ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین لایحه جامع شفافیت گروه تجارت- مجتبی قدیری در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی با بررسی پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت تأکید کردند اتاق بازرگانی، به‌رغم نقدهای فراوانی که به تورم […]
ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین لایحه جامع شفافیت
گروه تجارت- مجتبی قدیری
در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی با بررسی پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت تأکید کردند اتاق بازرگانی، به‌رغم نقدهای فراوانی که به تورم قوانین در کشور دارد، می‌تواند در تدوین این لایحه نقش‌آفرینی کند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهاد‌ها تبدیل شود. البته برخی از حاضران این نشست روی تورم قوانین اجرا نشده در کشور دست گذاشته و اعتقاد داشتند در نهایت توجهی به نظرات بخش خصوصی نخواهد شد و هر آنچه تصویب شود در اجرا راهی دیگر در پیش خواهد گرفت اما اغلب اعضا با تأیید نقدهای موجود بر نحوه اجرای قوانین فعلی، تأکید داشتند که نظردهی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین قوانین می‌تواند در احقاق حق بخش خصوصی مؤثر واقع شود.
جلوگیری از فرار نهاد‌ها برای شفاف‌سازی
حسن‌فروزان‌فرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به پیشینه تدوین پیش‌نویس این لایحه گفت: در ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری، پیش‌نویسی ۱۹۲ ماده‌ای به عنوان لایحه جامع شفافیت در مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تهیه شد. مواد این پیش‌نویس در یک بازبینی مجدد در معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رییس‌جمهوری ارجاع داده شده است. هم‌اکنون کمیسیون‌های اصلی و فرعی در رابطه با بررسی نهایی این لایحه در دولت تشکیل شده و این لایحه برای اصلاحات نهایی در حال مرور است. فروزان‌فرد که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی بررسی این پیش‌نویس حضور دارد، با تأکید بر این‌که ذی‌نفع این لایحه، بخش خصوصی است، ادامه‌داد: تدوین‌کنندگان این لایحه سعی کرده‌اند، لایحه جامعی تهیه کنند. این لایحه به مجموعه حاکمیت می‌پردازد و هیچ نهادی را مستثنی نکرده است. حتی وارد حوزه نهادهای غیرانتفاعی و نهادهایی که اصالتاً دولتی نیستند، اما یک یا چند خدمت عمومی را به نیابت از دولت و حاکمیت به انجام می‌رسانند نیز می‌شود. اگرچه، این میزان جامعیت این نگرانی را ایجاد می‌کند که در مجلس و در کمیسیون‌‌ها جداسازی برخی از نهاد‌ها از قانون رخ دهد. وی تصریح‌کرد: بخش خصوصی نباید اجازه دهد، جامعیت قانون خدشه‌دار شود. همه باید به این باور برسند که این شفافیت مفید است اما باید همه شمول باشد. فروزان‌فرد سپس با اشاره به مفادی از این پیش‌نویس گفت: در ماده ۴ این پیش‌نویس همه نهاد‌ها موظف کرده است که در ۲۷ مورد روی سایت خود اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند. اینجا پیشنهاد ما به عنوان بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از فرار نهاد‌ها از شفاف‌سازی برخی آیتم‌های مهم به واسطه ارایه اطلاعات برخی دیگر از آیتم‌های کم اهمیت، باید مشخص شود که اولویت‌های اصلی بین این ۲۷ مورد کدام است تا در قانون قید شود و نهاد‌ها نتوانند از انتشار اطلاعات اصلی و مهم طفره روند و آنها که از اهمیت کم‌تری برخوردارند را اطلاع‌رسانی کنند.
توسعه ظرفیت مطالبه‌گری
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: به نظر می‌رسد، دولت مصمم است که این لایحه را تصویب کرده و به مجلس ارسال کند. بهتر است بخش خصوصی نقطه‌نظرات خود را تا پیش از تصویب آن در دولت ارایه کند. پس از آن هم باید نقش فعالی برای تصویب بی‌کم‌وکاست آن در مجلس ایفا کنیم. فروزان‌فرد با بیان این‌که این قانون می‌تواند ظرفیت مطالبه‌گری را توسعه دهد، افزود: پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع نیز در ۷۴ ماده هم‌اکنون درحال بررسی است مکمل این لایحه است که می‌تواند در آینده به پیشبرد این لایحه نیز کمک کند.
مشکلات موجود با تدوین قوانین جدید حل نمی‌شود
پس از این توضیحات، سایر اعضای حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را بیان‌کردند. ابتدا داریوش‌مهاجر، کارشناس این کمیسیون با اشاره به این‌که شفافیت نیازمند برخی پیش‌زمینه‌هاست، ادامه‌داد: مهم است بدانیم آیا با کسانی که شفافیت را مخدوش می‌کنند هم برخوردی صورت خواهد گرفت؟ آیا همه در برابر این قانون مساوی هستند؟ اجرای این قانون به مراتب مهم‌تر از تصویب آن است و باید همان اندازه که در روند اجرا حساسیت نشان می‌دهیم در زمان اجرا نیز حساسیت داشته باشم.
در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم
حبیب‌ا…انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت: فکر نمی‌کنم، مشکل ما با این قانون حل شود. به بیان دیگر، مشکلات ما با قانون مرتفع نمی‌شود و باید این مسأله را ریشه‌یابی کرد. انصاری افزود: ما در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم چرا که همواره درگیر معلول‌‌ها بوده‌ایم نه علت‌‌ها و ریشه‌ها. من معتقدم که مشکل ما با تصویب قانون جدید رفع نمی‌شود.
سازمان‌ها در ارایه بخشنامه قانونی امتناع می‌کنند
محمدرضا‌جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز از ضرورت ادغام لوایح جامع شفافیت و تعارض منافع سخن گفت و افزود: مجلس تا دو سال آینده، طرح و لایحه برای بررسی دارد و اگر این لوایح به همین صورت به مجلس ارایه شود زمان زیادی برای تصویب آنها صرف می‌شود. ضمن این که برای اجرای بهتر هم می‌توان این دو پیش‌نویس را هم در ادغام کرد. وی گفت: برابر آنچه دولت به عنوان حقوق شهروندی ارایه کرده است، افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از نهاد‌ها مطالبه کنند. اما سازمان‌ها حتی از ارایه بخشنامه قانونی امتناع می‌کنند. با این وضعیت، چگونه می‌توان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟
اختیارات کاغذی
فریال‌مستوفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز با تأکید بر این‌که مشکل کنونی فضای کسب‌وکار کشور، مسأله کمبود قانون نیست، گفت: در ایران به اندازه کافی و حتی بیش از آن، قانون وجود دارد. مسأله، کشور اجرای قوانین موجود است. من باور ندارم که اجرای این قانون، اختیار مهمی به بخش خصوصی بدهد و نهایتاً اتاق، روی کاغذ می‌تواند حق اعتراض داشته باشد. وی ادامه‌داد: ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، با راهنمایی نمایندگان مؤسسه فریزر در حال بررسی بخش‌هایی از شاخص آزادی اقتصادی هستیم. مواردی نظیر رویه‌های قضایی، حق مالکیت، پول تمیز، اندازه دولت، قوانین و مقررات آزادی تجارت از مؤلفه‌های مهم و اصلی این شاخص است. با کار کردن روی این پروژه سنگین متوجه شده‌ایم که چه اشکالاتی در تورم قوانین در کشور داریم. مستوفی با اشاره به این‌که در سایر کشور‌ها، قوانین را یک تیم مشخص تدوین می‌کنند، اضافه‌کرد: افرادی که کارشناس نگارش قانون هستند، کار تدوین قوانین را برعهده دارند. طوری که شهروندان عادی نیز قادر به درک قوانین باشند. در حالی که قوانین در ایران به انحای مختلف قابل تفسیر است. به همین دلیل و با توجه به تجربه‌های قبلی معتقدم قانون شفافیت نیز نهایتاً روی کاغذ اختیاراتی را به اتاق اعطا خواهد کرد.
ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی
محمدرضا‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، ضمن تأیید این نکته که کشور با وفور قوانین مواجه است، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت تدوین این لایحه را به پیش می‌راند. بنابراین، بهتر است که ما هم در تدوین آن دخالت داشته باشیم و از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم. وی افزود: این مسأله باید توسط یک تیم فراکمیسیونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها به عنوان موضع اتاق ارایه شود. این تیم باید متخصص و کارشناس حقوقی باشد و از مشورت فعالان بخش خصوصی هم بهره ببرد و بتواند به فوریت پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی روی این لایحه را تدوین کند تا از طرف اتاق بازرگانی به دولت ارسال شود.
قیچی مبارزه با فساد
حسن‌عابدی‌جعفری، نایب رییس این کمیسیون نیز با بیان این‌که لوایح جامع شفافیت و مدیریت تعارض منافع، جهت‌گیری پیشگیرانه پیدا کرده است، این جهت‌گیری را مثبت ارزیابی کرد. وی با طرح این پرسش که میزان شفافیت به چه میزان است که دولت در صدد ارتقای آن برآمده؟ ادامه‌داد: مسأله این است که ما نمی‌توانیم شفافیت را بسنجیم. با وجود این نقیصه، چگونه می‌توانیم اجرای صحیح این قانون را مورد پایش قرار دهیم؟ عابدی‌جعفری در ادامه گفت: پیش‌نویس لایحه شفافیت، دارای نقاط قوت و ضعف بوده و البته جای خالی برخی مسایل نیز در آن دیده می‌شود. برای مثال، این لایحه در راستای مبارزه با فساد تدوین نشده است و جدا از آن است. ضمن آن‌که شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا نمی‌کند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری نمی‌توانند ریشه فساد را قیچی کنند. وی افزود: موضوع حایز اهمیت دیگر، شایسته‌سالاری است. اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی می‌رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، قوانین زمانی به درستی اجرایی می‌شوند که قانون‌گرایی در کشور حاکم باشد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که قانون مبارزه با فساد اداری حدود ۵ سال پیش به تصویب رسیده است، گفت: ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که حتی ۲۰ درصد این قانون نیز اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد، قانون شفافیت نیز می‌تواند، ذیل قانون مبارزه با فساد اداری قرار گیرد. ضمن آن‌که ارتباط مفاد لایحه شفافیت با دیگر قوانین دیده نشده که این یک ایراد است.
اتاق بازرگانی الگوی اجرای شفافیت شود
در ادامه حسن‌فروزان‌فرد، به عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون فرعی بررسی لایحه شفافیت در دولت با اشاره به بخش‌هایی از این لایحه توضیح‌داد: اگرچه بخش خصوصی از تعدد و تورم قوانین ناراضی است. اما در حال حاضر از ما سؤال نشده که این قانون باشد یا نباشد، بلکه ما صرفاً می‌توانیم در روند تدوین و بررسی این لایحه نظرات خود را اعلام کنیم. بنابراین بهتر است در حد توان در این زمینه بکوشیم، حتی اگر به خروجی کامل نرسیم. موضوع اجرای این قانون نیز بسیار مهم است و باید تلاش کنیم، اتاق و بخش خصوصی در بخش پایش اجرای این قانون نیز حضور پیدا کند. مسأله دیگر آن است که اتاق بپذیرد، زودتر و بهتر این قانون را اجرا کند و با توجه به این که مشمول این قانون می‌شود خود براساس بندهای این قانون الگویی برای ارایه اطلاعات و شفافیت باشد و از بقیه نهاد‌ها نیز بخواهد روش و منشی مشابه را در پیش گیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.