دریافت کارمزد؛ گزینه روی میز همتی

دریافت کارمزد؛ گزینه روی میز همتی

گروه بانک، بیمه، بورس- کارمزد، یکی از مهم‌ترین منابع درآمد بانک‌ها است؛ منبع درآمدی که همچنان در ایران برای بانک‌ها میسر نشده است و همین باعث شده تا بانکداران طی سال‌های اخیر با نامه‌نگاری با بانک مرکزی خواستار دریافت آن شوند.

دوگانه درآمد بانک‌ها

در واقع بانک‌ها در دنیا از دو طریق درآمد کسب می‌کنند: درآمد عملیاتی و درآمد حاصل از کارمزدها. درآمد عملیاتی‌ از مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات به ‌دست می‌آید که این نوع درآمد از فعالیت اصلی و اساسی بانک که همان واسطه‌گری مالی است، نشأت می‌گیرد. درآمد دیگر بانک‌ها، درآمد حاصل از کارمزد است. در سطح بین‌المللی جهت‌گیری مدیران بانک‌ها نیز به سمت کسب حداکثر درآمد از محل ارایه خدمات معطوف شده است. این در حالی است که کارمزد سهم چندانی در درآمد بانک‌های ایرانی نداشته و از چالش‌های موجود محسوب می‌شود.

بانک‌ها در بخش خدمات خرد زیانده هستند

در همین ارتباط، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی سهم کارمزد در پرتفوی درآمد بانک‌ها را ۱۷‌درصد اعلام کرد و گفت که هر چند بخش زیادی از این رقم به فعالیت تجاری اختصاص دارد، اما بانک‌ها در بخش خدمات خرد زیانده هستند؛ در حالی که درآمد بانک‌ها از بخش خدمات پرداخت الکترونیک سالانه کم‌تر از دو تا ۳‌هزار‌میلیارد تومان است، اما باید حدود ۶ یا ۷‌هزار‌میلیارد تومان هزینه در این بخش انجام دهند. همچنین از زمانی که موضوع ملی شدن بانک‌های کشور مطرح شد، بانک‌ها از بنگاه‌هایی که باید بر مبنای اقتصادی فعالیت کنند به ادارات تخصصی برای جذب منابع تبدیل شدند؛ بنابراین عمده کسب‌و‌کار بانک‌ها در جهت جذب منابع بود. حکیمی ادامه‌داد: البته این مسأله همراه با گسترش و توسعه خدمات بانکی بود و همین امر سبب شد تا رقابت عجیبی میان بانک‌ها برای افزایش درآمد ایجاد شود و در این بین ارایه خدمات نیز قربانی سیاست جذب منابع شد.

نرخ کارمزد‌ها معقول شود

هرچند این نرخ نیز بعضاً برای مشتریان پرکار همراه با تخفیف و یا به‌صورت رایگان در نظر گرفته می‌شود که یک سیاست تشویقی است، با این شرایط اگر نرخ کارمزد بانکی معقول نباشد، بانک برای تأمین سود سهامداران خود مجبور است در کارهای بنگاهداری شرکت کند که تأیید شده نیست. بنابراین اگر نرخ کارمزد‌ها معقول باشد، بانک‌ها هم فشار کم‌تری برای بالا بردن نرخ سود تسهیلات خواهند داشت. ولی‌ا… سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مورد مدل کارمزد Psp‌ها گفته است: نظام بانکی با چالش‌های جدی مواجه است که باید اصلاحات جدی هم برای آن لحاظ شود؛ بر این اساس عدم تعادل در درآمد و هزینه نظام بانکی باید برطرف شود. ولی‌ا… سیف افزود: باید توجه داشت که چه میزان از درآمد بانک از محل کارمزد تأمین می‌شود، بنابراین اگر هزینه از محل کارمزد تأمین شود، بانک حتماً با ثبات بوده و واسطه‌گری وجوه، هزینه به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند. او تصریح‌کرد: مشکل ما اکنون پیچیده است، چرا که بانک‌ها عدم تعادل در هزینه و درآمد دارند و این روند باید اصلاح شود. بنابراین نرخ کارمزد‌ها باید اصلاح شود.

کارمزدهای بانکی در ایران و سایر کشورها

بررسی مقایسه‌ای بین برخی بانک‌های دولتی ایران و تعدادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای حاصل از سود تسهیلات در بانک‌های خارجی نزدیک به ۵ برابر بانک‌های ایرانی است. البته موضوع ناچیزبودن کارمزد خدمات در بانک‌های کشور سال‌ها است که مورد اعتراض مدیران بانکی قرار دارد و حتی بانک مرکزی نیز به پایین‌بودن این نرخ در مقایسه با هزینه ارایه خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانک‌های خارجی اذعان دارد. اغلب بانک‌های مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت کارمزد خدمات قرارداده و بخش عمده سودآوری خود را مدیون این کارمزدهای دریافتی هستند. در حالی‌که بانک‌های ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانکی یا کارمزدی دریافت نمی‌کنند یا مبلغی بسیار اندک از این بابت دریافت می‌کنند.

بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد

محمدرضا جمشیدی حال دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. وی درباره پیگیری ۴ساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، می‌گوید: با توجه به این‌که درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک‌ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارایه خدمات است. از این رو بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال‌های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود مورد بررسی قراردادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد. خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود اما ظرف سال‌های اخیر با وجود پیگیری بانک‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده‌ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک‌ها، به جهت عدول از نرخ‌های تعیین شده مزبور درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

گفتنی است، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در دنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کم‌تر از ۵ درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تأمین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بار‌ها مورد تأکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیش‌تر از کارمزد پیش برود.