تحقیق و تفحص در مجلس، رسیدن به یک طرح تحول در صنعت خودرو است مهدی‌قره‌داغلی – در چند ماه اخیر اتفاقات ارزی متفاوت به وجود آمده در بازار خودروی کشور باعث آشفتگی‌های قیمتی در بازار داخلی شده و تقاضا در بازار داخلی خودرو به سمت بازار خودروهای خارجی پیشرفت کرده است، تا جایی که خروج […]
تحقیق و تفحص در مجلس، رسیدن به یک طرح تحول در صنعت خودرو است
مهدی‌قره‌داغلی – در چند ماه اخیر اتفاقات ارزی متفاوت به وجود آمده در بازار خودروی کشور باعث آشفتگی‌های قیمتی در بازار داخلی شده و تقاضا در بازار داخلی خودرو به سمت بازار خودروهای خارجی پیشرفت کرده است، تا جایی که خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از ایران این مشکل را چند برابر کرده و هرج‌ومرج بسیاری در این صنعت به چشم می‌خورد.
افزایش قیمت خودرو منشأ تقاضا نیز دارد. مهم‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز است. براساس تجربیات تاریخی، در اقتصاد ایران همواره شوک‌های ارزی با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، خصوصاً کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و مسکن همراه بوده است. طبیعتاً مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد. از این‌رو خرید خود را زودتر انجام می‌دهند تا با افزایش قیمت روبه‌رو نشوند. این موضوع خود افزایش تقاضا و افزایش قیمت را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، بخشی از تقاضا برای خودرو را نیز باید ناشی از تلاش برای کسب سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از طریق بازار خودرو دانست.
شاید بتوان ریشه شروع مشکلات به وجود آمده را در سال گذشته و با قوانین نوشته و نانوشته‌ای که باعث لطمه دیدن واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو شد، جست‌وجو کرد.
تقریباً در تیرماه سال۹۶ بود که دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز و واردات بیش از اندازه خودرو (به زعم ایشان) ثبت‌سفارش خودرو را به‌طور موقت متوقف کرد اما این زمان موقت برای ۶ ماه طول کشید، چیزی که عملاً می‌توان جزو تصمیمات خلق‌الساعه دانست که تا مدت‌ها به روش‌های مختلف نه کسی مسؤولیت آن را به عهده می‌گرفت نه کسی از زمان گشایش دقیق آن مطلع بود.
امیرخجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: توسط ۶شبکه مافیایی ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شده، رییس‌جمهور ۳ تن از وزرا را مسؤول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارایه نشده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت پرونده واردات غیرقانونی خودرو به کشور، اظهارداشت: آمار خودروهای وارداتی غیرقانونی را به دست آورده‌ایم و منتظر آن هستیم تا سازمان گمرک، خودروسازان و ۵خانواده اصلی که موضوع خودروهای وارداتی را پیگیری می‌کنند را تعیین تکلیف کنیم.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که عمده خودروهای وارداتی غیرقانونی توسط ۵خانواده و ۶شبکه مافیایی وارد کشور شده است، گفت: توسط ۶شبکه مافیایی ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شده، هنگامی که این موضوع را اعلام می‌کردیم آن را تکذیب می‌کردند، بعد از اثبات موضوع رییس‌جمهور ۳تن از وزرا را مسؤول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارایه نشده است.
خودروهای قاچاق تعیین تکلیف می‌شوند
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به این‌که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد موضوع خودروهای وارداتی غیرقانونی را پیگیری می‌کند، ادامه داد: تمامی خودروهای وارداتی که از طریق غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، این‌که اعلام می‌کنند برای این خودرو‌ها عوارض کمرگی در نظر می‌گیرند اقدام مناسبی نیست.
مطابق قانون با خودروهای قاچاق برخورد شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای‌اسلامی در پایان با بیان این‌که همان‌گونه که مقام‌معظم‌رهبری دستور دادند و در دنیا با کالای قاچاق برخورد می‌شود باید با خودروهای وارداتی غیرقانونی برخورد شود، خاطرنشان کرد: اعمال عوارض گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی غیرقانونی معنایی ندارد و باید براساس قوانین وضع شده با آنها برخورد کنیم.
همچنین محمدرضا‌نجفی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی درباره نظارت بر بازار خودرو کشور گفت: قصدمان از تحقیق و تفحص رسیدن به یک طرح تحول در صنعت خودرو است تا این وضعیت نامطلوب را سروسامان دهیم.
نجفی درباره مشکلاتی که در زمینه صنعت خودرو ایجاد شده است، گفت: حقیقت این است که سازوکارهای موجود در عمل دارای اشکالاتی هستند که همین امر اسباب نارضایتی برای مشتریان و شهروندان را به وجود آورده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: همین نارضایتی‌ها کفایت می‌کند تا این ساختار معیوب مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گیرد که متأسفانه در بحث تحقیق و تفحصی که داشتیم انجام نشد.
وی تشریح کرد: مهم‌ترین رئوس تحقیق و تفحص عبارت بود از بررسی تولید خودرو، فروش و خدمات پس آن که دارای یک زنجیره معیوب بود و اشکالات متعددی هم پیدا کردیم.
نجفی تأکید کرد: این فرایند فروش و خدمات پس از آن نیازمند یک بررسی دقیق، مستمر و جامع است که به این کار در فرایند تحقیق و تفحص حتماً خواهیم پرداخت.
وی با بیان این‌که در گذشته هم گفته شده است قصدمان از تحقیق و تفحص رسیدن به یک طرح تحول در صنعت‌خودرو است، بیان کرد: وضعی که امروز در حوزه خودرو وجود دارد، غیرقابل قبول است باید شاخصه‌های آن به سمت‌وسویی برود که یک وضع مناسب‌تری را برای ذی‌نفعان آن به وجود آورد.
این نماینده دهمین مجلس شورای‌اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا در بازار خودرو کشور اساساً بین قیمت کارخانه و آنچه که در بازار به فروش می‌رسد اختلاف قیمت چند ۱۰میلیونی وجود دارد و گاهی به بالای یکصدمیلیون تومان می‌رسد، بیان‌کرد: مجموعه‌ای از اقدامات در این قضیه دخیل هستند و شاید کسانی که متولی این امر هستند از روش‌های ناصواب استفاده کرده‌اند و حقوقی هم جا‌به جا شده است. وی ادامه داد: دو عامل محیطی و سیاست‌های بازار خودرو بر این قضیه اثرگذار هستند که هر دو این موارد باید مورد بررسی قرار گیرند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: وضعیت نامطلوب و بسیار بدی که نه در شأن مردم است و نه در اقتصاد کشور وجود دارد، ما باید این خسارت‌ها را جبران کنیم.
نجفی تأکیدکرد: اما نقش نیروی انسانی و مدیران در این قضیه بی‌تأثیر نیست ما باید راهبردی را پیش بگیریم که به توسعه اقتصاد و صنعت بینجامد نه این که سرمایه‌های اجتماعی ما را تخریب کند.
وی خاطرنشان کرد: دوباره بحث تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد و ظرف ۳الی۴ ماه آینده نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.