خواسته فعالان اقتصادی ثبات و انضباط ارزی گروه تجارت- مجتبی قدیری تغییر رییس کل بانک مرکزی در پی نارضایتی فعالان اقتصادی بحران ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور و نارضایتی فعالان اقتصادی باعث شد تا رییس‌جمهور اقدام به تغییر رییس کل بانک مرکزی کند. تغییری که برخی فعالان معتقدند تا زمانی‌که بانک مرکزی مستقل نشود […]
خواسته فعالان اقتصادی ثبات و انضباط ارزی
گروه تجارت- مجتبی قدیری
تغییر رییس کل بانک مرکزی در پی نارضایتی فعالان اقتصادی
بحران ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور و نارضایتی فعالان اقتصادی باعث شد تا رییس‌جمهور اقدام به تغییر رییس کل بانک مرکزی کند. تغییری که برخی فعالان معتقدند تا زمانی‌که بانک مرکزی مستقل نشود و شیوه مدیریت بازار تغییر نکند، بی‌فایده است. حال دولت از تدوین سیاست‌های جدید ارزی در بدنه جدید بانک مرکزی خبر می‌دهد. دولت اعلام کرده ظرف چند روز آینده بسته‌ای با هدف مدیریت بازار تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس این بسته، دولت به دنبال اجرای ۳ سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام شده است.
مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی ایجاد انضباط ارزی و ثبات در واردات و صادرات
کیوان کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران تأکید می‌کند: اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی مورد توجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط ارزی و ثبات در واردات و صادرات است. چراکه برای فعال اقتصادی به‌منظور برنامه‌ریزی، ثبات اهمیت بسیار بیش‌تری دارد تا قیمت. وی افزود: تغییر رییس کل بانک مرکزی با هدف مدیریت وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین سیاست‌های جدید ارزی که بنا بر اعلام معاون اول رییس‌جمهوری تا روزهای آینده اعلام خواهد شد، این نوید را داده است تا شاهد تحول در بازار براساس شیوه مدیریت جدید باشیم. به اعتقاد کاشفی در ۵ ماه گذشته با توجه به التهابات بازار و رشد سریع نرخ ارز در کشور، روند صادرات و واردات در کشور به شدت مختل شده که بخشی از این التهابات به صدور بخشنامه‌های دولتی برمی‌گردد که عمده آنها عجولانه صادر شده است. تک‌نرخی کردن نرخ ارز که باعث ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به نرخ ارز شد و همچنین فساد از دیگری مهم‌ترین مواردی است که در ایجاد وضعیت فعلی تأثیرگذار هستند. عضو هیأت رییسه اتاق ایران در تشریح مهم‌ترین الزاماتی که منجر به شکل‌گیری ثبات می‌شود، توضیح می‌دهد: مثلثی را در نظر بگیرید؛ مهم‌ترین ضلع این مثلث منابع ارزی است که در داخل کشور یا به‌صورت حواله در دیگر کشور‌ها وجود دارد. ضلع دوم این مثلت، مدیریتی است که در نحوه استفاده از این منابع باید لحاظ شود.
ممنوعیت دخالت در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه ارز
در همین زمینه کاشفی پیشنهاد می‌دهد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک برای مثال داروهای خاص اختصاص داده و دیگر احتیاجات به بازار ثانویه منتقل شود. ضمن این‌که باید نظارت دقیقی هم بر روند توزیع این ارز به کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند صورت بگیرد. وی با تأکید بر این نکته که اساس شکل‌گیری بازار ثانویه عرضه و تقاضاست، بیان می‌کند: دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه خودداری کند؛ چراکه در این صورت باید شاهد شکل‌گیری بازار سومی باشیم.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران همچنین در توضیح نحوه تخصیص ارز می‌گوید: برای این‌که بازار به فضای طبیعی خود برگردد باید صرافی‌‌ها باز شوند و برای ایجاد آرامش در بازار مانع از برخوردهای امنیتی و نظامی شد. به گفته کاشفی قیمت‌های اعلام شده، به اصطلاح اقتصادی « حباب» بوده که دلیل عمده آن هم رفتارهای هیجانی است و با ایجاد ثبات در بازار، قیمت‌ها به نرخ واقعی خود بازخواهند گشت. وی در ادامه صحبت‌های خود و در توضیح سومین ضلع از مثلث پیشنهادی او برای مدیریت بازار بیان می‌کند: متأسفانه در چند ماه گذشته شاهدیم که گروه‌های کالایی مدام جابه‌جا می‌شوند و این تغییرات مداوم هم برای بانک مرکزی و هم برای فعالان اقتصادی موجب سردرگمی شده است. در همین زمینه، «شفاف‌سازی» بسیار حایز اهمیت است.
رشد نقدینگی نگران‌کننده است
کاشفی در ادامه توضیحات خود بیان می‌کند: اجرایی شدن موارد گفته شده از یکسو به روابط خارجی برمی‌گردد که اگر در این مسأله، فضا به سمت‌وسوی آرامش حرکت کند و حتی به مذاکره‌هایی هم برسیم، تأثیرات مثبتی را در بازار خواهیم دید. از طرف دیگر مشکل اساسی و زیرساختی دیگری که در دو دولت گذشته وجود دارد، رشد نقدینگی است که به شدت نگران‌کننده شده است.
به اعتقاد عضو هیأت رییسه اتاق ایران نرخ رشد نقدینگی می‌تواند فضای بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد و هر زمان که شوکی به بازار وارد می‌شود، نقدینگی بالا موجب آشفتگی بیش‌تر شود. کاشفی تأکید می‌کند که نقدینگی باید به سمت کسب‌وکارهای مفید هدایت شود. کاشفی همچنین پیشنهاد می‌دهد: ضروری است تا سیاست‌های انقباضی حتماً در دستگاه‌های بانکی لحاظ شود. از طرفی بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کرده و دولت هم از اقدامات بدون پشتوانه مانند چاپ اسکناس یا توزیع اوراق مشارکت که موجب هزینه می‌شود، خودداری کند. عضو هیأت رییسه اتاق ایران با بیان این موضوع که سقوط بانک‌ها یکی از اهداف دشمنان است خاطرنشان‌می‌کند: انضباط مالی باید همواره در دستور کار قرار بگیرد و تأثیرات مثبت این انضباط نه در کوتاه‌مدت، بلکه ظرف مدت حداقل ۵ سال خود را نشان خواهد داد.
ارز رانتی به «صادرات قاچاق» منجر شده است
به اعتقاد حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق ایران وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است و زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها ارز ارزان‌قیمت داده می‌شود، برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» هم توسعه‌یافته است. به اعتقاد وی یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری صورت گرفت و باید در حال حاضر در تدوین سیاست جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد این است که مکانیزم تعیین قیمت برعهده بازار ثانویه گذاشته شود. به اعتقاد نایب وی یکی از نکات مهمی که حتماً می‌بایست در تدوین سیاست‌های جدید ارزی مورد توجه قرار بگیرد، مشورت با کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه فعالان در حوزه تجارت خارجی است. نایب رییس اتاق ایران تصریح می‌کند: متأسفانه نقطه ضعفی که در سیاست‌های چند ماه اخیر مشاهده کردیم، این بود که تصمیمات عمدتاً پشت درهای بسته گرفته می‌شد و بدون توجه به تبعات تصمیمات گرفته به صورت آزمون و خطا عمل می‌شد.
یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری ارز صورت گرفت
سلاح‌ورزی با تأکید بر مدیریت منابع ارزی می‌گوید: مدیریت این منابع باید از یکسو براساس منابع ارزی در اختیار و از سوی دیگر براساس پیش‌بینی از تحریم‌های پیشرو باشد و سیاست‌ها نیز بر همین اساس بازبینی شود. وی ضمن تفکیک دو موضوع قیمت‌گذاری و تأمین ارز تصریح می‌کند: یکی از اشتباهات استراتژیک که در قیمت‌گذاری صورت گرفت و باید در حال حاضر مورد توجه قرار بگیرد این است که مکانیزم تعیین قیمت برعهده بازار ثانویه گذاشته شود و میزان ورودی‌های این بازار گسترده شود. ضمن این‌که در خصوص کالاهای اساسی، استراتژیک و نهاده‌های دامی و کشاورزی مکانیزم جدایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. به اعتقاد نایب رییس اتاق ایران در بحث تأمین ارز نیز باید اولویت‌ها مدنظر قرار بگیرد. وی می‌گوید: در شرایطی که ممکن است که به دلیل اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد، چه دلیلی دارد تا ارز سوبسیدی با قیمت پایین به مسافرانی داده شود که قصد سفر به خارج از کشور برای تفریح و گردشگری دارند.
ارز رانتی ایجاد فساد می‌کند
نایب‌رییس اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است، بیان می‌کند: زمانی که گفته شد صرفاً به طیفی از کالاها، ارز ارزان‌قیمت تخصیص داده می‌شود، شاهدیم که برای اولین بار پدیده «صادرات قاچاق» در کنار واردات قاچاق توسعه یافته است. سلاح ورزی در ادامه توضیحات خود با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر این‌که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌‌ها از ارایه در بازار ثانویه مستثنا شود، می‌گوید: آمار حاصل از صادرات پتروشیمی‌‌ها و میزان ارزی که توسط پتروشیمی‌‌ها به دولت برگردانده شده حاکی از آن است که ارز ارایه‌شده تنها ۱۰ درصد میزان صادرات است و مشخص نیست ۹۰ درصد مابقی کجاست. بنابراین باید کنترل دقیقی در این حوزه صورت بگیرد. سلاح‌ورزی در پاسخ به این سؤال که با تغییر مدیریت بانک مرکزی تا چه اندازه می‌توان به تحولات در بازار خوش‌بین بود، پاسخ می‌دهد: تصور نمی‌کنم تغییر این مدیریت باعث بهبود شود. بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و اگر قرار است که تغییری هم لحاظ شود باید در بدنه دولت و حاکمیت و تغییر نگاه آنها لحاظ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.