مصائب واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی سازمان خصوصیسازی در معرض تهمت و تهدید گروه بانک، بیمه، بورس- اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اصلی مهم که اگر به درستی اجرا شود آثار مثبت بسیاری برای توسعه ایران به همراه خواهد داشت. اصلی که متولی اصلی آن سازمان خصوصیسازی است؛ سازمانی که با توجه به واگذاریهایش دشمنانی […]
مصائب واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی
سازمان خصوصیسازی در معرض تهمت و تهدید
گروه بانک، بیمه، بورس- اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اصلی مهم که اگر به درستی اجرا شود آثار مثبت بسیاری برای توسعه ایران به همراه خواهد داشت. اصلی که متولی اصلی آن سازمان خصوصیسازی است؛ سازمانی که با توجه به واگذاریهایش دشمنانی نامی دارد که با تمام توان در مقابلش صف کشیدهاند. دشمنانی که منافع خود را به خطر افتاده میبینند و از هیچ کوششی برای رسیدن به امیالشان دست بر نمیدارند.
شکلگیری سازمان خصوصیسازی
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای یاد شده در تیر ماه سال ۱۳۸۷، وظایف و اختیارات این سازمان دچار تغییر و تحول اساسی شد. اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاریها، عرضه هرگونه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند، انجام وظایف دبیرخانهای هیأت واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از اهم وظایفی است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
مشکلات خصوصیسازی در کشور
اما برآورده کردن انتظارات توسط سازمان خصوصیسازی کاری بسیار مشکل است. چرا که در راه واگذاریها، دولتیها و شبهدولتیهای بسیاری وجود دارند که موانع بسیاری را در سپردن واگذاریها به بخش خصوصی واقعی قرار میدهند. در همین ارتباط عبد ا…پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی میگوید: بعضی از بنگاههای دولتی و شبهدولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند. شرکتهای توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکتها هستند که از دولت یارانه میگیرند و امکان واگذاری مالکیتیشان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است.
قیمتگذاری بنگاهها
رییس سازمان خصوصیسازی در خصوص قیمتگذاری بنگاهها نیز میگوید: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمیتواند از عهده خرید برخی از بنگاهها برآید که باید از آنها حمایت شود. البته نباید مردم را ترساند بلکه باید گفت که واگذاری شرکتها و بنگاهها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصیسازی، اشتغال کم نشده است.
رابطه بیکاری با خصوصیسازی
پوریحسینی با اشاره به اینکه گفته میشود خصوصیسازی با افزایش بیکاری همراه بوده است، نیز گفت که مگر در کل شرکتهای دولتی که قرار است واگذار شوند چند نفر کار میکنند؟ بسیاری از نهادهای اجرایی مثل صدا و سیما و وزارتخانهها که دولتی هستند واگذار نمیشوند. در آنهایی که واگذار میشوند ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر کار میکنند، چرا صدای این عده از ۸۰ میلیون نفر بلندتر است؟ معلوم است که یک جای کار میلنگد. از آنجاکه مخابرات به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده در ۵ سالی که در سازمان خصوصیسازی فعالیت کردم هیچ شکایتی در آن مورد صورت نگرفته ولی برای شرکتهایی مانند آلومینیم المهدی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده هر بار از ما شکایت میکنند که این نشان میدهد مقاومتها در برابر خصوصیسازی واقعی وجود دارد.
مقاومت برای واگذاریها
پوریحسینی با اشاره به مقاومتهایی که برای واگذاری برخی از بنگاههای دولتی وجود دارد، گفت که در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکتها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کردهایم که بیشتر بورسی بوده است و بخشی از سهام مدیریتی و شرکتهای غیربورسی هنوز باقی ماندهاند که بیشتر شرکتهایی هستند که سودده نیستند.
آمار واگذاریها
گفتنی است تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسید ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاریها به صددرصد رسید.
انتقاد از خصوصیسازی
اما خصوصیسازی در کشور با انتقاداتی نیز همراه است. در همین ارتباط، حسینسلاحورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی در یک برنامه تلویزیونی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن اینکه برداشتی که از قانون خصوصیسازی میشود، بیشتر واگذاری است تا خصوصیسازی و میتوان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصیسازی وجود ندارد.
ورود نهادهای شبهدولتی؛ معضل خصوصیسازی
سلاحورزی در ادامه ورود نهادهای شبهدولتی را معضل خصوصیسازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکتها علاقهای و ارادهای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیلهای متوسل میشوند تا خصوصیسازی یا واگذاری را مختل کنند. یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی میشود. اخیراً گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و براساس آن سهم واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.