آغاز مأموریت بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی

آغاز مأموریت بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی

گروه بانک، بیمه، بورس- برگشت پول‌های حاصل از صادرات یکی از سخت‌‌ترین مأموریت‌های دولت است. با تحریم‌های آمریکا بر علیه کشورمان، صادرات به عنوان راهی مطمئن برای ادامه حضور ایران در عرصه بازارهای جهانی است و در این بین تولیدات کشورمان می‌تواند خط بطلانی بر تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکایی‌ها باشد. در این بین بازگشت پول حاصل از صادرات بسیار حایز اهمیت است و می‌تواند عصای دست دولت در این شرایط باشد.

بار روی دوش بانک مرکزی

در این بین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام بانکی کشور در تلاش است تا هر طور که شده بتواند شرایطی را برای برگشت پول‌های حاصل از صادرات پیدا کند و می‌توان گفت بار سنگین دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا به روی دوش بانک مرکزی است.

۱۲ بانک ایرانی تحریم نیستند

بسیاری از بانک‌های دولتی در تحریم هستند و در این بین هفته گذشته بود که اعلام شد آمریکا فعلاً ۴ بانک ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. آمریکا بانک‌های «خاورمیانه»، «حکمت ایرانیان»، «قرض‌الحسنه مهر ایران» و مؤسسه مالی «توسعه» را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد. گفتنی است در حال حاضر حدود ۱۲ بانک ایرانی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آنها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آنها کار کنند.

شرایط برگشت ارز صادراتی

شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات کالا از سوی صادرکنندگان را اعلام کرد. براساس این دستورالعمل گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تأییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند (۱) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ج. ا. ا. ارسال کند. صادرکنندگان کالا نیز مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی ۳ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. اما مهم‌ترین بخش دستورالعمل مربوط به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور بود. جایی که برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد: الف‌- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث؛ ب‌- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود؛ پ ‌- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز؛ ت‌- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها. همچنین ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذی‌ربط از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.

وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

در آخرین حرکت نیز رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام وعده تسهیل بازگشت ارز صادراتی را مطرح کرد. عبدالناصر همتی نوشت: صادرات، پیش‌نیاز رشد پایدار و مهم‌ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت. تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی‌‌ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آنچه اشاره شد، عملاً نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ٤٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.

منظور همتی از تمهیدات چیست؟

گفتنی است، اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی است که طبق گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا ۳ میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.