احتمال ابطال مزایده واگذاری آلومینیم المهدی و بازگشت آن به دولت

بعد از بررسی در صحن علنی مجلس مشخص می شود   احتمال ابطال مزایده واگذاری آلومینیم المهدی و بازگشت آن به دولت داستان واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال از سال ۸۳ و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی سهام متعلق به دولت […]

بعد از بررسی در صحن علنی مجلس مشخص می شود  

احتمال ابطال مزایده واگذاری آلومینیم المهدی و بازگشت آن به دولت

داستان واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال از سال ۸۳ و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند، یعنی شرکت‌هایی که صددرصد سهامشان باید واگذار شود. در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرارداده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.

در سال‌های ۹۲ و ۹۳ براساس مصوبات هیأت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شد و قیمت‌گذاری براساس آیین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت شد. قیمت‌گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بود. در سال ۹۲ طرح هرمزال ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیأت مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانستند. پس از آن دوباره روند قانون‌گذاری طی شد و در سال ۹۳، هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزال و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیم المهدی قیمت‌گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت. در نهایت در اسفند ۹۳ براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

این در حالی بود که شرکت آلومینیم المهدی هرمزال در آن زمان بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیم در کشور محسوب می‌شد و ظرفیت تولید حدود ۲۵۷ هزار تن در سال را داشت که بعد از واگذاری آن باعث کاهش تولید و بیکاری چندین تن از کارکنان این بخش شد.

اما بعد از مزایده واگذاری اعتراضات بسیاری در خصوص غیرقانونی بودن واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال به علت پایین بودن قیمت فروش هم از طرف نمایندگان مجلس و هم از مدیران و کارکنان شرکت و… به گوش می‌رسید که در مقاطع مختلف زمانی سازمان خصوصی‌سازی، صاحب جدید ، هم وزیر وقت اقتصاد و… به دفاع از مزایده واگذاری این شرکت پرداختند و پرونده به سازمان بازرسی ارجاع شد و طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پس از بررسی این پرونده رأی دادند که در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده است، اما طبق آخرین اظهارات احمدمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان این‌که احتمالاً واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع به دولت باز می‌گردد.

وی ضمن اشاره به گزارش بازرسی کل کشور گفت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پس از بررسی این پرونده رأی دادند که در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده است.

مرادی، با اشاره به تخلفات در واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال، گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شده است که کمیسیون باید گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رییسه ارسال کند تا در نوبت بررسی صحن قرار گیرد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از بررسی در صحن علنی اگر نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رأی مثبت دهند، پرونده برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

تخطی در واگذاری آلومینیم المهدی از قانون

وی با بیان این‌که در حال حاضر کمیسیون در حال دریافت گزارش از دستگاه‌های نظارتی برای تکمیل گزارش خود است، ادامه‌داد: گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدود ۱۰ روز آینده برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که فردی که خریدار آلومینیم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، اظهارداشت: مشخص شده است که نحوه واگذاری آلومینیم صحیح نبوده و سازمان خصوصی‌سازی نیز از قانون تخطی کرده است.