سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی که عملی نیست

فرصت‌‌‌ها و چالش‌های صادرات ایران سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی که عملی نیست مجتبی قدیری- گروه تجارت صادرات در مسایل اقتصادی ایران، مهره‌ای گم شده است که از اقتصاد سیاست‌زده کشورمان رنج می‌برد هر روز در خصوص صادرات تصمیم جدید گرفته می‌شود تصمیمی بدون نظر فعالان صادراتی که به جای تسهیل‌کننده بودن خود سدی در برابر […]

فرصت‌‌‌ها و چالش‌های صادرات ایران

سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی که عملی نیست

مجتبی قدیری- گروه تجارت

صادرات در مسایل اقتصادی ایران، مهره‌ای گم شده است که از اقتصاد سیاست‌زده کشورمان رنج می‌برد هر روز در خصوص صادرات تصمیم جدید گرفته می‌شود تصمیمی بدون نظر فعالان صادراتی که به جای تسهیل‌کننده بودن خود سدی در برابر صادرات می‌شود. در حالی‌که همواره مسؤولان رونق اقتصادی را در گرو افزایش صادرات می‌دانند و تلاش دارند با افزایش صادرات تولید را رونق بخشند و بیکاری را حل و فصل کنند. اما برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برخلاف این جریان است و به گونه‌ای همواره شاهد اعتراض صادرکنندگان هستیم.

۶ مانع توسعه صادرات

محسن‌جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: بی‌اعتمادی از آینده، بلاتکلیفی در ارتباط با جهان، ناتوانی در افزایش بهره‌وری و بالا بردن توان رقابت، نا‌مساعد بودن فضای کسب‌وکار، ناتوانی نظام اداری در تسهیل فرایندهای تجاری و ناتوانی وزارت امور خارجه در پشتیبانی از صادرکنندگان ۶ گرفتاری بزرگ مانع از رونق کسب‌وکارهای مبتنی ‌بر صادرات شده است و نمی‌گذارند توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ‌ایران را شیرین کند.

برنامه‌ریزی درستی برای هدایت صادرکنندگان وجود ندارد

به اعتقاد سید‌رضی‌حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در شرایط فعلی صادرکنندگان بیش از هر چیز به «ثبات» احتیاج دارند و امروز با توجه به تنش‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد و تحریم‌های داخلی، اقتصاد کشور درگیر به ‌اصطلاح « حادثه» شده است که عملاً قدرت پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی گرفته است. به گفته وی متأسفانه در حال حاضر وضعیت صادرات کشور به اتفاقاتی گره‌ خورده است که قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از صادرکنندگان گرفته است. عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تصریح‌کرد: از طرفی هر روز تصمیمات جدید برای کنترل بازار وضع می‌شود، صادرکنندگان هم عملاً معطل تصمیمات هستند و سؤال اینجاست که وقتی برنامه‌ریزی درستی برای هدایت صادرکنندگان وجود ندارد، عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌گذاری در حوزه‌های مختلف چگونه انجام خواهد شد؟ حاجی‌آقا‌میری در پاسخ به این سؤال که ثبات در شرایط فعلی صادرات برای صادرکنندگان به چه معناست، گفت: به این معنا که نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی ‌و فرهنگی شناور باشد. این شناور بودن هم به معنی بالا یا پایین بودن نرخ ارز نیست. بلکه براساس آنچه در برنامه چهارم ‌و پنجم توسعه تهیه‌ شده، نرخ ارز هر ساله با توجه به افزایش تورم داخلی و خارجی افزایش یا کاهش یابد.

کسی جوابگوی بازارهای از دست ‌رفته صادرکنندگان نیست

کیوان‌کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران یادآورشد: چند ماهی است تکانه ارزی جدید در اقتصاد کشور با وسعت و عمق بیش‌تر اساس اقتصاد، تولید، صادرات و معیشت مردم را به لرزه درآورده است. نبود یک استراتژی مشخص، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم همراهی مردم با سیاست‌ها، کم اثری صحبت‌‌‌ها و قول و قرارهای مسؤولین، همگی موجب سردرگمی در بازار کشور شده است. به شکلی که حتی مدیران عالی گمرک کشور هم از خیل عظیم دستورات به ستوه آمده و آنان را غیرقابل اجرا می‌دانند. وی با بیان این‌که امروز صادرکنندگانی که قراردادهای بلندمدت با طرف‌های تجاری خویش دارند، سرگردان در حال محاسبه ضرر و زیان خود و تکاپو برای حفظ موجودیت کسب‌وکار خویش‌ هستند، گفت: میلیارد‌‌ها دلار بازار که طی سال‌ها و با زحمات و تحمل هزینه‌های فراوان به‌ دست‌ آمده یکی‌یکی از کف می‌رود. اصرار دولت بر پیمان‌سپاری ارزی به‌رغم وجود اختلاف فراوان در قیمت‌های پایه صادرات، تجار و ترخیص‌کاران را به استفاده از روش‌های غیرمنطقی و بعضاً غیرقانونی سوق می‌دهد و کم‌کم اخبار قاچاق کالاهای مختلف از سوخت گرفته تا گوجه‌فرنگی به ‌صورت تکراری شنیده می‌شود.

کاشفی افزود: معتقدم به‌رغم عمق مشکلات فعلی و فضای ملتهب بین‌المللی امکان گذر از این شرایط امکان‌پذیر است. انسجام فکری و عملی دستگاه‌های ذی‌ربط، ایجاد امنیت ذهنی و روانی در مردم، همفکری و استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی و صدالبته جلوگیری از سوءاستفاده‌های معمول در این شرایط می‌تواند کمک فراوانی به رفع این مشکلات داشته باشد. بخش خصوصی از خود می‌پرسد چرا تصمیم‌گیری همفکری تصمیم‌گیران با ما فقط در حد برگزاری جلسات ظاهری و بدون نتیجه است؟ چگونه است که هیچ نهادی در کشور جوابگوی بازارهای از دست ‌رفته و ضرر و زیان عظیم در حال وقوع نیست و بالاخره این‌که برای آینده چه باید کرد؟

تعجیل در تصمیم‌گیری‌های دولتی

غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه که هر روز با آن مواجه هستیم این است که یک نوع تعجیل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت وجود دارد. بر این اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد این در حالی است که تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در بسیاری از مواقع ندارد از این‌رو تقاضای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.

وی افزود: طی سال‌های گذشته برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتی آنها را گرفتند یا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند، این در حالی است که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، این در حالی است که قیمت‌های پایه صادراتی کشور اشتباه است.

شافعی گفت: قیمت‌های پایه صادراتی باید واقعی شود، این در حالی است که اگر فعالان اقتصادی اختلاف تجاری پیدا کردند، سازوکاری وجود ندارد تا حل اختلاف شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در خارج از کشور دارد، اما کارآیی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.

امکان دو برابر شدن صادرات غیرنفتی با قیمت کنونی ارز

مسعودخوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این باور است که با قیمت‌های کنونی ارز می‌توانیم صادرات غیرنفتی کشور را به دو برابر افزایش دهیم. وی یادآورشد: اگرچه افزایش ناگهانی قیمت ارز و نوسانات آن مشکلات زیادی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده اما تمرکز بر روی صادرات و رفع موانع صادراتی از سوی دولت می‌تواند افزایش صادرات غیرنفتی را رقم زند. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه تحریم‌ها و مشکلات ارزی، دغدغه‌هایی را ایجاد کرده اما می‌توانیم از این فرصت یک دستاورد داشته باشیم و آن این‌که با استفاده از این موقعیت وابستگی خود را به نفت کم کنیم که این هدف هم با تمرکز بر روی صادرات محقق خواهد شد. خوانساری افزود: ایران ظرفیت بسیار خوبی در همه زمینه‌های صادراتی از جمله فنی، مهندسی، فناوری و صدور انواع کالا‌‌ها با توجه به ارزان بودن انرژی در کشور دارد بنابراین اگر تمرکز ما بر روی صادرات باشد می‌توانیم هم از مشکلات عبور کنیم و هم از این مشکلات فرصتی برای افزایش صادرات و به تبع آن رونق تولید ایجاد کنیم.

بانک مرکزی برای حمایت از صادرات سیاست‌های خود را اصلاح کند

حاجی‌آقامیری با تأکید بر این نکته که روند صادرات باید روندی منطقی در پیش بگیرد نه گرفتار هیجانات باشد، ‌گفت: این روند عقلانی از یک ‌طرف به این معناست که به ‌محض این‌که صادرکننده کالای خود را صادر کرد، بلافاصله ارز خود را دریافت کند و از طرف دیگر امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در زمان معقول وجود داشته باشد. وی با اشاره به بخشنامه‌های دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات که هر از چندی از سوی دولت صادر میشود، گفت: اساساً هرگونه جلوگیری از صادرات برای کشور مضر است چراکه برای به دست آوردن بازارهای صادراتی تلاش‌های بسیاری انجام ‌شده که اگر از دست برود، بازگرداندن آن تقریباً غیرممکن است. حاجی‌آقا میری با بیان این نکته که به آینده صادرات با توجه حوادث پی‌درپی نمی‌توان چندان خوش‌بین بود، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار برای توسعه صادرات در قدم اول اصلاح در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و در قدم بعدی رفع موانع صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی واقعی است. به اعتقاد عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، بخش خصوصی واقعی که متولی صادرات غیرنفتی است به‌هیچ‌وجه قصد ندارد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز نگرداند. به همین دلیل اعمال سختگیری از سوی دولت جز آسیب به این حوزه و تضعیف صادرکنندگان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.