فراخوان همتی برای کاهش تورم

بانک‌ها اضافه برداشت خود را تسویه کنند فراخوان همتی برای کاهش تورم گروه بانک، بیمه، بورس- نقدینگی بالا، رشد پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته؛ مثلث بی‌ثباتی اقتصاد ایران از دید عبدالناصر همتی هستند. رییس کل بانک مرکزی البته به درستی نقاط حساس را شناسایی کرده تا بتواند برای آن کاری انجام دهد اما […]

بانک‌ها اضافه برداشت خود را تسویه کنند

فراخوان همتی برای کاهش تورم

گروه بانک، بیمه، بورس- نقدینگی بالا، رشد پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته؛ مثلث بی‌ثباتی اقتصاد ایران از دید عبدالناصر همتی هستند. رییس کل بانک مرکزی البته به درستی نقاط حساس را شناسایی کرده تا بتواند برای آن کاری انجام دهد اما معلوم نیست که در این راه با توجه به وضعیت نابسامان بانک‌ها موفق باشد.

صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۹۶ تراز نشد

صورت‌های مالی بانک‌ها با وجود تلاش دولت و دست‌اندرکاران نظام بانکی در سال ۹۶ نیز تراز نشد، مشکلی که خود را در انجماد دارایی‌ها، تقسیم کردن زیان به جای سود بین سهامداران و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد. در هر صورت برنامه بانک مرکزی برای زدودن این دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها که از سال ۹۵ کلید خورده بود، در سال ۹۶ نیز تداوم یافت و بانک مرکزی محدودیت‌های بیش‌تری را برای بانک‌ها در زمینه تدوین صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.

بخشنامه همتی برای بانک‌ها

همتی دست به قلم شد و در بخشنامه‌ای از الزام بانک‌ها برای تسویه مانده اضافه برداشتشان از بانک مرکزی نوشت. عبدالناصر همتی در این بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاست‌گذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.

اول تسویه کنید!

در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.

تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضاً افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.

ریسک نقدینگی بالا

همتی تأکید کرده است: این امر موجب شد تا مسایل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر این‌که آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.

کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

ابهامات بخشنامه

گفتنی است در بخشنامه همتی ابهاماتی وجود دارد که به آن می‌پردازیم. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی است، چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است. اگر منظور رییس کل بانک مرکزی در این بخشنامه فقط اضافه برداشت است، با توجه به این‌که بانک مرکزی در مرداد ماه اضافه برداشت ۸ بانک را به خط اعتباری تبدیل کرد-که البته هیچگاه نام آن بانک‌ها اعلام نشد- آیا این اضافه برداشت‌های تبدیل شده به خط اعتباری، مشمول این بخشنامه می‌شود یا خیر. از طرف دیگر حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات منحل شده، پرداخت شده است که از قاعده این بخشنامه خارج می‌شود. همچنین در قالب بودجه سال ۹۷ قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در این قالب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و از سرفصل بدهی‌ بانک‌ها خارج می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این‌که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران مؤسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها ۱۵ درصد از بدهی بانک‌ها مشمول این بخشنامه می‌شود. حال با نگاهی به وضعیت بازار پول، منابع و مصارف و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و از طرف دیگر تأثیر بسیار منفی رشد نرخ ارز بر نقدینه‌خواهی کل اقتصاد که موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای تسهیلات می‌شود، این سؤال به وجود می‌آید که آیا اگر بانک‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، نرخ سود سپرده و تسهیلات در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟