نگاهی به برنامه‌های همتی برای سامان دادن به نظام بانکی ۹ گام تا آرامش نظام پولی گروه بانک، بیمه، بورس- از زمانی که عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد، خوب می‌دانست که تحویل گرفتن ریاست مهم‌ترین بانک نظام جمهوری اسلامی، ریسکی بزرگ است و به همین خاطر بود که وی در […]
نگاهی به برنامه‌های همتی برای سامان دادن به نظام بانکی
۹ گام تا آرامش نظام پولی
گروه بانک، بیمه، بورس- از زمانی که عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد، خوب می‌دانست که تحویل گرفتن ریاست مهم‌ترین بانک نظام جمهوری اسلامی، ریسکی بزرگ است و به همین خاطر بود که وی در اولین توئیت خود در شبکه‌های اجتماعی خبر از گذاشتن اعتبارش در این راه کرد. نگاهی داریم به برخی از وعده‌های همتی برای آرامش نظام پولی کشور.
همه می‌دانند چه چیز را تحویل گرفته‌ام
همتی در آخرین پیام خود در اینستاگرام نوشت: بسیار ممنون هستم از صاحبنظران و کارشناسان محترمی که در مورد سیاست‌های بانک مرکزی و اقداماتی که من باید یا نباید انجام دهم، دیدگاه‌هایشان را ارایه می‌دهند. همه عزیزان کم و بیش از آنچه من تحویل گرفته‌ام خبر دارند، به آن بزرگواران و خصوصاً مردم شریف ایران، اطمینان می‌دهم که تمام تلاشم را با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حل مشکلات و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور، خصوصا بازار ارز و پول به کار می‌گیرم. شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت، جزو تفکیک‌ناپذیر تمام سیاست‌ها و اقدامات من خواهد بود. تقویت ارزش آسیب‌دیده پول ملی، هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک‌ها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه، بخشی از خیل عظیم اقداماتی است که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد. حمایت و همراهی ملت بزرگ ایران بزرگ‌ترین پشتوانه برای خدمتگزارشان در انجام این وظیفه خطیر است.
تقویت ارزش آسیب‌دیده پول ملی
شاید بتوان گفت در هیچ دوره‌ای ارزش پول ملیِ ما با سرعتی که در این چند ماهه شاهد آن هستیم، تنزل نکرده بود. دلایل این تنزل هراس‌انگیز را دولتمردان حتماً می‌دانند، اما آن را به مردم نمی‌گویند و وانمود می‌کنند که اوضاع روبراه است!
هدایت و کنترل بازار ارز
بی‌شک اگر ثبات بازگردد و روابط ایران با امارات، چین و آمریکا حتی به حالت یک سال قبل بازگردد می‌توان به کاهش نرخ ارز امید داشت. زیرا دولت ایران به اندازه کافی ارز دارد و قادر به تأمین نیاز بازار هست، از سوی دیگر در این مدت با افزایش بهای نفت نیز مواجه بوده‌ایم اما به هر صورت همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر تصمیمات جدید آمریکا مبنی بر تعیین تکلیف ۴ماهه برجام، شایعات پیرامون سانچی و تأثیرات روحی برجا مانده از آن و بسته شدن حساب تجار ایرانی در چین و امارات نوعی بی‌ثباتی در بازار ایجاد کرده‌اند که اگر این موارد و اثرات آنها فروکش کنند بانک مرکزی نیز قصد مدیریت بازار ارز را دارد و سیاست‌های رسمی ایران کنترل نرخ ارز است البته این سیاست‌ها به این شکل تدریجی و آهسته است و این‌گونه نخواهد بود که ظرف مدت چند روز یکباره نرخ ارز ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش پیدا کند، به عبارت دیگر چنین رویکردی برنامه بانک مرکزی هم نبوده است.
کنترل حجم نقدینگی
همه می‌دانیم نرخ بهره در کشور عدد بالایی است؛ حتی زمانی که نرخ بهره به ۱۵ درصد رسیده بود نرخ بالایی نسبت به استانداردهای جهانی بود. این نرخ بالا برای مدت‌های طولانی در اقتصاد کشور جاری است. نرخی کنونی که در حدود ۲۰ درصد است، به این معناست که هر بدهی هر ۴ و نیم تا ۵ سال دو برابر می‌شود. بخش بزرگی از آنچه که ما امروز به عنوان افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شناسیم ناشی از نرخ‌های بهره بالا و گرفتن سپرده‌ها با نرخ بهره بالا از طریق سپرده‌گذاران از طریق شبکه بانکی است که از سپرده‌گذاران پول می‌گرفتند. این دو پدیده دو نتیجه به بار می‌آورد که یکی از آنها، افزایش عددی حجم نقدینگی است که به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اثر دوم هم این است که چون بانک‌ها یعنی شبکه پولی کشور امکان سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالای بهره‌ای که سپرده می‌گرفتند را نداشتند، عملاً با حجم بزرگ دارایی منفی یا سمی مواجه شده است. یعنی ما در ترازنامه بانک‌ها بدهی‌های بزرگی را که ناشی از سپرده‌ها و بهره هاست می‌بینیم. معادل این بدهی‌ها، دارایی وجود ندارد و منجر به قفل‌شدگی بیش‌تر شبکه پولی کشور می‌شود.
شفاف سازی
یکی از مهم‌ترین وعده‌های تمام مدیران در کشورمان شفاف‌سازی است؛ اتفاقی که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور به روی آن بسیار تأکید دارد. تاکنون بانک مرکزی بخشنامه‌هایی برای این امر صادر کرده تا بتواند شفاف‌سازی را سرلوحه کارش قرار دهد. به‌طور مثال بانک مرکزی در دوم مرداد ماه سال ۹۶ در قالب بخشنامه‌ای، دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ کرد. این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارش‌های مالی، در جلسه ۲۴ تیر ماه امسال شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود.
مهار تورم بیدار شده
به جرأت می‌توان گفت مسأله‌ی مهم در مهار تورم انضباط مالی دولت است. این فرضیه ثابت شده است که دولت‌‌های بی‌‌نظم، عامل اصلی تورم هستند. دولت‌‌هایی که مخارج آنها بالاست و با کسری بودجه مواجه هستند سبب تشدید تورم می‌شوند. در سال‌های اخیر، دولت غالباً با کسری بودجه مواجه بوده است، به خصوص در بخش پرداخت یارانه‌ها. منابع قابل توجهی برای پرداخت یارانه به خانوار‌ها وجود نداشته و این موضوع سبب کسری بودجه شده است. همچنین در بخش اعتبارات عمرانی، دولت با مشکلی جدی برای تأمین مالی این پروژه‌ها روبه‌رو بوده است. پس انضباط مالی دولت مسأله‌ی خیلی مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌‌ای داشت.
اصلاح ساختار مالی
اصلاح ساختار مالی می‌تواند حذف قوانین مخل آزادی اقتصادی در سیستم بانکداری و خصوصی‌سازی بانک‌ها به معنای واقعی باشد، ضمن این‌که در راستای آزادسازی اقتصادی سیستم تخصیص اعتبارات نیز می‌بایست به مکانیسم بازار سپرده شود. متأسفانه در مورد اقتصاد ایران مشکلات مربوط به سیستم بانکی به قدری عمیق است که بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان تغییرات محسوسی در آن ایجاد کرد. رویش دستوری و غیر‌اصولی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری نه به دلیل برداشتن موانع ورود به سیستم بانکداری، بلکه به دلیل برخورداری از رانت دولتی چنان سیستم بانکی را افلیج کرده که راهی بس دراز برای جبران مافات در پیش است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا همتی موفق از بزرگ‌ترین آزمون خود بیرون خواهد آمد یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.