طرح جدید بنزینی؛ تهدید یا فرصت؟! چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت گروه انرژی- افزایش قیمت بنزین و چگونگی سهمیه بندی سوخت دغدغه این روزهای کمیسیون انرژی است تا برنامه مدونی را برای مهار اوضاع نابسامان سوخت ارایه کند. در این باب هر یک از نمایندگان در خصوص تصمیماتی که در آستانه اجرایی شدن قرار […]
طرح جدید بنزینی؛ تهدید یا فرصت؟!
چوب حراج قاچاقچیان به بازار سوخت
گروه انرژی- افزایش قیمت بنزین و چگونگی سهمیه بندی سوخت دغدغه این روزهای کمیسیون انرژی است تا برنامه مدونی را برای مهار اوضاع نابسامان سوخت ارایه کند. در این باب هر یک از نمایندگان در خصوص تصمیماتی که در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است نظرات متفاوتی را بیان می‌کنند.
در خصوص سهمیه‌بندی بنزین و براساس آخرین اخبار منتشره، مقرر شده است تا به ازای هر یک نفر روزانه یک لیتر بنزین تحویل داده شود، این بدان معناست که ماهانه هر نفر ۳۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند.
هم‌اکنون کمیته مدیریت مصرف سوخت در خصوص افزایش قیمت بنزین تصمیمی نگرفته است. در حدی که مردم بنزین نیاز داشته باشند بدون این‌که دولت مبلغ بیش‌تر از جیب آنها کسر کند به هر فرد سوخت تعلق می‌گیرد اما بیش از حد معمول باید بهای آن پرداخته شود.
نرخ دومی که برای بنزین تعیین می‌شود برای افرادی است که بیش از حد معمول بنزین استفاده خواهند کرد. کسی که بخواهد بیش از اندازه بنزین مصرف کند باید بهایش را بپردازد.
طی آخرین تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد از آنجا که ما حدود ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین وجود دارد و بنا نیست از سوی مجلس میزان عرضه بنزین با کاهش روبه‌رو شود از همین روی ۸۰ میلیون لیتر را به میزان یک لیتر روزانه در اختیار هر فرد قرار خواهند داد.
از سوی دیگر تمهیداتی اندیشیده شده است تا افرادی که این میزان از سهمیه خود را استفاده نمی‌کنند اجازه داده شود تا در سامانه‌ای مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد بفروشند. اما برای این بخش از سناریوی نوشته شده مشخص نیست با چه سازوکاری از راه افتادن بازار سیاه برای جلوگیری از دلالان همیشه حاضر در صحنه ممانعت خواهند کرد و آیا جیب مصرف‌کنندگان دوباره بضاعت گرانی بنزین را خواهد داشت؟
صدور کارت جدید به شرط ابطال کارت قبلی
اما برای این‌که فتیله قاچاق پایین کشیده شود، تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آنها احیای کارت سوخت است، در حال حاضر روزانه ۳۰۰ میلیارد تومان بنزین از مرزهای کشور قاچاق می‌شود. در این خصوص اخباری اخیراً منتشر شده که گویای سوءاستفاده‌هایی است که توسط برخی سودجویان انجام می‌شود. از همین روی مسؤولان دست روی دست نگذاشتند و برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها طی ماه‌های گذشته ۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر به حکم قضایی مسدود کردند.
یک منبع مطلع در وزارت نفت درباره خرید و فروش کارت سوخت در برخی جایگاه‌های عرضه به ایلنا گفت: ممکن است پدیده‌ای به نام اجاره و خرید و فروش کارت سوخت را حتی در برخی سایت‌ها و یا فضای مجازی شاهد باشیم اما صدور کارت جدید و المثنی برای دارنده خودرو شرایط خاص خود را دارد.
وی تأکیدکرد: احتمال این‌که یک نفر همزمان دو کارت سوخت داشته باشد، متصور نیست زیرا شرط صدور کارت جدید، ابطال کارت قبلی است.
۳۰۰ هزار کارت مسدود می‌شود
این منبع آگاه در ادامه درباره سوء‌استفاده از کارت‌های سوخت در استان‌های مرزی نیز خاطرنشان‌کرد: در برخی استان‌های مرزی سیستم کدینگ وجود دارد و سوخت به خودروهای عبوری تعلق می‌گیرد که میزان آن هم حداقلی یعنی ۶۰ لیتر است، یعنی این‌گونه نیست که به هر میزان که بخواهند سوخت‌گیری کنند.
وی با بیان این‌که در شرایط کنونی بازرسی‌‌ها چند برابر شده است، ادامه‌داد: در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها طی ماه‌های گذشته ۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر به حکم قضایی مسدود شده و ۳۰۰ هزار کارت نیز در مسیر مسدود شدن است.
این منبع آگاه با بیان این‌که با هر کارت امکان دریافت بیش از ۶۰ لیتر وجود ندارد، گفت: با توجه به برخی موارد مبنی بر استفاده از کارت‌های مهاجر در برخی استان‌های مرزی اکنون بازرسی‌‌ها از شرکت ملی پخش فرآورده به کمک دستگاه قضایی چند برابر شده تا جلوی این معضل گرفته شود.
کنترل و کاهش مصرف با ترفند سوخت دو نرخی
با این تفاسیر هنوز ماجرای سهمیه‌بندی بنزین با گذشت روزهای متوالی و بحث بر سر چگونگی اجرای آن به سرانجام نرسیده است. هدایت‌ا…خادمی با اشاره به طرح دولت برای کنترل مصرف سوخت اظهارداشت: برای کنترل و کاهش مصرف باید موضوع دو نرخی مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیش‌تری دارد سوخت را گران‌تر خریداری کند.
خادمی در خصوص طرح جدید بیان‌داشت: در دولت مطرح است که سهمیه بنزین به همه خانوارها تعلق گیرد و هر خانواری که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارد و آن را مصرف نمی‌کند، می‌تواند سهمیه خود را به دولت داده و وجه آن را به شکل نقدی دریافت کند، این کار بسیار بدی است به نوعی حیف و میل اموال کشور است، از سوی دیگر مردم به زندگی در فقر عادت می‌کنند و باعث می‌شود کسی کار نکند، این روش بسیار خطرناک است.
تعیین مدل اقتصادی بر پایه آخرین سناریو
علی‌بختیار در خصوص سهمیه‌بندی بنزین به خانه‌ملت اظهارداشت: در موضوع ساماندهی مصرف سوخت کشور، مدل اقتصادی بر پایه آخرین سناریو را دنبال می‌کنیم، در این مدل تلاش می‌شود تا تورم حداقلی، تأثیر بر روی طبقات اجتماعی و ضعیف‌تر کم باشد و مردم در تأمین سوخت خود به زحمت نیفتند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در تحقیقات صورت گرفته به سناریوی خوبی رسیده‌ایم که مشغول کار کارشناسی روی آن هستیم که ظرف چند روز آینده نهایی کرده و به کمیسیون انرژی آمده تا بررسی و تصویب شود. نمی توان جزییات مدل جدید ساماندهی سوخت را تشریح کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد با این حال قرار است به هر خانواده براساس تعداد نفرات سهمیه سوخت ماهانه در نظر گرفته شود.
وی ادامه‌داد: از آنجایی که میزان سهمیه‌بندی شده بیش از نیاز مصرف یک خودرو است، این امکان فراهم می‌شود که خانواده‌ها بتوانند مازاد نیاز خود را در سامانه‌ای به فروش برسانند.
باید متذکر شد، این موضوع از این جهت اهمیت دارد که کشور در زمان تحریم قرار گرفته است و در این شرایط ممکن است واردات سوخت با مشکل مواجه شود، از سوی دیگر با افزایش میزان قاچاق سوخت چوب حراج به این بازار زده شده است. بنابراین طبیعی است با شرایط پیش آمده با یک سازوکار مناسب و ایده‌آل که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب، از استفاده‌های بیش از حد استاندارد جلوگیری کرد و شیر قاچاق سوخت را محکم بست. اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که برای محقق شدن این امر بایستی قدرت خرید خانوارها، شرایط اقتصادی و میزان بودجه و پولی که در جامعه در حال چرخش است را در نظر گرفت و بعد مبادرت به گرفتن تصمیم و اجرای برنامه مذکور کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.