تولید تشنه باران نقدینگی کشور! گروه اقتصاد کلان – این روز‌ها کابوس نقدینگی ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومانی کشور که شامل همه پول‌ها و شبه پول‌های ممکن است، تبدیل به بلایی خانمان‌سوز در اقتصاد بیمار ایران شده به گونه‌ای که این حجم نقدینگی به هر سمتی که حرکت می‌کند فاجعه اقتصادی به‌وجود می‌آورد .حال این حرکت سیل‌آسا […]
تولید تشنه باران نقدینگی کشور!
گروه اقتصاد کلان – این روز‌ها کابوس نقدینگی ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومانی کشور که شامل همه پول‌ها و شبه پول‌های ممکن است، تبدیل به بلایی خانمان‌سوز در اقتصاد بیمار ایران شده به گونه‌ای که این حجم نقدینگی به هر سمتی که حرکت می‌کند فاجعه اقتصادی به‌وجود می‌آورد .حال این حرکت سیل‌آسا چه به سمت ارز و سکه و چه به سمت بازار مسکن باشد. اما تنها جایی که اگر نقدینگی‌های سرگردان کشور به سمت آن حرکت کند می‌تواند موجب توسعه و آبادانی و رشد کشور شود بخش تولید و عمران است که به‌شدت نیازمند هدایت نقدینگی کشور به سوی خود است تا تولید رشد کرده و اشتغالزایی بالایی صورت گیرد و کشورمان از این بن‌بست اقتصادی نجات یابد. در این صورت تحریم‌های اقتصادی کم‌ترین اثر را در اقتصاد کشورمان نخواهد داشت و قدرت صادراتی کشور به نقطه‌ای اطمینان بخش می‌رسد به گونه‌ای که اقتصاد منطقه و حتی جهان به شکلی با تولیدات ایرانی گره خواهد خورد که هرگونه انزواطلبی برای اقتصاد کشورمان محکوم به شکست خواهد بود.
جذب نقدینگی در بخش تولید منوط به ارایه مشوق
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی، گفت: هدایت نقدینگی به بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست. محمدمهدی مفتح درخصوص هدایت نقدینگی، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور بحث عدم مدیریت نقدینگی بوده و تجربه بیانگر این است کم‌توجهی به حجم بالای نقدینگی در سال‌های گذشته مشکلاتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی بیان کرد: برای مقابله با غول نقدینگی باید از راهکارهای کارشناسی و تخصصی استفاده شود چرا که عدم برنامه‌ریزی صحیح برای سوق نقدینگی به بخش تولید تداوم تلاطم در بازارهای ارز و طلا را در پی دارد.
جهت جریان نقدینگی را باید تغییر داد
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: نقدینگی به جای این‌که روانه بخش سفته‌بازی و سوداگری شود باید به سمت کارهای تولیدی و سازنده انتقال داده شود تا حداقل بخشی از مشکلات موجود در اقتصاد رفع شود هدایت نقدینگی به بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست.
مفتح تصریح کرد: برای خروج نقدینگی از بخش سوداگری باید مشوق و جذابیت در بخش‌های تولیدی ارایه شود. هدایت نقدینگی به بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و در این راستا باید مجموعه دولت از سازوکارهای صحیح و نظرات کارشناسان مختلف در حوزه‌های مانند بخش مالی، بانکی، راه و انرژی استفاده کند. عضو هیأت‌رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی یادآور شد: در هر صورت اگر مدیریت نقدینگی به صورت صحیح انجام شود و سرمایه‌گذاری در بخش تولید از جذابیت لازم برخوردار باشد ضمن مهار التهابات بازار ارز، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شود.
نقدینگی را باید به سمت تولید هدایت کرد
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای‌اسلامی بر ضرورت طراحی سازوکارهای هوشمندانه جهت هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی تأکید کرد.
در این نامه بیان شده است که در شرایط‌کنونی که کشور با مشکل ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی مواجه است، نقدینگی موجود یک فرصت بزرگ است که باید به‌بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ در غیراین‌صورت به تهدیدی تبدیل خواهد شد که بخشی از آثار آن طی هفته‌های گذشته در بازارهای ارز، سکه و مسکن خود را نشان داد. در انتهای این نامه آمده است: تمامی موانع و مشکلات اقتصادی کشور، با استفاده از توان و ظرفیت‌های داخلی قابل رفع بوده و این مهم تنها نیازمند عزم جدی مسؤولان است.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
همان‌طور که مستحضر هستید؛ طبق آمار بانک‌مرکزی نقدینگی کشور در حال‌حاضر حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان است، رقمی که جنابعالی هفته گذشته در یک سخنرانی، آن را بالا و به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور عنوان کردید.
بررسی‌های کارشناسی و نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که صرف بالا بودن حجم نقدینگی و روند صعودی آن، مسأله مذمومی نیست و مفید یا مضر بودن این رقم، بستگی به نحوه استفاده از آن دارد.
در واقع مشکل اصلی، حجم بالای نقدینگی در کشور نیست؛ بلکه مدیریت و جهت‌دهی آن است که باعث شده به‌جای قرار گرفتن در مسیر تولید، در فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد در حال گردش باشد و با ورود به بازارهای ارز، سکه، مسکن و…، موجب تلاطم و نابسامانی در این بازار‌ها و به‌تبع آن در اقتصاد کشور شود.
این درحالی است که بخش‌های تولیدی کشور به‌خصوص در حوزه نفت و گاز، همواره با مشکل تأمین مالی و نبود سرمایه‌گذار روبه‌رو بوده‌اند و مسؤولان بار‌ها به این مهم اشاره کرده‌اند، به‌عنوان نمونه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ جناب مهندس‌زنگنه، وزیر محترم نفت، از نیاز ۲۰۰ میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت در بخش بالادست و پایین‌دست سخن گفت و منابع داخلی را در این زمینه ناکافی دانست. در این شرایط، اگر با ایجاد سازوکار‌ها و روش‌های هوشمندانه، نقدینگی موجود در جامعه به‌سمت حوزه نفت و گاز هدایت شود و سرمایه‌گذاری در این بخش برای مردم تسهیل شود، نه‌تنها نیاز پروژه‌های کلان نفتی و گازی به سرمایه تأمین خواهد شد، بلکه حجم بالای نقدینگی کشور نیز در مسیری درست قرار خواهد گرفت. از قضا در شرایط کنونی نیز که کشور با مشکل ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی مواجه است، نقدینگی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی موجود یک فرصت بزرگ است که باید به‌بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ در غیراین‌صورت به تهدیدی تبدیل خواهد شد که بخشی از آثار آن طی هفته‌های گذشته در بازارهای ارز، سکه و مسکن خود را نشان داد. ابزارهای متنوع بازار سرمایه از جمله صندوق پروژه، سهام پروژه، شرکت پروژه، صکوک استصناع و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله سازوکار‌ها و روش‌های هوشمندانه‌ای است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به‌سمت حوزه نفت و گاز و همچنین دیگر حوزه‌ها که نیازمند تأمین مالی است، مورد استفاده قرار گیرد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است پیشنهادهای عملی و اجرایی خود در این حوزه را جهت استفاده در تصمیم‌گیری‌ها، به‌ویژه تصمیمات ویژه‌ای که ضروری است در این زمینه در شورای عالی هماهنگی قوا و همچنین مجلس شورای‌اسلامی اتخاذ گردد، خدمت جنابعالی ارایه نماید.
ایجاد رونق اقتصادی با هدایت نقدینگی به تولید
محمدامین‌آجورلو، کارشناس اقتصادی
وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت می‌کند. بدون‌شک دولت باید برای جلوگیری از این هرج‌و‌مرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایه‌های بخش‌خصوصی به فعالیت‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیتهای جدیتری را برای فعالیت‌های سوداگرانه منظور کند.
وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت می‌کند تا آنجا که حتی منابع بسیاری از بانکها وارد خریدوفروش املاک و مستغلات و سایر بازارهای غیرمولد می‌شود. بدون‌شک دولت باید برای جلوگیری از این هرج‌و‌مرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایه‌های بخش‌خصوصی به فعالیت‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیتهای جدیتری را برای فعالیت‌های سوداگرانه منظور کند. در واقع باید تلاش شود نسبت سود و ریسک (انواع ریسک‌ها) در فعالیت‌های مختلف تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. این در حالی است که در حال‌حاضر سوداگری و دلالی در ایران دارای سود زیاد و ریسک کم بوده اما فعالیت‌های تولیدی و صنعتی عموماً با سود کم‌تری همراه بوده و در عین حال ریسک‌های بیش‌تری را نیز به همراه دارد. از سوی دیگر فعالیت‌های تولیدی ذاتاً سختتر از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی و سرمایه‌های بخش‌خصوصی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیش‌تر از فعالیت‌های غیرتولیدی باشد. توسعه زیرساختهای شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخش‌های تولیدی به‌کار میرود که البته در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.