لزوم مهار نرخ ارز به عنوان مهمترین پارامتر اقتصادی! اقتصاد کلان- بدون شک نرخ ارز مهمترین پارامتر اثرگذار بر اقتصاد ایران است و هر گونه تغییر شکآور قیمتی آن دردسرهای بزرگی را برای کشور ایجاد میکند لذا باید با برنامهریزی و مبارزه جدی از نوسانات طوفانی آن جلوگیری کرد. موضوعی که باعث شده است تا […]
لزوم مهار نرخ ارز به عنوان مهمترین پارامتر اقتصادی!
اقتصاد کلان- بدون شک نرخ ارز مهمترین پارامتر اثرگذار بر اقتصاد ایران است و هر گونه تغییر شکآور قیمتی آن دردسرهای بزرگی را برای کشور ایجاد میکند لذا باید با برنامهریزی و مبارزه جدی از نوسانات طوفانی آن جلوگیری کرد. موضوعی که باعث شده است تا رکود و تورم حتی در بخشهایی که چندان به دلار نیز وابسته نیستند، وارد شود. این در حالی است که افزایش نقدینگی و سرگردانی آن به دلیل اینکه راههای مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه رفته که باعث نوسان و التهاب در این بازارها نیز شده است؛ تا جایی که رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، حادترین موضوع اقتصاد را افزایش نقدینگی بیان کرده و معتقد است که اگر منابع پولی در هر کجا به خصوص در بازار ارز و سکه قرارگیرد، اقتصاد را تحت تأثیر جدی قرار میدهد. وی همچنین بهترین مکان برای هدایت این حجم نقدینگی را، هدایت به سوی تولید و ارایه سهام واحدهای تولیدی در بورس عنوان میکند.
بازار ثانویه ارز نه تنها راه درمان نیست
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص اینکه این بازار میتواند در راستای کنترل بازار ارز مؤثر باشد یا خیر بیانکرد: به هیچ عنوان این بازار نمیتواند بازار ارز را کنترل کند. بازار ثانویه ارز محدودیت دارد به صورتیکه هر فردی قصد فروش ارز خود را داشت بتواند با سهولت ارز خود را به فروش برساند. از طرفی تشکیل بازار ثانویه در کشور ما باعث ایجاد رانت و رانتخواری خواهد شد.
هجوم معضلات اقتصادی و ناتوانی دولت به ویژه بانک مرکزی در کنترل و ثبات آن باعث شده است که این بار ولیا… سیف دست به ایجاد بازار ثانویه ارز بزند. این بازار از اواسط ماه گذشته با هدف کنترل و ثبات بازار ارز ایجاد شد. بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. در این بازار تغییرات قیمتها شکل میگیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن داد و ستد میشود. نمونهای از بازار ثانویه، بورس اوراق بهادار تهران است. تفاوت آن با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه، سهام مستقیماً به سرمایهگذار فروخته میشود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند بازار ثانویه ارز که از اواسط ماه گذشته به دستور ولی ا… سیف ایجاد شد، نمیتواند پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد ایران باشد.
مهدی پازوکی، کارشناس امور اقتصادی نیز در خصوص تأسیس و ایجاد این بازار به خبرنگار دیدهبان ایران گفت: بنده با ایجاد بازار ثانویه ارز و امنیتی کردن ارز مخالف هستم. جهت کنترل قیمت ارز لازم است «بازار آزاد ارز» شکل گیرد تا بدینوسیله عرضهکنندگان ارز بتوانند ارز خود را در آن بازار عرضه کنند و متقاضیان ارز، میزان نیاز ارز خود را از بازار دریافت کنند.
وی در خصوص اینکه این بازار میتواند در راستای کنترل بازار ارز مؤثر باشد یا خیر بیانکرد: به هیچ عنوان این بازار نمیتواند بازار ارز را کنترل کند. بازار ثانویه ارز محدودیت دارد به صورتیکه هر فردی قصد فروش ارز خود را داشت بتواند با سهولت ارز خود را به فروش برساند. از طرفی تشکیل بازار ثانویه در کشور ما باعث ایجاد رانت و رانتخواری خواهد شد.
تورم ۴۵ درصدی نتیجه تغییرات شدید نرخ ارز
همچنین احمد پورفلاح، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در مدیریت منابع سرمایهای، اقتصاد ایران سالهاست که به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق و کافی از نیاز پدیدههای اقتصادی در شاخهها و رشتههای مختلف، دچار مشکل است؛ در نتیجه افزایش نقدینگی به قدری به جامعه فشار وارد میکند که همه پارامترها را تحتالشعاع قرارداده و تقاضا برای ارز، بورس و طلا را بالا میبرد. البته واضح است که پول زیاد، قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد. در مقابل یک سال نقدینگی چنان محدود میشود یا به عبارت بهتر، محدودش میکنند که کاهش گردش آن، در واحدهای مولد مشکل ایجاد میکند.
افزایش نرخ دلار و افت ارزش ریال مثل اختاپوس اقتصاد را گرفته است
وی ضمن تشبیه کردن نقدینگی به گردش خون در بدن که اگر بیش از حد تزریق شود ایجاد فشار میکند و اگر کمتر باشد مشکلات دیگر پدید خواهد آورد، تصریحکرد: بعد از سالها سعی و خطا هنوز نتوانستهایم، نیاز بخش اقتصاد به نقدینگی در گردش را درست محاسبه کنیم.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عارضههایی هستند که همچون «اختاپوس» اقتصاد کشور را در برگرفته است، تأکیدکرد: مشکلات بانکی هم بخشی از این عارضههاست که دولت عزم خود را جزم کرده با تغییرات، این مشکلات را برطرف کند. البته برطرف شدن کلی آن بعید و کم کردنش بسیار دشوار است.
بخش خصوصی و کارشناسان را به بازی بگیرید
به اعتقاد این فعال اقتصادی، در حال حاضر شرایط برای هیچ تغییری مناسب نیست و یک فرد نمیتواند تأثیر آنچنان فراگیر روی سیستم داشته باشد. بلکه کل سیستم باید بازنگری شود و از کارشناسان و متخصصین غیروابسته، سلامت و صادق استفاده شود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه در بخشهای مختلف کارشناسان کم نیستند اما چندان به بازی گرفته نمیشوند، گفت: خوب است که گاهی نیمنگاهی به حوزه پولی و بانکی شود و برآوردها و آنالیزهایی روی کلان اقتصادی صورت گیرد تا دقیقاً محاسبه شود کشور چه مقدار به نقدینگی برای گردش اقتصاد نیاز دارد.
حق ماست که خوراک مصرفی باب طبعمان باشد
وی افزود: گویا سیستم پولی و بانکی کشور بر مشکلات تسلط کافی نداشته و برنامهریزی منظمی وجود ندارد. به همین دلیل شاهد هستیم گاهی با کمبود و گاهی با زیادی بودجه روبهرو میشویم. بودجه از قبل پیشبینی میشود اما در شرایط خاص تحت تأثیر قرار گرفته و برای جبران کمبود جامعه و خروج از بحرانهای اجتماعی، چشم روی پارامترهای اقتصادی بسته میشود؛ در نتیجه کسری بودجه و بالا رفتن تورم ایجاد میشود.
پورفلاح گفت: شاید تخصصی نباشد بنده به عنوان یک صنعتگر یا مدیر تشکل در حوزه پولی و بانکی قضاوت کنم اما چون مصرفکننده خوراکی هستم که برای من طبخ شود حق دارم بگویم گاهی شور است گاهی بینمک.
تورم ۴۵ درصد است
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: افزایش نقدینگی در واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات هم مشکلساز شده است، به ویژه زمانی که به دفعات نرخ ارز کشور، نسبت به ۱۰ – ۱۲ سال گذشته ۳۰۰ درصد تغییر داشته و مستلزم این است که واحدهای صنعتی نیز با همین نسبت رشد کنند. علاوه براین، رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم و عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی حال حاضر اقتصاد، تغییر نرخ ارز است.
فشار پای نقدینگی بر گلوی بخش مولد
وی تأکیدکرد: نقدینگی روی مواداولیه داخلی نیز تأثیرگذار بوده است؛ به گونهای که برای واردات باید ۱۵۰ درصد بیشتر پول پرداخت تا دلار یا یورو تهیه شود. بنابراین نمیتوان امید داشت که با این میزان نقدینگی، بتوان واحدهای مولد را حفظ کرد.
پورفلاح همچنین درباره سامانه نیما اظهارکرد: بهطور کلی با کنترل و کانالیزه کردن مخالف هستم. عملاً برداشت بعضی از صادرکنندهها، جاری شدن مجدد پیمان ارزی، داشتن کنترل روی عرضه و تقاضا یا نگرانی عوارض بعدی در حالی که صادرات از مالیات معاف باشد، بوده است.
وی افزود: در کوتاهمدت و تنگناهای اقتصادی امروز، سیستم «نیما» کارآمد نبوده و برطرفکننده نیاز فعالان این حوزه نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.