نگاهی برای گذر از هزار توی جذب سرمایه‌های خارجی

نگاهی برای گذر از هزار توی جذب سرمایه‌های خارجی مناقصه‌مزایده‌ـ مجتبی قدیری علی‌اکبر لبافی، رییس کمیته استانی بند «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: یکی از راهکارهای اساسی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است. به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، جذب و حمایت از این […]

نگاهی برای گذر از هزار توی جذب سرمایه‌های خارجی

مناقصه‌مزایدهـ مجتبی قدیری

علی‌اکبر لبافی، رییس کمیته استانی بند «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: یکی از راهکارهای اساسی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است. به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، جذب و حمایت از این جنس سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت مهم به شمار می‌آید که تحقق آن در چارچوب اصلاح رویه‌های قانونی، رویکردهای اجرایی و بهبود ظرفیت‌های موجود ممکن می‌شود. وی متذکر‌شد: بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به تولید اشتغال، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی و… شود اما در شرایطی که رقابتی فراگیر میان کشورهای مختلف جهان برای جذب این سرمایه‌ها شکل گرفته، باید گام‌هایی عملیاتی برای بهبود فضای کسب‌ و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست‌ و پاگیر اقتصادی و ثبات رویه‌ها برداشته شود و در مجموع مشوق‌های بهتری ارایه شود که به حضور و تثبیت این سرمایه‌ها منجر شود. لبافی گوشه چشمی به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه مربوط به آن که در سال ۱۳۸۱به تصویب رسیده داشت و یادآور شد: در این جلسه نقایص قانون و آیین‌نامه مذکور بررسی و پیشنهادات اصلاحی برای آنها ارایه می‌شود. پیش‌تر در کمیته ملی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخی از این موضوعات به بحث گذاشته شده بود و پیشنهادات ساختار مذکور نیز در این نشست بررسی می‌شود. در عین حال از کمیته‌های استانی نیز خواسته شده تا آرای خود را در این باره ارایه کنند.

* صدور نخستین پروانه کار ۳ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی

لبافی بر ضرورت انطباق مدت زمان اعتبار پروانه کار اتباع خارجی با پروانه انطباق تأکید‌ کرد و گفت: با پیگیری صورت گرفته این مشکل که در گذشته وجود داشت برطرف شده و مدت زمان پروانه کار و اقامت یکسان شده است. وی موارد «۱» و «۲» از بند «ب» ماده ۴ قانون و آیین مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی را نیز مورد اشاره قرارداد و گفت: رویکرد اتخاذ شده در متن این بند، به رغم صراحت قانون‌گذار، با مفاد موجود در قوانین دیگر در تناقض است. برای مثال در ماده ۳۵ قانون تأسیس شرکت‌های بیمه تأکید شده که تنها تا سقف ۲۰ درصد از سهام مؤسسات بیمه ایران را می‌توان به اشخاص حقیقی‌ و حقوقی تبعه خارجی واگذار کرد. این موضوع با بند (د) ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور تعارض دارد که در آن بانک‌های ایران مجاز هستند تا سقف ۴۰درصد از سهام خود را به اتباع خارجی واگذار کنند. این موارد آزادی لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به عرصه‌های مختلف سلب می‌کند و طبیعتاً باید اصلاح شوند. همچنین در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌‌ها (مصوب سال ۱۳۹۳) و آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها، شرط «تابعیت ایرانی» برای مؤسسان «الزامی» قید شده است که این موارد از دیگر نمونه‌های تناقض به شمار می‌آید.

* نبود مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه‌های خارجی‌

محمود سیادت، عضو هیأت نمایندگان اتاق‌ و رییس اتاق مشترک ایران‌ و افغانستان نیز با اشاره به رقابتی که میان کشورهای جهان بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، گفت: به دلایل متعدد، از جمله بی‌ثباتی در بازار ارز و توأمان موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای، در حال حاضر سرمایه‌های خارجی رغبت کمی برای حضور در ایران دارند و این امر ایجاب می‌کند تا زمینه‌سازی‌های بیش‌تری برای بهبود رویه‌ها انجام پذیرد. وی نبود مشوق‌های کافی برای جذب این سرمایه‌ها را یک مشکل اساسی برشمرد و یادآور‌ شد: در استان ما طرح‌های به روز، جامع و قابل عرضه به این سرمایه‌گذاران وجود ندارد و باید با مشارکت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان‌رضوی، اتاق بازرگانی ‌و تشکل‌های این استان، طرح‌های دارای مزیت و جذابیت تهیه و به سرمایه‌گذاران احتمالی ارایه شود. سیادت با اشاره به عدم استقرار نمایندگان تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، این ضعف در همکاری و همراهی را نقیصه‌ای دانست که در ادامه راه به موانع جدی‌تر منجر می‌شود. وی قانون سرمایه‌گذاری در ایران را یکی از مترقی‌‌ترین قوانین در این حوزه خواند و خاطر‌نشان‌کرد: با این وجود، تنها با اجرای صحیح و جامع این قانون است که می‌توان اثرگذاری لازم را ایجاد کرد. یکی از مشکلات موجود در این حوزه، تعیین کف سرمایه‌گذاری ۳۰۰هزار دلاری است که اگرچه در متن قانون نیامده اما در چارچوب اجرایی به صورت سنتی مدنظر قرار می‌گیرد و این امر مشکلاتی را رقم زده است. این عضو هیأت نمایندگان یادآور شد: واقعیت این است که با ۳۰۰هزار دلار فعالیت اقتصادی دارای توجیه محقق نمی‌شود، بنابراین عمده افرادی که وارد این عرصه می‌شوند ناگزیر از مشارکت با طرف ایرانی هستند و این روند هم اغلب مشکلات خاص خود را دارد. به هر رو به نظر می‌رسد، بحث بورس می‌تواند در این عرصه راهگشا باشد.

* باید به سمت ایجاد بورس بین‌المللی حرکت کنیم

اما عدالتی مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در امور بانکی نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد ظرفیت‌های پرتوانی دارد که می‌تواند در این عرصه مؤثر واقع شود، از این منظر حضور عضو ناظر آن در استان برکاتی را در پی خواهد داشت که باید پیگیری شود. وی بر اهمیت ثبات اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی تأکید‌ کرد و افزود: در حوزه زیرساختی باید مدنظر داشته باشیم که نمایندگان دستگاه‌های اجراییِ حاضر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، از اختیارات کافی بهره‌مند نیستند و حضورشان صرفاً جنبه پیشبرد انجام امور اداری را دارد و این یک ضعف جدی است. عدالتی مسأله بورس را یک مقوله «زیربنایی» توصیف و تأکید‌کرد: برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی باید اصلاحاتی عمیق انجام گیرد. بورس ما در حال حاضر از ظرفیت‌های داخلی برخوردار است و باید به سمت ایجاد بورسی بین‌المللی پیش برویم.

در کنار جذب سرمایه خارجی جلوی فرار سرمایه‌ها را بگیریم

علیرضا سعادتی، رییس دفتر توسعه بازار شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی نیز در این خصوص گفت: باید بپذیریم که وجود سرمایه‌گذاری خارجی کار را برای مبادلات کالا و تعاملات بین‌المللی در شرایط موجود تسهیل می‌کند و از این منظر باید مورد تأکید قرار گیرد. وی یادآورشد: جذب سرمایه خارجی در کشور یک مقوله مهم است اما به تناسب آن باید مراقب فرار سرمایه‌ها نیز باشیم. وی از مشوق‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت و افزود: شهر تبریز تجربه موفق ایجاد شهرک اختصاصی سرمایه‌گذاری خارجی را داشت که ما نیز باید آن را مدنظر قرار دهیم.