وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد هیچ سمی مهلکتر از روشن نبودن آینده اقتصادی نیست مردم از شرایط اقتصادی جامعه عصبی هستند وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگرانکننده و همه عصبی هستند. کسی از اقتصاد کلان راضی نیست. بیثباتی بازار و تحول نرخها همه را نگران کرده است. این نگرانی و […]
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
هیچ سمی مهلکتر از روشن نبودن آینده اقتصادی نیست
مردم از شرایط اقتصادی جامعه عصبی هستند
وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگرانکننده و همه عصبی هستند. کسی از اقتصاد کلان راضی نیست. بیثباتی بازار و تحول نرخها همه را نگران کرده است. این نگرانی و عصبانیت در جامعه قابل مشاهده است. یک واقعیتی است که باید آن را دید و اگر نبینیم نمیتوانیم مسأله را حل و فصل کنیم.
به گزارش مناقصهمزایده، عباس آخوندی با تأکید بر اینکه مردم از شرایط اقتصادی جامعه عصبی هستند و این عصبانیت به همه سطوح جامعه سرایت کرده است در عین حال تأکیدکرد: تنها راهحل مشکل مسکن در کشور اجماع بین دستگاههای ذیربط است.
آخوندی اظهارکرد: در این شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث پیرامون سیاستهای بخشی بسیار مشکل و ناقص خواهد بود. وی با بیان اینکه شاید جامعه انتظار دارد در رابطه با اتفاقاتی که پیش آمده حرف بزنم، تصریحکرد: چرا اوضاع اقتصاد کلان کشور اینگونه شد و چه باید کرد؟ نکته دوم بحران اقتصاد رفاه در ایران است که باید درباره آن بحث شود. نکته سوم تغییر پارادایم در حوزه سیاستهای مسکن و شهرسازی است و چهارم هم به این برمیگردیم که چقدر دولت اقتدار لازم را برای اجرای سیاستهای خود در اختیار دارد.
اقتصاد ایران دچار عدم قطعیت شده است
وی ادامه داد: اقتصاددانان میگویند وضع بیثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است. آنها میگویند هیچ سمی مهلکتر از روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد. بزرگترین چالشی است که اقتصاد با آن مواجه میشوند و باید تلاش کرد جامعه دچار عدم قطعیت نشود.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سئوال که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدهایم، گفت: هیچ قطعیتی برای حتی یک هفته وجود ندارد باید ریشه آن را پیدا کرد. آخوندی اظهارکرد: در بخش ریشهیابی عدهای میگویند عدم قطعیت ناشی از توطئههای بینالمللی ناشی از عوامل داخلی و خارجی و رقبای منطقهای ایران است. بنابراین ماهیت این اتفاق سیاسی، توطئه روشن از سوی قدرتهای جهان از جمله آمریکا و اسرائیل است. این تئوری طرفدارانی در جامعه دارد. در مقابل عدهای میگویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل نباشد هیچ اقدام سیاسی نمیتواند بحران اقتصادی ایجاد کند.
بدهیهای دولت حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است
وی بیانکرد: باید به حوزه اقتصاد برمیگردیم و ریشه عدم قطعیت را در این بخش ببینیم. واقعیت این است که این دو نظریه میتوانند شواهدی را نشان دهند که هر دو درست هستند. وی با اشاره به تئوری انتظارات، گفت: این تئوری میگویند آخر کار رفتار اقتصادی یک کنشگر اقتصادی، شهروند، خانوار، یک مصرفکننده و… تابع از فهم اقتصاد است. اساساً کنشگر اقتصادی براساس فهم خودش از آینده تصمیمگیری میکند. وی یادآور شد: دوستان اقتصادی بحثهای درستی را درباره ابرچالشهای اقتصادی در ایران مطرح میکنند. چالشی مانند بدهیهای دولت به اقتصاد که متأسفانه در پایان دولت دهم حتی آمار دقیقی از میزان آن نداشتیم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعدها اعلام شد که این رقم ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، اظهارکرد: موضوع داراییهای سمی در بانکها که در سال ۹۳ آن را بهطور مفصل بیان کردم، اینکه معوقهها به عنوان تسهیلات پرداخت نشده عنوان شود. این معوقهها به ۱۲٫۵ درصد ماندهها رسید، مقیاس این عدد در هزار است و این نشان میدهد ساختار بانکی در چالش بسیار جدی است.
آخوندی بیانکرد: در بودجه امسال رقم کسری صندوقهای بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که معادل یک چهارم کل بودجه سالانه کشور است. وی با تأکید بر اینکه نمیتوان به اقتصاد رفاه در ایران نپرداخت، گفت: هزینه تأمین رفاه در ایران آنقدر بالا رفته که بودجه خاصیت خودش را از دست داده و باعث تورم بیشتر میشود. متأسفانه در حوزه سیاست انتظارات رفاهی بیشتری ایجاد میشود و تبعات را بهطور مرتب افزایش میدهد. وی با طرح این پرسش که طی چند ماه اخیر چه اتفاقی روی داده که دمل چرکی سرباز کرده است، تأکیدکرد: آنچه که اتفاق افتاده آتشزنه و ماشه است که در حوزه سیاست عمل کرده و پس از آن انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است. وزیر راه و شهرسازی به تئوری انتظارات اشاره کرد و گفت: این تئوری میگوید رفتار اقتصادی را برآیندی از مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… بگیرید که نشان میدهد انتظار مردم چگونه تنظیم میشود. بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار مثبت در جامعه را ایجاد کرد که قرار است دولت تعامل بینالمللی داشته باشد، تجارت داشته باشیم و… . آخوندی ادامهداد: به فاصله کمتر از دو ماه در ۱۴ سال ۹۴ موافقتنامه برجام امضا شد و همه انتظارات جامعه مثبت بود. لذا فضای انتظارات مثبت کجکارکردی ساختار اقتصاد را جبران میکرد و وضعیت را ثابت نگاه داشت.
سال ۸۷ دولت ایران درخواست پیوستن به FATFرا داده بود
وی در عین حال افزود: ولی اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام روی داد این بود که انتظارات مثبت به انتظارات منفی تبدیل شد. وی در خصوص دلایل منفی شدن انتظارات اظهارکرد: باید منشأ پرتاب سنگ را پیدا کنیم؛ چقدر از ریشههای عدم قطعیت به مسایل داخلی و خارجی (توطئههای قدرت جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل) برمیگردد. بازار نگاه میکند آیا میتواند مبادله بینالمللی انجام دهد یا خیر؟ آیا میتواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند. اگر حس بازار این باشد که میتواند به منابع تولید دسترسی داشته باشد، این یک حس مثبت است که در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر میشود. وی تصریحکرد: در پایان دولت دهم دو مانع اساسی در ایران داشتیم برای اینکه بتوانیم در محیط بینالمللی عمل کنیم؛ یکی کنوانسیونها و قوانین FATF بود که کمتر درباره آن بحث شده و دومی به تحریمهای سازمان ملل برمیگشت. این دو نکات بسیار بسیار مهمی بودند که هر بازرگانی با آن دست و پنجه نرم میکرد. امکان افتتاح حساب و مبادله پولی وجود نداشت. وی ادامه داد: اولین باری که دولت ایران درخواست پیوستن به FATF در سال ۱۳۸۷ را داده بوده است. وزیر دارایی وقت در این سال اعلام میکند میخواهیم این کار را انجام دهیم و لایحهای را در این رابطه به مجلس پیشنهاد میکند. در سال ۹۰ دبیر شورای امنیت ملی طی نامهای میگوید پیوستن ما به FATF ضروری است. اینها در دولت نهم و دهم بوده و در دولت یازدهم بنوده است. حدود ۱۰ سال است که موضوع FATF حل و فصل نشده است و به عنوان یک موضوع عدم قطعیت در جامعه مانده است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برجام گام اول بود و گام دوم FATF بود تا بتوانیم با بانکها مراوده داشته باشیم، اظهارکرد: نقدی به دولت یازدهم وارد است که چرا همزمان با برجام مسأله FATF را حل نکرد. این نقد به دولت یازدهم وارد است و باید این دو موضوع را با هم پیش میبرد. بلافاصله پس از برجام، مخالفان شروع به لغز خواندن کردند که ریشه این تردیدها به FATF برمیگردد. اگر FATF را امضا نمیکردیم اساساً بانکهای ایران امکان مراوده با بانکهای خارجی را نداشتیم. آخوندی با بیان اینکه برجام نگاه مثبت ایجاد کرد اما FATF حل نشده بود، افزود: در سال ۱۳۹۵ دکتر طیبنیا با گروه مالی به توافق رسیدند که براساس آن قرار شد ایران از لیست سیاه خارج شود و مبادلات بانکی با خارج شروع و شرکتهای بینالمللی وارد ایران شد.
.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.