اصلاح قانون نظام صنفی هزار وعده خوبان

اصلاح قانون نظام صنفی هزار وعده خوبان گروه تجارت- مجتبی قدیری اصلاح قانون نظام صنفی دغدغه اصناف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد که قوانین صنفی را نیز شامل می‌شد، در نتیجه این قانون مشتمل بر ۹۶ ماده و ۹۲ تبصره در جلسه […]

اصلاح قانون نظام صنفی هزار وعده خوبان

گروه تجارت- مجتبی قدیری

اصلاح قانون نظام صنفی دغدغه اصناف

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد که قوانین صنفی را نیز شامل می‌شد، در نتیجه این قانون مشتمل بر ۹۶ ماده و ۹۲ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی دچار تغییراتی شد و به تصویب رسید و در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

البته قانون نظام صنفی تاکنون ۴ بار مورد بازنگری قرار گرفته است، نخستین اصلاحیه این قانون سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب و آخرین مورد مربوط به سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی بوده است. یکی از دغدغه‌های اصناف از سال‌های گذشته اصلاح قانون نظام صنفی کشور است؛ این قانون ۵۹ ماده‌ای در شهریور ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و یک ماه بعد توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد. ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه، مسایل مربوط به پرداخت مالیات و حضور نداشتن اصناف در کانون‌های تصمیم‌گیری، از ایرادهای فعالان صنفی به این قانون است. حدود ۵ سال از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی با ۹۶ ماده در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما، این قانون نتوانست نظر موافق اصناف را جلب کند و با روی کار آمدن دولت جدید درخواست اصلاح این قانون را ارایه کردند. اما، با توجه به این‌که مدت زمان زیادی از وعده اصلاح نظام صنفی می‌گذرد اما، ظاهراً با توجه به فرصت زیادی که در این باره از دست رفته اما، هنوز عزم و تصمیمی برای اصلاح این قانون و ارایه آن به مجلس وجود ندارد.

قانون اولیه نظام صنفی اوایل انقلاب مترقی و پیشرفته بود

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور گفت: قانون نظام صنفی جدید که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده‌، کارآ نیست و مشکلات زیادی را برای اصناف ایجاد کرده است. وی افزود: بزرگ‌‌ترین مشکل اصناف کشور در زمان حاضر مجموعه عملکرد قانونگذاران و تصمیم‌سازان کشور در حوزه بازار است. وی تصریح کرد: قانون اولیه نظام صنفی اوایل انقلاب مترقی و پیشرفته بود که با تدوین قانون نظام صنفی جدید، مشکلات زیادی برای این قشر زحمت‌کش ایجاد شد. فاضلی با بیان این‌که دولت چه خدمات ویژه‌ای به اصناف داده است که از این مجموعه مطالبه‌گری می‌کند، عنوان‌کرد: قانون نظام صنفی کشور جز بازدارندگی برای اصناف چیز دیگری ندارد. رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به این‌که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به شدت تأکید بر خصوصی‌سازی و مردم محور شدن امور کشور داشته‌اند، اظهارکرد: مسؤولان اجرایی و مجلس در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است. وی ادامه‌داد: امروز اصناف کشور با ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۹۶ اتاق اصناف مدنی‌‌ترین بخش کشور است که باید مجلس و دولت قدر این بخش را بدانند و مسیر رشد آن را با وضع قوانین مترقی و به روز تسهیل نمایند. فاضلی با بیان این‌که بسیاری اتحادیه‌ها دارای دانشگاه تخصصی هستند، اضافه‌کرد: کمسیون‌های تخصصی مجلس بدون وجود نمایندگان اصناف تشکیل نمی‌شوند.

اصناف نقش برجسته‌ای در تحولات اقتصادی کشور ندارند

پروانه مافی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف با وجود دارابودن ۳٫۵ میلیون واحد صنفی و ۲۰ میلیون جمیعت شاغل به دلیل مدیریت ضعیف اتاق این صنف نقش مهم و برجسته‌ای در تحولات اقتصادی کشور ندارند. وی افزود: متأسفانه اعضای اتحادیه‌های صنفی کشور تصور می‌کنند فقط کارشان صدور پروانه کسب ‌و کار است و هیچ‌گونه برنامه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اقتصادی در حوزه کار خود ندارند. وی تأکید کرد: اصناف باید از حالت سنتی و روش‌های قدیمی کسب ‌و کار به سمت روش‌های نوین و جدید حرکت کنند تا به بازیگران اقتصادی قوی در کشور تبدیل شوند.

مافی در ادامه با بیان این‌که نمایندگان به خوبی با مشکلات اصناف آشنا هستند، اظهارکرد: افزایش نامتعارف عوارض شهرداری‌ها و ساماندهی نشدن دستفروشان بزرگ‌‌ترین مشکل اصناف کشور است. وی یادآور‌ شد: اتاق اصناف باید از حالت فعلی به زبان گویای بازار تبدیل شود و بازار را از شرایط سنتی فعلی به سمت مدرن و به روز پیش ببرد.

اصلاحیه قانون نظام صنفی

سید‌جواد احمدی، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت درباره آخرین وضعیت اصلاحیه این قانون با بیان این‌که اصلاحیه قانون نظام صنفی آنچه مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود انجام شده است، اظهار‌کرد: برخی از موادی که نیاز به اصلاح داشت با همکاری اتاق اصناف، سایر تشکل‌ها و دستگاه مرتبط انجام شده و در حال حاضر آماده است، این‌که در چه مقطعی به عنوان طرح یا لایحه تقدیم مجلس شود در حال بررسی است. وی درباره زمان ارسال اصلاحیه به مجلس افزود: باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود و زمان خاصی را نمی‌توان اعلام کرد که این اتفاق صورت می‌گیرد و برای به نتیجه رسیدن یک پروسه زمانبری خواهد بود. رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه در وزارت صنعت باید در این مورد صورت می‌گرفت انجام شده و اصلاحیه آماده است.

قانون نظام صنفی دو ماه دیگر تقدیم دولت می‌شود

‌علی فاضلی،‌ رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که بیش از ۱۷٫۵ درصد از تولید ناخالص ملی نتیجه فعالیت اصناف است، گفت: اصلاح قانون صنفی کشور پس از نظرخواهی مراکز استان‌ها تا دو ماده دیگر آماده و تقدیم دولت می‌شود. فاضلی درباره آخرین وضعیت اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور، گفت: هیأت رییسه اتاق ایران با همکاری معاونت توسعه بازرگانی داخلی و مرکز اصناف بازرگانان کشور در دو سال ‌و نیم گذشته اقدام‌های زیادی برای اصلاحیه این قانون انجام دادند و سرانجام آماده تقدیم به دولت شده است. وی افزود: قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ محاسن زیادی داشت اما در اصلاح آن اشکالاتی به وجود آمد که سبب شد آن‌طور که انتظار می‌رود، به تسهیل شرایط و امور اصناف کمک نکند. فاضلی اضافه‌کرد: باید زمینه این اصلاحات در مجلس فراهم شود و نمایندگان به این باور برسند که در شرایط امروز جامعه کمک به بنگاه‌ها نیاز اصلی اقتصاد کشور است. رییس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: در گذشته اتاق اصناف در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نقش نداشتند و پس از مکاتبه با وزیران توانستیم همچون اتاق بازرگانی در این نهادهای تصمیم‌ساز عضو شویم؛ امروز علاوه بر عضویت در این نهادها، نیاز به قانون داریم که در این زمینه اصلاحات لازم انجام شد. وی افزود: دادن تسهیلات و اختیار کافی به اتحادیه‌های صنفی، تسهیل در صدور پروانه کسب، ایجاد ساختارهای جدید و جلوگیری از دخالت دستگاه‌ها در امور اصناف از دیگر اصلاحات در قانون نظام صنفی کشور است.

شایان ذکر است در صورت تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام صنفی و تقدیم آن به دولت، باید متن آن ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و در جلسه هیأت دولت رأی‌گیری شود تا بتوان در قالب لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.