دلایل بی‌رغبتی پیمانکاران برای احیای بافت‌های فرسوده گروه راه و شهرسازی- وجود انبوه بافت‌های فرسوده در شهرهای کشور، نشان از ظرفیت بالای سازندگی در این بخش مهم است تا به کمک پیمانکاران ساخت و ساز در بخش خصوصی و حمایت‌های دولت شاهد نوسازی خانه‌های قدیمی و رهایی از خطرات ایمنی آنها باشیم. باید گفت نوسازی […]
دلایل بی‌رغبتی پیمانکاران برای احیای بافت‌های فرسوده
گروه راه و شهرسازی- وجود انبوه بافت‌های فرسوده در شهرهای کشور، نشان از ظرفیت بالای سازندگی در این بخش مهم است تا به کمک پیمانکاران ساخت و ساز در بخش خصوصی و حمایت‌های دولت شاهد نوسازی خانه‌های قدیمی و رهایی از خطرات ایمنی آنها باشیم. باید گفت نوسازی بافت‌های فرسوده به لحاظ خطرپذیری بالای این بافت‌ها، یک اولویت اساسی در کشور است، اما این مهم به دلایل متعددی تنها در حد حرف باقی مانده و ظاهراً هنوز نهادهای ذی‌ربط به اهمیت این موضوع و لزوم ورود جدی به این بخش پی نبرده‌اند. در واقع طرحی که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به عنوان جایگزین طرح مسکن مهر از آن یاد می‌شد، همچنان با مشکلات بسیاری مواجه است. طبیعی است که اگر شرایط مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه احیا و نوسازی بافت فرسوده و اجرای بازآفرینی شهری فراهم می‌شد، پیمانکاران ساختمانی ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را می‌پذیرفتند؛ اما امروز بی‌رغبتی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه بیانگر نبود حمایت‌ها و بسترهای لازم برای مشارکت در امر نوسازی و بازآفرینی است.
شیوه اعطای تسهیلات نوسازی نا مناسب است
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم گفت: حداکثر حمایت دولت از بخش خصوصی، ارایه تسهیلات است که ظاهراً صحبت از تسهیلات با نرخ بهره ۸ درصد است و قرار شده که دولت نیز ۱۰ درصد یارانه پرداخت کند. محمدعلی‌ربانی افزود: اما این در حالی است که وقتی بانک مسکن با سازندگان برای تسهیلات مشارکت مدنی قرارداد می‌بندد، این تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه می‌کند. در نهایت گفته می‌شود که هرگاه دولت آن ۱۰ درصد را پرداخت کرد، این مبلغ سود ۱۰ درصدی را از آن سود ۱۸ درصدی کم می‌کند. دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم با بیان این‌که این شیوه اعطای تسهیلات نوسازی، شیوه صحیحی نیست، بیان‌کرد: مسأله این است که دولت در طی سال‌های گذشته آن ۱۰ درصد را پرداخت نکرده است و در این بین انبوه‌سازان به خاطر یارانه نوسازی که دولت پرداخت نکرده است، همچنان با بانک مرکزی درگیر هستند. ربانی ادامه‌داد: در چنین شرایطی بانک مرکزی هم خود را کنار کشیده و مسؤولیت آن را متوجه دولت می‌داند. این به این مفهوم است که حرف دولت اساسی و کارشناسی نیست و روش‌های صحیح و درستی را به‌کار نمی‌گیرد. این فعال بخش خصوصی با تأکید بر این‌که دولت می‌تواند از بخش خصوصی حمایت کند و این بخش را تقویت کند، ادامه‌داد: اما از آنجایی که افراد کارشناس در حوزه نوسازی و بازآفرینی شهری در بدنه دولت وجود ندارند، روش‌ها و اقدامات آنها غیرکارشناسانه است. این همان نقدی است که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز به آن اشاره می‌کند و معتقد است: جنس مداخلات مسؤولان دولتی در بخش بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، تخصصی و هدفمند نیست و اتفاقاً کار را برای دولت سخت‌تر کرده و انگیزه مشارکت را هم از بخش خصوصی گرفته است.
فرشیدپورحاجت در خصوص دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در این زمینه تصریح‌کرد: در حال حاضر علی‌رغم تلاش‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی، آنچه که ما به عنوان بخش خصوصی مشاهده می‌کنیم، بی‌پناهی وزارت راه و شهرسازی است.
وی ادامه‌داد: به استناد قانون، وزارت راه و شهرسازی تنها متولی حوزه نوسازی بافت فرسوده است و ما پراکندگی را در تصمیم‌گیری و نیز سوءمدیریت سایر دستگاه‌های مرتبط با این قضیه مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: به‌طور مثال وقتی رییس‌جمهور آقای ترکان را به عنوان مشاور خود در بخش نوسازی در نظر می‌گیرد و یک فرمول و یک موضوعیت را دنبال می‌کند، یا دکتر نهاوندیان که از بدنه بخش خصوصی بیرون آمده و بخش خصوصی وی را به عنوان یک اقتصاددان قلمداد می‌کنند، در حوزه بافت فرسوده مداخله می‌کنند؛ نتیجه این مداخلات غیرتخصصی و غیرهدفمند این می‌شود که کار را برای دولت سخت می‌کند.
به گفته پورحاجت، در این شرایط وقتی بخش خصوصی می‌بیند که متولی حوزه بازآفرینی شهری بی‌پناه شده و مشکلات و ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه بافت فرسوده و بازآفرینی در مقایسه با دیگر پروژه‌های ساخت و ساز و حتی پروژه‌هایی که در بیابان‌ها اجرا می‌شود، به شدت بالاتر است، انگیزه‌ای برای ورود به این بخش پیدا نمی‌کند.
این انبوه‌ساز افزود: حال آن‌که در ساخت و ساز در بیابان‌ها که بخش زیادی از آن حیف و میل سرمایه‌های ملی بوده، دولت تمهیدات ویژه‌ای را در قالب سیاست‌های تشویقی برای بخش تولید مورد توجه قرارداد. اما این‌گونه سیاست‌ها را در حوزه مسکن و بازآفرینی لمس نکرده‌ایم و حتی پیشنهادات کانون سراسری انبوه‌سازان در این رابطه مورد کم لطفی قرار گرفته است.
وی در این راستا تصریح‌کرد: در مهر ماه سال گذشته کانون سراسری انبوه‌سازان، پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای تقویت سرمایه در گردش بخش تولید و پرداخت تسهیلات در حوزه بازآفرینی ارایه داد که این پیشنهاد مورد توجه تمامی کارشناسان و دولت و مجلس قرار گرفت. اما امروز با گذشت یک سال مجوز پرداخت دوهزار میلیارد تسهیلات نوسازی درحالی صادر شده که این تسهیلات به سمت و سوی تقاضا در صندوق یکم بانک مسکن مشایعت می‌شود.
تسهیلات به بخش تولید مسکن اختصاص یابد
این فعال بخش خصوصی یادآور شد: این در حالی است که ابتدا باید این منابع در جهت تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی در حوزه مسکن و به خصوص انبوه‌سازان به عنوان تنها بنگاه‌های تولیدی حوزه مسکن کشور مورد توجه قرار می‌گرفت. چرا که اساساً ابتدا باید ساختمانی تولید شود تا برای آن متقاضی خرید وجود داشته باشد.
وی با طرح سؤالی ادامه‌داد: اما وقتی صندوق یکم مطرح و گفته شده که متقاضیان برای صاحب خانه شدن در محلات هدف می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، آیا به این نکته مهم توجه شده که باید واحد مسکونی تولید شود تا مورد پسند متقاضی قرار بگیرد و بخواهد از آن منابع استفاده کند؟ پورحاجت با تأکید بر این‌که این رویه ناصحیح روند تولید مسکن در بافت فرسوده را ناقص می‌کند، یادآورشد: به همین دلیل در وزارت راه و شهرسازی و به خصوص در کمیسیون زیربنایی دولت نظر بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه جلب نشده است.
باید امتیازات بهتری را برای جذب مشارکت پیمانکاران در بافت‌های فرسوده در نظر گرفت
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به چالش‌های ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده، در خصوص راهکارهای ترغیب و جذب مشارکت بخش خصوصی و پیمانکاران، برای فعالیت در حوزه احیا و نوسازی و بازآفرینی شهری گفت: به‌طور قطع باید شرایط و امتیازات بهتری را برای جذب مشارکت سازندگان و پیمانکاران، در بافت‌های فرسوده در نظر بگیرند.
جلال‌ملکی با بیان این‌که در یک مقطع زمانی درباره حمایت از انبوه‌سازان و بخش خصوصی مانور داده شد، ادامه‌داد: اما به یکباره به دلایل نامعلوم که می‌تواند افت بازار مسکن یا مشکلات دیگر باشد، این روند ادامه پیدا نکرد. این در حالی است که در مقایسه با فردی که می‌خواهد ساختمانی برای خود بسازد، به‌طور قطع مشکلات آن برای انبوه‌سازان بیش‌تر است.
هزینه جذب مشارکت بخش خصوصی از جیب دولت نمی‌رود
ملکی در عین حال تصریح‌کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط نباید تصور کنند که اگر امتیازی به بخش خصوصی در زمینه احیا و نوسازی می‌دهند، این هزینه از جیب آنها می‌رود. در واقع اگر این روال را در پیش بگیرند در درازمدت و بعد از دو دهه بافت‌های فرسوده ما به حداقل می‌رسد و متعاقباً حوادث ناگوار و مرگ‌ومیر و آتش‌سوزی در این بافت‌ها در حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی برنده نهایی در این حوزه را دولت و دستگاه‌های قضایی و نهادهای ذی‌ربط دانست و با اشاره به مزیت‌های نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده خاطرنشان‌کرد: دولت در واقع به ازای هزینه‌ای که در نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده صرف می‌کند، از بروز بسیاری از آسیب‌‌ها که هزینه‌های هنگفتی را به دنبال دارد، جلوگیری می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.