ورود بخش مسکن به تونل تاریک رکود!

در پی افزایش زبانه‌های بهای دلار شکل گرفت ورود بخش مسکن به تونل تاریک رکود! گروه راه و شهرسازی- قیمت دلار مدام چون آتش زبانه می‌کشد و همه بازار‌ها را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. حتی بخش مسکن که به جرأت می‌توان گفت بعد از حوزه کشاورزی، مستقل‌‌ترین و بومی‌‌ترین و کم‌وابسته‌‌ترین بخش اقتصادی کشورمان […]

در پی افزایش زبانه‌های بهای دلار شکل گرفت

ورود بخش مسکن به تونل تاریک رکود!

گروه راه و شهرسازی- قیمت دلار مدام چون آتش زبانه می‌کشد و همه بازار‌ها را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. حتی بخش مسکن که به جرأت می‌توان گفت بعد از حوزه کشاورزی، مستقل‌‌ترین و بومی‌‌ترین و کم‌وابسته‌‌ترین بخش اقتصادی کشورمان نسبت به جهان و حوزه دلار است نیز مدام تحت تأثیر روانی افزایش قیمت دلار، نابسامان‌تر می‌شود. این بخش مهم اقتصادی و عمرانی که حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود نگه داشته تا مبادا وارد حوزه‌های ارز و سکه و دلالی شود، سهم تلخ خود را از افزایش بهای ارز که عموماً ناشی از مدیریت ضعیف داخلی است با کاهش حدود ۹۶ درصدی معاملات مسکن مرداد ماه گذشته برده است تا نوید شوم ورود حوزه مسکن به تونل تاریک رکود اقتصادی را به همگان بدهد.

کاهش ۹۶ درصدی معاملات مسکن

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در مرداد ماه امسال شاهد کاهش ۹۶ درصدی حجم معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم، گفت: احتمال شکست قیمت‌های نامتعارف در بازار مسکن وجود دارد. حسام عقبایی درباره کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در بازار پس از افزایش قیمت‌های نامتعارف، اظهارداشت: وضعیت معاملات در ماه‌های گذشته سیر نزولی کاملاً محسوسی داشته به‌طوری‌که میزان معاملات مسکن در تیرماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که حجم معاملات مسکن در مرداد ماه هم نسبت به تیر ۳۵ درصد کاهش داشته است، ادامه‌داد: همچنین معاملات خرید و فروش مسکن در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار تا پایان نیمه اول امسال، گفت: با توجه به رشد نامتعارف قیمت مسکن پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور همین شرایط در بازار حاکم باشد.

عقبایی تأکیدکرد: پیش‌بینی می‌شد پس از افزایش قیمت‌ها بازار در ابتدا وارد دوره پیش رکود شود، اما برخلاف پیش‌بینی‌‌ها در حال حاضر بدون ورود به دوره پیش رکود وارد دوره رکود شده‌ایم.وی درباره احتمال تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن در چند ماه آینده اظهارداشت: تا پایان شهریورماه احتمال تغییر قیمت‌ها بعید است، اما اگر قیمت دلار و سکه کاهش یابد یا حداقل ثابت بماند احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که احتمال شکست قیمت‌ها و ترکیدن حباب‌های نامتعارف در بازار مسکن وجود دارد، ادامه‌داد: اگر دولت بتواند قیمت دلار و سکه را تا حدی کاهش دهد می‌توان انتظار کاهش قیمت مسکن با توجه به رکودی که پیش آمده را داشت. عقبایی با تأکید بر این‌که بازار مسکن در حال حاضر دچار رکود تورمی شده است، ادامه‌داد: قیمت مسکن در حال حاضر واقعی نیست و افزایش قیمت‌ها کاملاً نامتعارف هستند و همین باعث ریزش شدید معاملات مسکن شده است. وی درباره وضعیت بازار مسکن با شروع دور جدید تحریم‌ها در آبان ماه گفت: رشد قیمت در چند ماه گذشته آنقدر زیاد بوده که دیگر این رویداد نمی‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود مگر این‌که با شروع دور جدید تحریم‌ها شاهد جهش دوباره قیمت دلار و سکه باشیم.

رکود؛ سرانجام رونق نامتعارف در بازار مسکن

براساس آمارهای اتخاذشده از وزارت راه و شهرسازی در مردادماه تعداد مبادلات مبایعه‌نامه حدود ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره بوده که نسبت به ماه فروردین رشد و نسبت به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه با کاهش رو‌به‌رو شده است. براساس این آمار‌ها تعداد معاملات مسکن در فروردین سال جاری حدود ۴۰ هزار و ۵۶۲ فقره و قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در ماه مذکور حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در اردیبهشت‌ماه تعداد معاملات انجام‌شده در مناطق ۲۲‌گانه تهران با رشد ۳ برابری رو‌به‌رو شده و حدود ۱۶ هزار و ۷۳۲ فقره بوده است. در همین بازده زمانی متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. در خرداد و تیرماه جاری نیز تعداد معاملات مبایعه‌نامه به ترتیب ۱۳ هزار و ۶۱ و ۱۱ هزار و ۷۵۸ فقره و متوسط قیمت هر مترمربع از آپارتمان در این بازده‌های زمانی به ترتیب ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان بوده است.اما در مردادماه تعداد مبادلات مبایعه‌نامه حدود ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره بوده که نسبت به ماه فروردین رشد و نسبت به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه با کاهش رو‌به‌رو شده است، اما متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مقایسه با تیرماه ۵۰۰ هزار تومان و نسبت به فروردین‌ماه دو میلیون تومان رشد داشته است.

۵ ماهه بازار مسکن همراه با بیم بازگشت تحریم

به گفته کارشناسان بازار مسکن با نگاهی به شاخص‌های بازار مسکن در دهه‌های اخیر می‌توان به وضوح دریافت که همواره و در پاره‌ای از زمان و به صورت مقطعی شاهد افزایش نرخ مسکن بوده‌ایم. افزایشی که توأم با رشد اقتصادی کشور و در نتیجه رونق بازار مسکن همراه بوده است. در ابتدای سال جاری هم پس از چند سال شاهد جهش شدید قیمت مسکن بودیم اما این بار در شرایط رکود اقتصادی! افزایش قیمت در شرایط رکود، به‌طور منطقی موجب کاهش قدرت خرید و سقوط میزان تقاضا می‌شود، عواملی که سکون و افت میزان معاملات در هر بازار تخصصی اقتصادی را به بار می‌آورد. در ۵ ماه نخست امسال هم با بیم بازگشت به تحریم، توسعه نقدینگی و رشد نرخ تورم شاهد نشانه‌هایی از رکود اقتصادی در کشور بوده‌ایم. رکودی که پس از ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و طلا، گریبان مسکن را نیز گرفت. رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به شکلی غیرمتعارف، به شکلی حبابی و با جهشی بزرگ رو به افزایش نهاد. این جهش بزرگ، نشانه‌های رونق به دست آمده در نیمه دوم سال ۹۶ را به یک‌جا محو کرد و نافرجام گذاشت.

بار روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه بر مسکن تأثیر می‌گذارد

در شرایط اقتصادی جاری، عدم توازن در هزینه و درآمد خانوارها، به خودی خود باعث کاهش خرید کالاهای سرمایه‌ای و اولویت بخشی به نیازهای اساسی معیشتی خواهد شد. عاملی که در درازمدت خانوارهای ردیف متوسط جامعه را از جرگه متقاضیان خرید مسکن خارج کرده و به سوی رهن و اجاره سوق خواهد داد. این کاهش تقاضا در خرید مسکن بی‌شک رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز با کاهش میزان تقاضا، میزان رغبت و تمایل خود را نسبت به فعالیت در بازار مسکن را از دست داده و از این بازار خارج می‌شوند. افزایش سرسام آور قیمت‌های مسکن، کاهش تقاضا و خروج سرمایه‌گذاران از این بازار عواملی است که سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در بازار مسکن خواهد شد؛ بنابراین با حفظ شرایط فعلی و در صورت تداوم افزایش قیمت‌های مسکن و تأثیرپذیری متقاضیان مسکن و خانوارهای متوسط از شرایط کنونی، تنها آینده‌ای که می‌توان برای بازار مسکن متصور شد، رکودی فزاینده خواهد بود. رکود بازار، طبیعتاً کاهش تعاملات و عدم توازن در میزان تقاضا با عرضه را در پی خواهد داشت که این نیز می‌تواند عاملی در جهت شکست حباب قیمت‌ها و تعدیل سطح افزایش قیمت‌های مسکن متوازن با نرخ تورم در نیمه دوم سال باشد. در این میان، تنها اهرمی که می‌تواند بازگشت بازار مسکن به روند عقلایی و متناسب با تورم موجود در کشور را مختل کند، بار روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه خواهد بود.