بساط دلالان پتروشیمی از بازار سیاه جمع می‌شود

آزادسازی رقابت‌ها در بورس کالا بساط دلالان پتروشیمی از بازار سیاه جمع می‌شود گروه انرژی- طی روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن، تجارت با حرکتی آوانگارد مآبانه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را ملزم کرد تا محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی را‌ بردارد. در این نامه با محوریت ۴ موضوع از برداشته شدن […]

آزادسازی رقابت‌ها در بورس کالا

بساط دلالان پتروشیمی از بازار سیاه جمع می‌شود

گروه انرژی- طی روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن، تجارت با حرکتی آوانگارد مآبانه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را ملزم کرد تا محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی را‌ بردارد.

در این نامه با محوریت ۴ موضوع از برداشته شدن محدودیت در سقف رقابت محصولات سخن رانده شده است. بر این اساس قیمت پایه اولیه کماکان بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و اعلام گردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از هر بار عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را براساس میانگین ۴ هفته‌ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام کند و در نهایت شرکت‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به میزان عرضه کالا در بورس، مطابق عرضه سال گذشته باشند.

مصائب پتروشیمی‌ها در بورس

اما این امر چه تأثیری بر روند عرضه محصولات در بازار پرحرف و حدیث پتروشیمی‌ها خواهد داشت؟

از آنجایی که عرضه محصولات پتروشیمی به نرخ دلار رسمی، باعث ایجاد رانت برای دلالان و گرانی و کمبود مواد‌اولیه برای تولید‌کنندگان شده بود، با تصمیم جدید دولت برای آزاد شدن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا، در این چرخه هم شفافیت معاملات افزایش می‌یابد و هم دلالان از دور خارج می‌شوند.

تا پیش از این فروش محصولات در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه نفوذ دلالان را باز کرده بود تا با خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن بازار سیاهی راه بیندازند تا سود هنگفتی را به جیب بزنند. این به بدان معنا بود که سقف قیمتی در بورس، اختلاف قیمت قابل توجهی بین فرآورده عرضه شده در بورس با قیمت واقعی در بازار ایجاد می‌کرد و خرید و فروش محصولات را با مصائب سختی مواجه می‌ساخت؛ قیمت انواع فرآورده عرضه شده در بورس بسیار پایین‌تر از قیمت بازار غیررسمی تعیین می‌شد. ادامه این روند قیمت مواد‌اولیه را نجومی کرد دست تولیدکنندگان را در حنا گذاشت.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص بیان کرده است: برداشته شدن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا می‌تواند با پایین آوردن قیمت مواد‌اولیه‌ای که به دست تولیدکنندگان می‌رسد، باعث کاهش قیمت محصول نهایی تولید شده نیز شود.

ضرورت نظارت وزارت نفت

عبدالحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در این خصوص گفت: هر زمان که اقتصاد به سمت آزادسازی و کاهش دخالت دولت‌ها گام ‌بردارد شاهد حقیقی‌تر شدن قیمت‌ها و ارزش کالا خواهد بود.

وی با بیان این‌که برداشته شدن این سقف رقابتی قطعاً موجب کاهش تقاضا می‌شود، به مهر بیان‌کرد: طبق اصول اقتصادی با کاهش تقاضا، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این روند تا ایجاد یک نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا براساس قیمت ادامه می‌یابد.

به گفته این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، ممکن است در این میان هزینه تهیه مواد‌اولیه برخی واحدهای پایین‌دستی افزایش یابد اما از آنجایی که دولت ابزار نظارتی کافی به منظور نظارت جزء به جزء از زمان خرید محصول از بورس تا محل مصرف را ندارد از ابزار آزاد‌سازی و رقابتی کردن استفاده کرده است.

بیات با تأکید بر این‌که در این میان وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی باید نظارت کافی و لازم را بر عرضه فرآورده‌های پتروشیمی داشته باشد، تصریح‌کرد: طی ۳ سال گذشته شرایط پتروشیمی‌های کشور از نظر تأمین خوراک، تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار دارد بنابراین دلیلی بر کاهش تولید و عرضه فرآورده‌های پتروشیمی وجود ندارد.