدی نخست مشکلی ندارند. اما با هزینه ۴۰۰میلیون دلاری کنار نمی‌آیند. کارفرما با این استدلال که سرمایه‌گذار می‌تواند به میدان ضربه بزند این هزینه را تحمیل می‌کند در صورتی‌که اگر این اتفاق بیفتد اولین کسی که متضرر می‌شود خود پیمانکار است. هیچ سرمایه‌گذاری برای یک قرارداد ۱۵ ساله عملیاتی را انجام نمی‌دهد که به میدان ضربه بزند چرا که دود این کار به چشم خودش می‌رود.
مرا بی‌سواد خواندند!
او گفت: طی جلسه‌های نقد و بررسی IPC به مسؤولان نفت گفته بودم این مدل، مدل به کار گرفته شده در کشور آرژانتین بود با توجه به این‌که نتیجه‌ای از آن نگرفتند به مدل امتیازی برگشتند. بنده جزو کسانی بودم که دلسوزانه نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید را بیان کردم و حدود یک سال قبل قرارداد توتال را واکاوی کرده و مشکلات را گوشزد کردم اما متأسفانه از جانب مجموعه وزارت نفت بی‌سواد و نا آگاه خطاب شدم!
وی با تأکید بر این‌که با بررسی هر متن حقوقی متوجه خواهیم شد تحریم زیرمجموعه فورس ماژور است، اظهارکرد: با توجه به این‌که همه قرارداد‌ها دارای بندهای مربوط به فورس‌ماژور هستند، در مورد ایران از همان ابتدا تفکری بود که ممکن است تحریم‌ها مجدد بازگردد. در نمونه قراردادی، ماده ۳۲ بند یک را لحاظ کردهاند که در آن بند فورس‌ماژور تعریف شده است و بیان شده که تحریم اقتصادی فورس ماژور تلقی نمی‌گردد. آیا این بند در قرارداد توتال ذکر شد؟ اگر در قرارداد ذکر شده بود در مورد توتال ایران می‌توانست مطالبه‌گری کند.
این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: چرا در قرارداد با توتال این بند جا افتاد؟ گفته می‌شود توتال در ازای ترک فاز۱۱، ۴۰میلیون دلار ضرر کرد در صورتی‌که برای یک سال‌ونیم توتال این میدان را رزرو کرد. نکته قابل توجه این است که شرکت فرانسوی روی این میدان کار نکرد بلکه آن را رزرو کرد، تا ببیند آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت؟ در نهایت این ۴۰میلیون دلار با cost of money زمانی که میدان به تولید برسد به جیب توتال برمی‌گردد؛ خاصیت قرارداد منعقد شده در همین است.
وی ادامه داد: می‌توان با استفاده از ابزار حقوقی به داوری مراجعه کرد اما از آنجایی که قرارداد محرمانه است مشخص نیست چه مرجعی برای قضاوت تعیین شده است و جای تعجب است موضوعی که می‌توان از نظر حقوقی پیگیری و مطالبات آن را درخواست کرد از سوی مسؤولان به حاشیه رفته و در عین حال آقای زنگنه خروج توتال را به رسمیت شناخته و قبول کرده است.
قطری‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند
ستاری با اشاره به مبحث حقوقی در خصوص میادین مشترک عنوان کرد: براساس کنوانسیون حقوق دریا‌ها (سال ۱۹۸۲) ذکر شده است اگر منبعی بین دو کشور مشترک باشد هیچ یک از کشور‌ها بدون اطلاع و موافقت کشور دیگر نمی‌تواند شروع به برداشت و استفاده کند. عبارت منبع به صورت کلی ذکر شده است که هم شامل جامد و غیرجامد می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر قطر در یک برهه ۱۱ساله زودتر از ایران شروع به برداشت از پارس‌جنوبی کرد. ایران پس از این مدت تازه به برداشت مساوی رسیده، اما آیا برداشت تجمعی نیز به همین میزان است؟ بعد ذکر می‌شود به خاطر یک میدان نمی‌توان روابط با قطر را به خطر انداخت. این موضوع مربوط به بحث یک دولت نیست. مطابق عهدنامه ۱۹۸۲ براساس برداشت یک جانبه از حقوق دریا‌ها آیا به کشور ایران اطلاع داده شده است؟ با پیگیری آن امر می‌توان سهم ۱۱ ساله ایران را از برداشت یک‌جانبه قطر مطالبه کرد.
وی در پایان با انتقاد از این امر گفت: چرا برای میدانی مانند آرش این کار انجام می‌شود و کسی جرأت دست بردن به آن را ندارد اما در رابطه با قطر این امر به حاشیه رفته است و قطر از این موقعیت نهایت استفاده را می‌برد. در مورد قطر هم معاهده مرزی داریم که در آن در خصوص میادین مشترک قطر تعیین تکلیف کرده است که اگر میدان مشترکی بعداً پیدا شد، کسی حق دست درازی به آن را ندارد البته معاهده مرزی مزبور مربوط به سال ۱۳۴۷ می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.