بی‌عدالتی مالیاتی، کارد را به استخوان تولید رسانده است گروه تجارت- مجتبی قدیری تحمل فشارهای مالیاتی جواد باقری‌شیروانی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در نشست بررسی اثر اصلاح ساختار مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در استان گفت: باید تأکید کنیم که رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، تمامی بخش‌های فعال در این عرصه را […]
بی‌عدالتی مالیاتی، کارد را به استخوان تولید رسانده است
گروه تجارت- مجتبی قدیری
تحمل فشارهای مالیاتی
جواد باقری‌شیروانی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در نشست بررسی اثر اصلاح ساختار مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در استان گفت: باید تأکید کنیم که رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، تمامی بخش‌های فعال در این عرصه را در خطه خراسان به خود دچار کرده است. از این منظر، اصلاح رویه‌ها و رویکردهایی که فشارهای بیش‌تری به بدنه اقتصادی این خطه وارد می‌آورد، یک ضرورت به شمار می‌آید. وی دغدغه‌های مالیاتی را گریبانگیر تمامی بخش‌های اقتصادی استان دانست و یادآور شد: در همین راستا حدود یک ماه پیش مقرر شد، جلسه‌ای با حضور دکتر تقوی‌نژاد؛ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونین وی به منظور بررسی سهم مالیاتی استان و اصلاح این بحث برگزار شود و اگرچه انتظار می‌رفت که نشست مذکور در کوتاه‌‌ترین زمان پیگیری و محقق شود، اما متأسفانه هنوز اقدامی انجام نشده است. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی استان ادامه‌داد: تلاش ما در پیگیری برای برگزاری نشست مذکور، بررسی و بازنگری در سهم مالیاتی استان است. این مقوله باید در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی استان و البته نمایندگانی از دستگاه دولتی متولی بررسی شود. باقری با بیان این‌که روش‌های مالیات‌ستانی و سهم‌دهی‌ها در این حوزه، باید با اتکا به واقعیت‌های اقتصادی تعریف شود، یادآورشد: تا حد امکان باید درآمدهای استان تعمیق گردد. بپذیریم که در شرایط موجود «مالیات» یکی از منابع اصلی درآمدی استان و کشور است اما در سمت دیگر، بخش رسمی اقتصاد نیز چالش‌های درآمدی خود را دارد و به دلیل همین محدودیت‌ها و مشکلات، سازمان امور مالیاتی باید همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی صورت دهد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اذعان‌کرد: تمام تلاش ما این است که استان در حد توان خود درآمدهای مالیاتی را تأمین کند. البته باور داریم که این سهم باید منطبق با ظرفیت‌های موجود در این خطه و اقتضائات شرایط اقتصادی آن باشد. در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کم شده است و رکودی را در بخش‌های مختلف شاهدیم، با این حال صاحبان صنایع برای این‌که ممنوع‌الخروج نشوند، حساب‌هایشان بسته نشود و یا با مشکلات متعدد مواجه نشوند، فشارهای مالیاتی را تحمل می‌کنند و می‌کوشند تا مسیرشان را ادامه دهند.
* کارد به استخوان تولید‌کننده و صنعتگر رسیده است
در ادامه این جلسه، ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی استان خراسان‌رضوی نیز گفت: مقوله سرمایه‌گذاری حول ۳ محور فضای سرمایه‌گذاری، مزیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این کمیسیون دنبال می‌شود. مالیات از جمله مباحثی است که بر فضای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های این بخش اثرگذار است، چنان که در برخی موارد منجر به سهولت فضای کسب‌و‌کار و در موارد دیگر به تأمین مالی پروژه‌ها کمک می‌کند و یا در مقابل موانعی را در این مسیر رقم می‌زند. وی با تأکید بر اهمیت تعمیق سرمایه‌گذاری در کشورمان، یادآورشد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی یکی از بهترین راهکارها، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اجباری به پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی در دست اقدام است تا بدین‌ترتیب افراد بتوانند منابع مالی را در پروژه‌ها حفظ کرده و روند پیشبرد آن را دنبال کنند. دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی افزود: درآمد استان از دو منظر قابل پیگیری است، نخست درآمدی که خالقان ثروت برای خودشان و گروهی که منشأ اشتغال آنان هستند، ایجاد می‌کنند و دیگری درآمدی که سازمان‌های اجرایی از جمله سازمان دارایی به عنوان درآمد استان تحصیل مال می‌کند. بصیری ادامه داد: در پژوهشی نرخ رشد درآمد مالیاتی مصوب، از سال ۹۰ تا ۹۷ بررسی شد که نتایج آن نشان می‌دهد؛ در بازه ذکر شده، نرخ مذکور هر سال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وی با طرح این سؤال که چه میزان این نرخ مصوب، عملیاتی شده است، متذکر شد: نرخ رشد عملکرد در سال ۹۱، ۳۵ درصد، سال ۹۲، ۳۴ درصد، سال ۹۳، ۳۹ درصد، سال ۹۴، ۱۶ درصد و سال ۹۵، ۱۷ درصد و سال ۹۶، ۱۰ درصد بوده است. بصیری تأکید‌کرد: مواردی که ذکر شد، حکایت از آن دارد که کارد به استخوان تولید کننده و صنعتگر رسیده است. قطعاً در سازوکارهای مسؤولان اجرایی موانع قانونی وجود دارد که بهانه آن می‌شود تا به رغم اذعان به دشواری‌های موجود، برای اصلاح اقدامی نکنند. امید داریم این موانع برطرف شوند تا رویکرد‌ها به نفع اقتصاد مولد، بهبود و ارتقا یابد.
* بخش عمده‌ای از ظرفیت مالیاتی از دست رفته است
سعیدملک‌الساداتی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این سؤال که آیا درآمدهای مالیاتی استان خراسان‌رضوی با شرایط کنونی اقتصاد استان همخوانی دارد؟ توضیح داد: نرخ بیکاری استان خراسان‌رضوی که تا سال ۹۲ از میانگین کشور پایین‌تر بوده است، از سال ۹۳ به بعد از میانگین کشوری بالاتر می‌رود. نرخ اشتغال صنعتی استان نیز از سال ۱۳۹۳ کاهش معناداری نسبت به میانگین کشور پیدا کرده است و این حکایت از آن دارد که رکود اقتصادی در استان شدیدتر از کشور است. وی ادامه‌داد: در سال‌های اخیر خراسان‌رضوی بخش عمده‌ای از ظرفیت مالیاتی خود را دست کم به دلایلی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، غیرقابل وصول شدن بدهی‌های مالیاتی شرکت پدیده، رکود صنعت گردشگری استان و خروج حساب‌های دفتری شرکت‌های استان از دست داده است. این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار‌کرد: در سال‌های اخیر همواره نرخ رشد مالیات‌های وصولی از استان از نرخ رشد تولید ناخالص استان بیش‌تر بوده است که این امر به تعمیق رکود در استان و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال دامن زده است. وی افزود: این در حالی است که در تولید ناخالص استان، فعالیت‌های آستان قدس‌رضوی لحاظ شده ولی در مالیات‌ها فعالیت این مجموعه مدنظر قرار نمی‌گیرد. ملک‌الساداتی عنوان‌کرد: بخش کشاورزی نیز سهم قابل توجهی در تولید ناخالص استان دارد، در حالی‌که این بخش از مالیات معاف است.
* مالیات منفی مورد لحاظ قرار گیرد
در ادامه، حمید صفای‌نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان‌رضوی اظهار‌کرد: در بحث نرخ مالیات مصوب بایستی هر ساله ظرفیت مالیاتی استان مشخص شود و درآمدهای مالیاتی مصوب با توجه به واقعیت‌های اقتصادی استان و نیز تعداد بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان تعیین گردد. اما در فضایی که درآمدهای مالیاتی مصوب یا براساس روند مالیات ستانی در سال گذشته است و یا بر این اساس مشخص می‌شود که سهم استان از کل مالیات کشور چقدر باید باشد، شکاف ایجاد شده بین مالیات مصوب و مالیات اخذ شده از کسب‌وکار‌ها دور از انتظار نخواهد بود. وی در ادامه اذعان‌کرد: یکی از راهکارهای برون رفت از بحران‌های موجود، وضع مالیات بر مستغلات و وجوه حاصل از واسطه‌گری است؛ نه آن‌که مالیات بر صنعت مکرر رشد یابد، بدون آن‌که درآمدهای این بخش توسعه‌ای یافته باشد. صفای‌نیکو عنوان‌کرد: اصطلاحی با عنوان مالیات منفی داریم، لذا در حال حاضر یکی از راهکارهای برون‌رفت از این اوضاع این است که بر تولیدکنندگان در اخذ مالیات سخت نگیریم، بلکه مالیات را باید از کسانی دریافت کرد که درآمدهای بسیاری را از بخش‌های دیگر اقتصادی به دست می‌آورند. وی یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بایستی مالیات منفی مورد لحاظ قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد تنها راهی که متولیان مالیاتی می‌توانند به راحتی نسبت به وصول درآمد اقدام کنند، اخذ مالیات از صنعتگران است. حال این سؤال مطرح می‌شود که در برهه دشوار کنونی، چرا تکیه مالیاتی بر صرافی‌ها، بانک‌ها، آستان قدس و… نیست؟
*سرفصل‌های جدید مالیاتی شناسایی شوند
زهرا سپهری، رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان این‌که برای رفع مشکل مالیاتی واحدهای صنعتی استان، باید مولد‌ها و منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شود، گفت: متأسفانه در مباحث این‌چنینی بسیار آرمان‌گرایانه صحبت و یا فکر شده است اما پیگیری دقیقی صورت نگرفته و شاهد این مدعا آن است که ۳ سال از مصوبه شورای گفت‌و‌گو می‌گذرد اما پس از آن هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. وی یادآورشد: علی‌رغم آن‌که بساز و بفروش‌ها درآمد بسیار خوبی دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. این مسأله در خصوص طلافروش‌ها نیز صادق است، آیا این صنف مالیات بر ارزش افزوده خود را به‌طور تمام و کمال پرداخت می‌کند؟ توجیه این صنف این است که با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سطح معاملات پایین آمده و دچار افت می‌شود. تأکید ما این است که به منظور برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار موجود بر شانه‌های بخش مولد اقتصاد استان، باید نسبت به شناسایی منابع و مولدهای جدید مالیاتی اقدام لازم انجام گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.