رانت‌های پیدا و پنهان بسته جدید ارزی

رانت‌های پیدا و پنهان بسته جدید ارزی گروه تجارت- مجتبی قدیری حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی؟ سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، بسته جدید ارزی در هفته جاری رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا است. محتوای بسته طراحی شده گویای این […]

رانت‌های پیدا و پنهان بسته جدید ارزی

گروه تجارت- مجتبی قدیری

حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی؟

سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، بسته جدید ارزی در هفته جاری رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا است. محتوای بسته طراحی شده گویای این است که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی ‌و نرخ بازار است. در این باره محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست. علی تیموری یک فعال بازار سرمایه نیز گفت: بسته ارزی جدید نه تنها جلوی توزیع رانت در اقتصاد را گرفته بلکه باعث شفاف‌سازی می‌شود که به سود بخش تولید بوده و جایگاه بازار سرمایه را نیز تقویت می‌کند. اما تجربه ۴۰ ساله بعد از انقلاب نشان داده است که وجود ارز دونرخی‌ (آزاد و دولتی) امکان ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند و امکان نظارت و کنترل به صورت کامل وجود ندارد و این موضوع موجب رشد فساد و رانت‌خواری خواهد شد و در نتیجه اعتماد عمری و سرمایه اجتماعی کشور را دچار خدشه خواهد کرد. آنچه امروز بیش از تورم و قیمت ارز و دلار مردم را ناراحت و سرخورده می‌کند، وجود بی‌عدالتی‌‌ها و رانت‌خواری‌هایی است که عمدتاً به دلیل ضعف سیستم‌ها و قوانین پیش می‌آید.

کنترل سوداگری‌های بازار ارز با بسته جدید ممکن نیست

وحید شقاقی‌شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران، با بیان این‌که بسته ارزی پیشنهاد شده مشکلات بدیهی و آشکار سیاست‌گذاری‌های غلط ۳ ماه‌ گذشته را برطرف کرده است، گفت: با این حال واقعیت این است که این بسته تنها توانسته‌ خطاهای فاحش سیاست‌گذاری‌های دوتا ۳ ماهه گذشته را جبران کند، اما در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی‌کند.

ایجاد رانت و دور زدن قانون توسط تولیدکنندگان

میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی طرح دلار تک‌نرخی که از سیاست‌های معاون اول نشأت می‌گیرد یک افتضاح اقتصادی‌- سیاسی خواند که هم برای دولت و هم برای مردم هزینه‌های زیادی ایجاد کرد و این طرح برخلاف سازوکار بازار بود و از روز اول هم مشخص بود که تفاوت قیمت فاحش میان ارز دولتی و بازار آزاد مشکلات زیادی به بار آورد و به بزرگ‌‌ترین رانت سازمان‌یافته اقتصادی تبدیل شد. این استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص بسته جدید ارزی افزود: طبق بسته جدید ارزی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد اما در این مورد می‌تواند فسادی ایجاد شود و آن این است که تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد آنقدر زیاد است که می‌تواند به ایجاد رانت و دور زدن قانون توسط تولیدکنندگان بینجامد. وی بیان‌کرد: دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی این است که کالاهای ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد اما این روش مؤثر نخواهد بود بلکه بهتر این است که دولت به جای اختصاص ارز دولتی یارانه را به مصرف‌کننندگان اختصاص دهد تا هم فساد کم‌تری ایجاد شود هم این‌که قدرت خرید مردم افزایش یابد.

دور زدن قانون در پی اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی

موسایی اظهار‌کرد: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی می‌تواند موجبات دور زدن قانون توسط برخی شود و انگیزه گرفتن ارز دولتی باعث شود برای عده‌ای ایجاد استنثا شود و همین موارد می‌تواند تبدیل به قاعده عمومی برای سایرین شود و قبول استثنا‌ها راه را برای استمرار رانت بازخواهد کرد که در این شرایط بدیهی است دولت هر چقدر تلاش کند قادر به حذف رانت نخواهد بود. این اقتصاددان خاطرنشان‌کرد: تجربه نشان داده که نظارت دولت با شکست مواجه بوده و به نظر می‌رسد که نظارت بر اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در آینده با مشکل مواجه خواهد شد و حتی اگر هم بتوانند جلوی فساد را بگیرند این حقیقت وجود دارد که هوش متوسط بخش مدیریتی کشور از هوش متوسط کلاهبرداران کم‌تر است و همیشه متخلفان یک گام از دستگاه‌های نظارتی جلوتر هستند بنابراین امکان نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی کار دشواری است. موسایی به ارز دولتی که به پتروشیمی‌‌ها اختصاص می‌یافت اشاره و تصریح‌کرد: پتروشیمی‌‌ها باید ارز آزاد داشته باشند و به قیمت آزاد نیز محصولات خود را بفروشند نه آن‌که دلارهای دولتی را پیش خود نگه ‌داشته و به قیمت بازار آزاد بفروشند و از این مسیر سودهای میلیاردی به جیب بزنند.

بسته جدید ارزی حفره رانتی دارد

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران‌ و چین بسته جدید ارزی را یک گام رو به جلو می‌داند. با این حال وی معتقد است این بسته جدید دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. نایب رییس اتاق ایران‌ و چین گفت: با وجود این‌که این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه‌دولتی‌‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌‌ها و فولادی‌‌ها و معدنی‌‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا نیست. حریری در مورد بسته جدید ارزی گفت: این بسته یک گام رو به‌ جلو است و نکات مثبتی دارد. برای نمونه دولت و سیاست‌گذار به مقوله بازار توجه کرده و ‌منکر آن نشده‌اند، به تقاضاهای خرد مردم مانند آموزش، معالجه در قالب لیست ۲۳ قلمی توجه شده است. همچنین دولت به صورت تلویحی پذیرفته است که بسته پیشین اشتباه بوده است. وی ادامه‌داد: با این وجود، این بسته نیز دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود که با یک محاسبه سرانگشتی رقمی تقریباً ۲۰ میلیارد دلار می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجا است و قابل کنترل نیست. نایب رییس اتاق ایران ‌و چین تصریح‌کرد: با این محاسبات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سوبسید به تعداد محدود واردکننده پرداخت می‌شود که براساس تجربه‌های تاریخی قطعاً به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. همچنین باید توجه کرد که کالا‌ها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت می‌کند نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود. مثلاً برای خوراک دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود اما آنچه در بازار مبادله می‌شود براساس ارز بازاری است. پس بهتر است این بخش نیز به بازار سپرده شود و از مصرف‌کننده به شکل سبد کالایی یا سیاست‌های دیگری حمایت کرد.

۸۰ درصد عرضه‌کننده‌های ارز مستقیم یا غیر‌مستقیم دولت و شبه‌دولتی‌ هستند

وی در توضیح نقاط ضعف بسته ارزی جدید افزود: با وجود این‌که این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیر‌مستقیم دولت، شبه‌دولتی‌‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌‌ها و فولادی‌‌ها و معدنی‌‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا نیست. نایب رییس اتاق ایران و چین افزود: بحث شکست بازار یا رفع انحصار نیز مطرح می‌شود در حالی‌که در این بازار مورد نظر نزدیک به ۸۰ درصد در اختیار کارتل‌‌ها و تراست‌‌ها است. حریری ادامه‌ داد: عملکرد بازار علاوه بر اشکالات اقتصادی به ساختار سیاسی، اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت، سوبسید‌ها و عدم شفافیت و… بستگی دارد که باعث می‌شود بازار شکل نگیرد. به همین دلیل است که حتی با اصلاح ساختار، عملکرد بازار وابسته به رفتارهای سیاسی در خارج و داخل است. نایب رییس اتاق ایران و چین کاهش نسبی نرخ ارز در چند روز اخیر را متأثر از بسته ارزی و تقلیل هزینه‌های ریسک دانست ‌و افزود: همین‌که خریدوفروش ارز دیگر قاچاق نیست، خود تأثیر مثبت دارد چون ریسک قاچاق که موجب افزایش قیمت می‌شود را از بازار حذف و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد.