خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها! گروه راه وشهرسازی- براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی و بدون احتساب راه‌های روستایی در حال حاضر ۸۷۱۶۶ کیلومتر راه فعال در تمام استان‌های ایران وجود دارد که حدود ۲۴۰۱ کیلومتر آزادراه و ۱۶۶۲۷ کیلومتر بزرگراه و ۲۵۵۳۸ کیلومتر راه اصلی، در سراسر کشور گسترده شده است. در […]
خطر کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌ها!
گروه راه وشهرسازی- براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی و بدون احتساب راه‌های روستایی در حال حاضر ۸۷۱۶۶ کیلومتر راه فعال در تمام استان‌های ایران وجود دارد که حدود ۲۴۰۱ کیلومتر آزادراه و ۱۶۶۲۷ کیلومتر بزرگراه و ۲۵۵۳۸ کیلومتر راه اصلی، در سراسر کشور گسترده شده است. در این میان از آزادراه‌ها، عوارض عبوری گرفته می‌شود تا خودرو‌ها برای استفاده از اتوبان‌ها، عوارض پرداخت کنند؛ در عین حال صحبت‌هایی برای واگذاری اداره آزادراه‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی مطرح است، ولی سؤال اینجاست که در این فعل و انفعالات، میزان عوارض مشخص شده چقدر خواهد بود و آیا این عوارض باعث فراری دادن و کوچ خودرو‌ها از آزادراه‌ها به جاده‌های کشور، نخواهد شد و این موجب افزایش تصادفات جبران‌ناپذیر جاده‌ای نمی‌شود؟ آیا وقت آن نرسیده از نگاه‌های یک سویه و غیرحرفه‌ای در اداره راه‌های کشور جلوگیری کنیم؟
افزایش تصادفات جاده‌ای سوغات آزادراه‌گریزی رانندگان
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استفاده از جاده‌های قدیم به جای آزادراه در مسافرت‌های بین شهری موجب افزایش تصادفات جاده‌ای می‌شود. مجیدکیانپور با انتقاد از عدم تناسب میزان عوارض راه‌های بین‌شهری با وضعیت راه‌ها و امکانات رفاهی، گفت: هدف اصلی مسؤولان دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی از ساخت و توسعه آزادراه‌ها میان شهرها، قطعاً کاهش تصادفات جاده‌ای است، اما در شرایط کنونی با توجه به افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، مردم به تدریج به سمت جاده‌های قدیم و غیراستاندارد سوق داده شده‌اند؛ به‌طوری‌که رانندگان برای فرار از عوارض‌های ۵ تا ۱۰ هزار تومانی و یا بیش‌تر، دل به جاده‌های قدیم می‌زنند که قطعاً این در افزایش تصادفات جاده‌ای تأثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: امروز جاده‌های قدیم در قیاس با جاده‌های جدید و آزادراه‌ها از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نیستند و این جاده‌ها غالباً به صورت تک باند رفت و برگشت است که این مسأله موجب می‌شود که با کوچک‌‌ترین بی‌احتیاطی یا تخلف قانونی، تصادفات سنگینی رخ دهد، بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش عوارض آزادراهی نه تنها در نهایت موجب افزایش درآمد‌ها نمی‌شود بلکه به صورت غیرمستقیم باید میلیارد‌ها تومان را هزینه درمان و مسایل مرتبط با تصادفات کرد. وی ادامه داد: افزایش مصرف بنزین در مسافرت‌های بین شهری و افزایش استهلاک خودرو که در نهایت موجب گران شدن مسافرت مردم می‌شود، از دیگر تبعات افزایش عوارض آزادراهی و استفاده مردم از جاده‌های قدیم است، بنابر این دولت باید سیاست درستی را در این رابطه اتخاذ کند.
کیانپور گفت: براساس گزارش‌های ارایه شده، عوارض آزادراهی در سال ۹۷ به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، به صورتی که در برخی از آزادراه‌ها شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصد نیز بوده‌ایم و برخی نقاط نیز عوارض پایین‌تری دریافت می‌کنند.
عوارض آزادراهی باید متناسب با میزان خدمات ارایه شده به مسافران باشد
نکته حایز اهمیت این است که تعیین عوارض آزادراهی باید متناسب با نحوه و میزان خدمات ارایه شده به مسافران باشد، زیرا در بسیاری از موارد مردم گله می‌کنند که با وجود پرداخت عوارض ده‌ها هزار تومانی اما برای نماز خواندن، یا صرف غذا و موارد دیگر رفاهی در جاده‌ها دچار مشکل می‌شوند.
وی تصریح‌کرد: نکته حایز اهمیت این است که تعیین عوارض آزادراهی باید متناسب با نحوه و میزان خدمات ارایه شده به مسافران باشد، زیرا در بسیاری از موارد مردم گله می‌کنند که با وجود پرداخت عوارض ده‌ها هزار تومانی اما برای نماز خواندن، یا صرف غذا و موارد دیگر رفاهی در جاده‌ها دچار مشکل می‌شوند.
توسعه تجهیزات جاده‌ای از محل درآمدهای حاصل از عوارض آزادراهی
کیانپور ادامه‌داد: یکی دیگر از موارد مصرفی از درآمدهای حاصل از عوارض آزادراهی، توسعه و تجهیز جاده‌ها به ویژه سیستم‌های روشنایی، پارکینگ بین جاده‌ای، جایگاه‌های توزیع سوخت از جمله بنزین و گاز است، اما متأسفانه در این حوزه نیز جاده‌های ما دچار خلأ و کمبود هستند.
دخل و خرج سازندگان آزادراه‌ها باید تناسب داشته باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: البته باید سیاست‌گذاری‌های مسؤولان دولتی به گونه‌ای باشد که دخل و خرج سازندگان آزادراه‌ها که در شرایط کنونی اغلب بخش خصوصی هستند، با هم تناسب داشته باشد، اما این مسأله به معنای افزایش چشمگیر عوارض جاده‌ای نیست، بلکه دولت می‌تواند برای تأمین هزینه‌ها و درآمدهای عوارضی‌ها، نسبت به تأمین اعتبار و اختصاص اعتبارات حمایتی اقدام کند.
مسافران در مسیر توسعه آزادراه‌ها نباید قربانی شوند
وی ادامه‌داد: این موضوع واضح و مبرهن است که دولت باید برنامه‌ریزی دقیق و جامعی برای توسعه آزادراه‌های بین شهری داشته باشد و در این میان بخش خصوصی از ظرفیت‌های قابل قبولی در توسعه جاده‌های بین شهری برخوردار است، اما به نظر من در این مسیر توسعه‌ای نباید مردم مسافران را قربانی کرد، به‌طوری که آنها مجبور به استفاده از جاده‌های قدیم شوند.
آزادراه تهران- قم به پیمانکار خصوصی واگذار می‌شود
آزادراه تهران – قم با هدف ارتقای سطح فنی و ایمنی و افزایش خدمات جاده‌ای به پیمانکار خصوصی واگذار می‌شود.
محمدرضا‌زمانیان، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آزادراه‌های این سازمان با اعلام این خبر گفت: برای ارتقای سطح کیفی، فنی و ایمنی آزادراه‌های دولتی موجود و از طرفی محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه و شهرسازی براساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از ۱۳ آزادراه دولتی را در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری در دستور کار خود قرارداده است. وی افزود: در این جهت فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار تأمین مالی برای آزادراه تهران-قم به عنوان یکی از آزادراه‌های دولتی انجام شده و پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، تفاهمنامه تأمین منابع مالی به میزان دوهزار میلیارد ریال با سرمایه‌گذار منتخب تنظیم و مبادله شد و انتظار می‌رود با توجه به مصوبه اخذ شده از هیأت وزیران در این خصوص، ظرف دو ماه آینده قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود.
زمانیان با اشاره به اهداف اجرای این طرح خاطرنشان‌کرد: این اقدام با هدف افزایش درآمد آزادراه‌های دولتی و به موازات آن تأمین منابع مالی در جهت ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش سطح خدمات جاده‌ای برای کاربران و استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها اجرایی می‌شود. وی همچنین در خصوص فرایند واگذاری آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی افزود: پس از انجام مطالعات بهسازی و شناسایی نیازهای فنی و ایمنی آزادراه‌ها و تعیین مبالغ اعتباری مورد لزوم، در نهایت بر این اساس، مصوبه هیأت وزیران به منظور جذب سرمایه‌گذار اخذ و فرایند شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آزادراه‌ها در خصوص طول دوره مشارکت و مدت زمان در اختیار گذاشتن آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهارداشت: بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌ها تا زمان مستهلک شدن سرمایه‌گذاری اولیه به همراه سود مصوب در اختیار طرف مشارکت خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.