افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت، یک ضرورت است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت، یک ضرورت است گروه تجارت- مجتبی قدیری اعتماد عامل حیاتی و ضروری اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و مؤثر در ضریب نفوذ […]

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد

افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت، یک ضرورت است

گروه تجارت- مجتبی قدیری

اعتماد عامل حیاتی و ضروری

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و مؤثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می‌شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش‌بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی ‌و وحدت روابط اجتماعی در سیستم‌ها می‌شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصا مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‌های جهان امروز است. یکی از اساسی‌‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی است.

تصمیمات عجولانه منجر به چالش می‌شوند

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: تصمیم‌گیران کشور باید برای مقابله با تحریم‌ها، تسهیل‌گری را در راس اقدامات خود قرار دهند. در مواجهه با فشارهای بیرونی انتظار می‌رود که ظرفیت‌های درونی برای بخش خصوصی اقتصاد و حوزه تولید ارتقا یابد. این فعال اقتصادی تأکید‌کرد: اما شرایط کنونی این‌چنین نیست و فعالان اقتصادی ما به جای آن‌که هر صبح با خبر خوشِ تسهیلات و ظرفیت‌های جدید مواجه شوند؛ در جریان دستورالعمل‌ها و قوانینی قرار می‌گیرند که بندهای جدیدی بر پای کسب‌و کار و تولید آنها می‌افکند. وی ادامه‌داد: در این برهه حساس، افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت یک ضرورت است. در این راستا اتخاذ بعضی تصمیمات عجولانه که به چالش منجر می‌شوند و مدتی بعد باید سازوکارهای اصلاحی برای آنها اعمال نمود، نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. ایرادی ندارد اگر اخذ و اعلام بعضی تصمیمات اندکی به تعویق بیفتد و در این بازه از رویکردهای کارشناسانه و آثار و تبعات آن اطمینان حاصل شود.

تصمیمات پُرحاشیه دولت در هفته گذشته

شافعی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به یکی از تصمیمات پُرحاشیه دولت در هفته گذشته و عنوان‌کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و مسایل مربوط به آن، پیشنهاد‌هایی را به هیأت وزیران ارایه کرد که چهاردهم مردادماه به تصویب رسید. دو بند از این مصوبه مورد نقد جدی بخش خصوصی بود و چالش‌هایی را برای حوزه تولید رقم می‌زد چرا که به استناد آن، مواداولیه خطوط تولید و ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز در شمول اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» قرار گرفته بودند و دولت این مقوله را در مصوبه خود مورد توجه قرار نداده بود. نامه سرگشاده‌ای را از سوی اتاق بازرگانی ایران و در نقد این تصمیم، به معاون اول رییس‌جمهور و معاون اقتصادی او ارسال کردیم که در آن دغدغه‌های ما عنوان شده بود. جلساتی نیز به همین منظور برگزار شد. خوشبختانه درخواست‌های اتاق، در شورای پول ‌و اعتبار و در ادامه در هیأت دولت پذیرفته شد و این موضوع ابلاغ شد. کالاهای زیادی به واسطه همین بحث در انبارهای گمرک باقی مانده بود که حالا امکان ترخیصشان وجود دارد.

پایش تصمیمات اقتصادی دولت، در اختیار بخش خصوصی باشد

فرهاد آگاهی، نایب ‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران می‌گوید: بزرگ‌‌ترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت انجام شود. ‌وی تصریح‌کرد: ‌وقتی دولت، همه‌کارهای زنجیره اقتصاد را می‌خواهد انجام دهد و علی‌رغم همه شعار‌ها حاضر به عقب‌نشینی از هیچ جزء اقتصاد نیست، یعنی خودش آیین‌نامه و بخشنامه صادر می‌کند، خودش آمار تولید را تنظیم کرده و سقف واردات را ابلاغ می‌کند، خودش نظارت می‌کند، ثبت سفارش و مجوز واردات در اختیار دولت است، خودش تصدی‌گری می‌کند و مستقیم و غیرمستقیم به تولید و تجارت ورود می‌کند، نرخ ارز را مدیریت می‌کند و فعالان اقتصادی را از یک ارز به نوع ارز دیگری سوق می‌دهد و ده‌ها اختیار دیگر را در دست دارد، حال خودش هم بیاید و پایش و نتیجه‌سنجی سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را کند، قطعاً از این گردونه، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد.‌ به گفته آگاهی، اگر آسیب‌شناسی و پایش برنامه‌ها و استراتژی‌‌ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، در نهایت، هرگونه نقد، نقص یا خللی را ازآنجایی‌که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می‌گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد.

دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته‌اند

وی تأکید‌کرد: این‌ یک قانون کلی است که در سیستمی که دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته است و شهامت خروج از هیچ رکنی را ندارد، این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطا‌ها و اشتباهات، و همه ضعف‌‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی، با پول نفت و با بودجه بیت‌المال پنهان شود. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران تصریح‌کرد: باید اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود که به توانایی، کارآمدی و بلوغ تشکل‌ها اعتماد شود. باید بخشی از فرایند مقررات‌زدایی و نیز پایش‌ها و ارزیابی‌‌ها در تشکل‌های تخصصی و صنفی صورت پذیرد. آگاهی معتقد است: کانون پایش و ارزیابی‌‌ها باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد و از طریق اتاق، موضوع به تشکل‌های مربوطه واگذار شود. در کمیته‌هایی که تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته می‌شود، باید وزن بخش خصوصی بیش از بخش دولتی باشد.

شاخصه‌های اعتماد عمومی به دولت

– اعتماد عمومی به دولت، از خاصیتی مسری برخوردار است و از نهادی به نهاد دیگر دولتی سرایت می‌کند.

– متغیرهای سیاسی و فرهنگی، از بیش‌ترین تأثیر بر روند اعتماد عمومی به دولت برخوردار هستند. مهم‌ترین متغیر در این میان، «رضایت عمومی از نظام مردم‌سالاری حاکم بر تفکر و عمل دولت حاکم» است.

– اعتماد به دولت می‌تواند تابعی از عوامل مردم‌شناختی همچون سن، تحصیلات و شغل نیز باشد.