کامیون‌داران؛ کرایه بار به ریال، هزینه‌ها به دلار! ضرورت حل اوژانسی مشکلات صنفی کامیون‌داران گروه راه و شهرسازی- دستمزد‌ها برای جابه‌جایی بار توسط کامیون‌ها کفاف هزینه‌های کامیون‌داران را نمی‌دهد. یک کامیون‌دار از بندرعباس به تهران حرکت می‌کند و در نهایت به تومان اجرتی می‌گیرد که کفاف ترکیدن یکی از لاستیک‌هایش را نیز نخواهد داد، زیرا […]
کامیون‌داران؛ کرایه بار به ریال، هزینه‌ها به دلار!
ضرورت حل اوژانسی مشکلات صنفی کامیون‌داران
گروه راه و شهرسازی- دستمزد‌ها برای جابه‌جایی بار توسط کامیون‌ها کفاف هزینه‌های کامیون‌داران را نمی‌دهد. یک کامیون‌دار از بندرعباس به تهران حرکت می‌کند و در نهایت به تومان اجرتی می‌گیرد که کفاف ترکیدن یکی از لاستیک‌هایش را نیز نخواهد داد، زیرا دلار گران شد و لاستیک‌های وارداتی ماشین‌های سنگین بهایی نجومی دارند. هرچند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به مبلغ کرایه آنها در چند ماه گدشته اضافه شده است اما معضل این صنف، سوءاستفاده واسطه‌هاست که نیمی از درآمد کامیون‌داران را به جیب می‌زنند و این از مشکلات مدیریتی در این بخش است.
واقعیت آن است که جاده‌ها و خانواده بزرگ کامیون‌داران، ستون فقرات تجارت داخلی و خارجی کشورمان محسوب می‌شوند. در واقع برای تأمین نیازهای مردم در شهر‌ها و روستا‌ها و نیز شهرک‌های صنعتی، عمده جابه‌جایی کالا‌ها در داخل کشور، چه در سفرهای استانی و چه بین استانی و همچنین ارتباط دو سویه با بنادر برای دسترسی به آب‌های آزاد و سایر کشورها، از طریق کامیون‌ها و تریلی‌ها صورت می‌پذیرد. در این میان، توجه به مشکلات صنفی و اقتصادی و خدماتی این قشر زحمتکش، توجه به نرخ کرایه‌ها، لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز و نیز موضوع حق بیمه آنان، بسیار مهم و ضروری است، زیرا خدای نکرده عدم پاسخگویی به نیازهای این بخش مهم کشور، می‌تواند صدمات اقتصادی جبران‌ناپذیری را در بخش تولید، صادرات و واردات و نیز خدمات به شهروندان بزند که در واقع نوعی خود تحریمی داخلی است. هر چند اخیراً مقدار قابل توجهی لاستیک و قطعات مورد نیاز کامیون‌های کشور وارد شده است اما حل مشکلات نیازمند مدیریت مناسب توزیع است تا به صورت اورژانسی مشکلات این صنفی اثرگذار، پایان پذیرد. می‌توان گفت، افزایش نرخ دلار در چند ماه گدشته موجب شده است تا کامیون‌داران معتقد باشند کرایه بار آنان، علی‌رغم کمی افزایش به ریال پرداخت می‌شود اما عملاً هزینه‌های تأمین لاستیک و قطعات خارجی به دلار محاسبه می‌شود. امید است با کاهش قیمت دلار و از آن مهم‌تر اخذ تصمیمات مدیریتی درست و کوتاه کردن دست واسطه‌ها، برای حل سریع مشکلات حرکتی انجام بگیرد.
یک جفت لاستیک کامیون، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان!
تأمین قطعه و لاستیک بزرگ‌‌ترین مشکل کامیون‌داران است. حسن نصیری، مدیرعامل تعاونی کامیون‌داران جویبار با تأکید بر این موضوع گفت: لاستیک در بازار جفتی ۹میلیون تومان شده اما همان لاستیک هم موجود نیست.
تأمین قطعه و لاستیک بزرگ‌‌ترین مشکل کامیون‌داران است
حسن‌نصیری، مدیرعامل تعاونی کامیون‌داران جویبار با تأکید براین موضوع گفت: لاستیک در بازار جفتی ۹ تا ۱۰میلیون تومان شده اما همان لاستیک هم موجود نیست. نصیری با انتقاد از روش سهمیه‌بندی لاستیک توسط وزارت صنعت گفت: به اتحادیه که ۲۰۰ دستگاه کامیون دارد تنها ۱۱ جفت لاستیک تخصیص می‌دهند و نمی‌دانیم به چه شکلی این تعداد را میان رانندگان تقسیم کنیم این درحالی است که تنها یک ۱۰ چرخ، ۵ جفت لاستیک نیاز دارد. وی با بیان این‌که نرخ کرایه باید مطابق با افزایش قیمت قطعات و لاستیک باشد، گفت: اتحادیه کامیون‌داران باوجود شایعات موجود در فضای مجازی، اعلام بار می‌کند اما رانندگان اقدام به بارگیری نمی‌کنند. نصیری با اشاره به این‌که در فضای مجازی منتشر شده است که کامیون‌داران خواستار افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه هستند گفت: در حقیقت این میزان کم است و رانندگان خواستار افزایش بیش‌تر از ۷۰ درصد هستند. وی تصریح کرد: زمانی که لاستیک یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی به ۹ میلیون تومان می‌رسد آیا این میزان ۷۰ درصد افزایش دارد. نصیری با اشاره به‌حق پرداخت بیمه تأمین اجتماعی رانندگان، گفت: هر راننده در ماه ۲۳۱ هزار تومان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و نسبت به این موضوع مشکلی وجود ندارد؛ اما در خصوص تأمین قطعه و لوازم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.
مدیریت نادرست و اخذ تصمیمات مصنوعی علت اصلی مشکل کامیون‌داران
رییس انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران عبدا…خانعلی
از آنجا که حدوداً ۹۷ درصد حمل‌ونقل ایران خودمالکی است و شرکت‌های حمل، از خود ناوگانی ندارند، در مشکلات حمل‌ونقل خصوصا داخلی، شرکت‌های کریری و رانندگان زحمتکش هیچ نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ندارند، بلکه منشأ عمده مشکلات حمل‌ونقل ایران در وهله اول از ناحیه برخی سازمان‌های متولی به دلیل وضع قوانین و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر‌کارشناسی شده و در وهله دوم شرکت‌های فورواردی خصوصاً شرکت‌های باربری داخلی هستند که با رانتی که سازمان‌ها سهواً یا عمداً برایشان فراهم آورده‌اند، بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری بخش زیادی از درآمد رانندگان زحمتکش را به سوی حساب بانکی خود هدایت می‌کنند. به‌زعم حقیر مدیران سازمان‌های متولی در جهت عکس عمل می‌کنند، در جاهایی که نیاز به حضور پررنگ ایشان است حضور ندارند و در جاهایی که نیاز به حضور ایشان نیست، حضور دارند. به‌عنوان‌مثال در بخش مشاوره در کارگروه رفع مشکلات و حوزه‌های میدانی حمل‌ونقل از هیچ یک از انجمن‌های صنفی تخصصی مانند حاملین موادغذایی و فاسدشدنی، حاملین فرآورده‌های نفتی و غیردعوت نشده و هیچ همکاری و مشاوره‌ای انجام‌نشده است. پنجم خردادماه امسال در جلسه‌ای در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و انجمن‌های صنفی رانندگان و فعالان صنفی که حدوداً ۵ ساعت به درازا کشید، می‌توان گفت برای شروع کار جلسه مفیدی بود و انصافاً جناب وزیر وقت کافی در اختیار حاضران قراردادند لذا قرار بر این شد کارگروه تخصصی از کلیه بخش‌های حمل‌ونقل برای رسیدگی به مشکلات رانندگان تشکیل شود، متأسفانه عمر دستور وزیر تا خیابان دمشق و سازمان راهداری بود، چراکه عملاً انجمن‌های تخصصی حذف شدند و فقط کانون به اصطلاح کشوری و کلیه اعضای کانون از قبیل خزانه‌دار و بازرس و… اجازه حضور در جلسات کارگروه رفع مشکلات را یافتند.
عدم ارایه کارت هوشمند خدمات به کامیون‌داران
این انجمن با هدف ارایه خدمات انجام امور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان به اعضای خویش و همکاران دیگر بخش‌های حمل‌ونقل مدت ۳ سال است که با استناد به بخشنامه ۷۱/۱۰۶۷۶۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ سازمان راهداری که باید به انجمن‌های صنفی رانندگان ذی‌ربط واگذار شود از زمان مدیریت‌های گذشته تاکنون پیگیر ابتدایی‌‌ترین حق خود است، ولی ظاهراً برخی متولیان موضوع را شخصی تلقی و با تفویض اختیار آن به این انجمن مخالفت می‌کنند، مستندات و جوابیه‌های ضدونقیض اداره کل موجود است. این انجمن به دلیل کثرت و پراکندگی رانندگان ناوگان جاده‌ای در سطح استان تهران و مشکلات ایاب و ذهاب و رفاه و دسترسی آسان رانندگان به خدمات خواستار واگذاری انجام امور هوشمند رانندگان و ناوگان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت شده است ولی باز هم به دلایل نامعلومی مخالفت کردند و در حال حاضر به واسطه برخی مدیریت‌ها اجباراً برای انجام یک کار ساده تمدید کارت هوشمند رانندگی خود که با توجه به تکنولوژی امروزی به راحتی می‌تواند غیرحضوری انجام شود باید به پایانه استان تهران (اکبرآباد) مراجعه کنند. چرا؟ آیا اینجا راننده در بروز مشکلات نقشی دارد؟ آیا سازمان راهداری، متولی رانندگان و ناوگان جاده‌ای برون‌شهری است یا رانندگان و ناوگان درون‌شهری؟
اگر کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای کشور، برون‌شهری است و به‌واسطه برون‌شهری بودن فعالیت رانندگان و ناوگان آن موظف به دریافت کارت هوشمند از سازمان راهداری است، چرا کلمه جاده‌ای از آن حذف شده است؟ اگر کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای کشور درون‌شهری است که با این نام و مهر حتماً هست، چرا سازمان راهداری با وجود غیرمرتبط بودن وظایف وزارتی و سازمانی، فقط این کانون را به رسمیت شناخته و با این کانون جلسات کارگروه رفع مشکلات برگزار می‌کند؟ چون این کانون با این نام باید تحت نظر وزارت کشور فعالیت کند نه تحت نظر وزارت راه‌وشهرسازی. حال با توجه به مقدمات و توضیحات فوق نتیجه می‌گیریم اعتراضات اخیر رانندگان محصول و نتیجه مدیریت نادرست برخی مدیران در بخش‌های مربوطه و اخذ تصمیمات مصنوعی و غیرواقع‌بینانه است. شما نقش راننده را در این سوءمدیریت‌ها و نابسامانی‌هایی که منجر به بروز شرایط بحرانی امروزی شده است چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.