ماجرای مناقصه‌ای که برنده نداشت!

در طرح سؤال از زنگنه رونمایی شد ماجرای مناقصه‌ای که برنده نداشت! بازگشت ۱۵میلیارد حق بیمه به جیب مشترکان گاز گروه انرژی- بار دیگر بیژن‌نامدارزنگنه برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس راهی مجلس شد. این‌بار قرعه به نام نادرقاضی‌پور و علیرضامحجوب افتاد تا سؤالات خود را از وزیرنفت درباره علت آتش‌سوزی‌های مکرر در پالایشگاه‌ها و […]

در طرح سؤال از زنگنه رونمایی شد

ماجرای مناقصه‌ای که برنده نداشت!

بازگشت ۱۵میلیارد حق بیمه به جیب مشترکان گاز

گروه انرژی- بار دیگر بیژن‌نامدارزنگنه برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس راهی مجلس شد. اینبار قرعه به نام نادرقاضی‌پور و علیرضامحجوب افتاد تا سؤالات خود را از وزیرنفت درباره علت آتش‌سوزی‌های مکرر در پالایشگاه‌ها و ضرورت جلوگیری از وقوع آنها بپرسند.

در بخش دیگر سؤالات غلامرضا‌کاتب، نماینده گرمسار حضور داشت که سؤال خود را مبنی بر علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان مطرح کرد.

زنگنه نیز با حاضر شدن در صحن علنی مجلس مانند همیشه یک به یک سؤالات مطروحه را با بیان ادله پاسخ گفت.

در پروسه پرسش و پاسخ‌ها از ماجرایی رونمایی شد که بیانگر برگزاری مناقصه‌ای فی‌مابین شرکت بیمه و گاز بوده که منجر به قرارداد نشده است ولی علی‌رغم این جریان و برخلاف قانون شرکت گاز اقدام به اخذ ۱۵میلیاردو۵۰۰ میلیون بابت بیمه از مشترکان خود کرده است.

قدرت در دست وزارت‌کار است نه وزارت‌نفت!

بیژن‌نامدارزنگنه در پاسخ به سؤال نماینده تهران درباره علت آتش‌سوزی‌های مکرر در پالایشگاه‌ها در جلسه دیروز مجلس گفت: در صنعت نفت ما با مواد سمی سروکار داریم که استنشاق آنها می‌تواند منجر به مرگ شود یا در مواردی کار با مواد در فشار بالا انجام می‌شود. ما نزدیک۶۰۰۰ جایگاه سوخت مایع و سی‌ان‌جی داریم و روزانه میلیون‌‌‌ها نفر برای دریافت خدمات به آن مراجعه می‌کنند. همچنین ۲۷میلیون مشترک گاز داریم و مردم مرتب از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. علاوه بر این ۶۰ واحد پتروشیمی بالادستی و۱۰ پالایشگاه عظیم داریم و روزانه ۹۰میلیون لیتر بنزین و ۸۰میلیون لیتر گازوییل مصرف می‌شود. این کار بزرگی است که در سطح خوب ایمنی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ادغام کار در وزارت تعاون که طیف وسیعی از فعالیت‌های متنوع اقتصادی به آن داده شده باعث شده توجه به ایمنی کار کم شود. مسؤول قانونی حفاظت کار، وزارت‌کار است و تمام کارخانه‌های متعلق به وزارت نفت هم باید از سوی وزارت کار نظارت شود. البته وزارت نفت باید از منظر مالکیت نظارت کند، اما خصوصی‌سازی‌های بدون حساب و کتاب مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است.

وزیر نفت با بیان این‌که در هنگام خصوصی‌سازی سازوکار لازم برای نظارت پیش‌بینی نشده، اظهار کرد: بعضاً افرادی در شرکت‌های پالایشی مسؤولیت می‌گیرند که تخصص کافی ندارند و یا تعمیرات پالایشگاه و پتروشیمی را به تأخیر می‌اندازند و اینها باعث ایجاد خطر می‌شود. ابزار ما هم خوراک پالایشگاه است که اگر آن را قطع کنیم خودمان متضرر می‌شویم، بنابراین قدرت حاکمه در دست وزارت‌کار است نه وزارت‌نفت.

کاهش آتش‌سوزی‌‌ها در نفت

وی عدم ایفای نقش مؤثر بیمه‌ها را از جمله مشکلات در این حوزه عنوان و خاطر نشان کرد: در همه دنیا ایمنی را از طریق بیمه اعمال می‌کنند، اما بیمه‌های ما بر رفتار شرکت‌ها نظارت ندارند. یکی از مشکلات دیگر این است در زمان بروز حادثه ما فرمانده میدان نداریم. البته بعد از آتش‌سوزی بوعلی‌سینا تصمیم گرفتیم آموزش‌هایی در این زمینه بدهیم. همچنین در سال ۱۳۹۳ شورایعالی اچ‌اس‌ای در وزارت‌نفت به راه افتاد و با وزارت‌کار هم موافقتنامه‌ای امضا کردیم. همچنین ما بعد از هر حادثه بررسی‌هایی داریم، با متخلفان برخورد می‌کنیم و من شخصاً ساعت‌‌‌ها وقت می‌گذارم و دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ می‌کنم.

زنگنه با بیان این‌که وقوع آتش‌سوزی‌های مهم در صنعت نفت، تکرارپذیری آن و ضریب شدت حوادث در سال‌های گذشته کاهش یافته، اظهار کرد: تلاش ما این است که با انضباط، آموزش و ابلاغ استاندارد‌‌ها بتوانیم همچنان این حوادث را کاهش دهیم.

با توضیحات زنگنه سؤال‌کنندگان در این بخش قانع شدند و نوبت به ماجرای تخلف بیمه‌ای شرکت گاز رسید.

دریافت ۱۵ میلیارد تومان بیمه؛ اقدامی غیرقانونی

در ادامه غلامرضاکاتب، نماینده گرمسار و آرادان بیان کرد: شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵میلیارد تومان از مشترکان بابت بیمه خسارت گاز دریافت کرده است. اقدامی که بدون مصوبه قانونی مجلس بوده و طبق گزارش دیوان محاسبات تخلف محسوب می‌شود، لذا باید این مبالغ به مردم بازگردانده شود.

ماجرا از این قرار بوده است که وزارت‌نفت در سال ۱۳۹۵ اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها شرکت گاز عملکردی در این باره نداشته و حتی در یکی از سال‌های گذشته از میان شرکت‌های بیمه شرکت‌کننده در مناقصه، برنده‌ای وجود نداشته است. به عبارت دیگر عملاً قراردادی میان شرکت گاز و شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است.

بعد از توضیحات کاتب و زنگنه، مطهری، رییس جلسه گفت: با توجه به این‌که پول اخذ شده از مشترکان گاز در قبوض آنها تحت عنوان بیمه خسارت گاز در سال ۱۳۹۷ با مجوز مجلس شورای‌اسلامی نبوده است و اکنون راهکار تنفیذ قانونی نیست، باید پول مردم برگردانده شود.

وی گفت‌: وزیر قول داده که این پول را که در سال ۱۳۹۵ بابت بیمه خسارت گاز گرفته شده را برگردانند. انشاا… اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کاتب همچنین گفت: این مبلغ ۱۵ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان است که از جیب مردم داده شده و حق‌الناس بوده، لذا باید به آنها برگردانده شود.