نسخههای کارشناسان برای خانه ارزان؛ از مسکن مهر تا بازسازی بافت‌های فرسوده گروه راه و شهرسازی- چند روز پیش محمد‌اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تحویل ۵۰۰ هزار مسکن مهر باقی مانده به مردم، اولویت اصلی این وزارتخانه است که نشان می‌دهد، بیماری بخش مسکن به خوبی شناسایی شده است و چنانچه به […]
نسخههای کارشناسان برای خانه ارزان؛ از مسکن مهر تا بازسازی بافت‌های فرسوده
گروه راه و شهرسازی- چند روز پیش محمد‌اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تحویل ۵۰۰ هزار مسکن مهر باقی مانده به مردم، اولویت اصلی این وزارتخانه است که نشان می‌دهد، بیماری بخش مسکن به خوبی شناسایی شده است و چنانچه به خوبی درمان شود، شاهد تغییرات خوبی در بازار اقتصادی مسکن و حتی اجاره آن خواهیم بود. از سویی باید گفت در شرایطی که بخش مسکن، چه در حوزه خرید و فروش و چه در زمینه ساخت و ساز از شرایط مناسبی برخوردار نیست و راهکارهای متفاوتی برای بهبود وضعیت این بازار ارایه می‌شود، برخی از کارشناسان بر این باورند که کمبود عرضه مسکن در سال‌های اخیر موجب شده تا شاهد جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باشیم و اگر دولت تمرکز خود را بر ساخت و عرضه مسکن قرار می‌داد، امروز شاهد چنین حجمی از گرانی در بازار مسکن و اجاره نمی‌بودیم، اما از سویی، برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که جهش قیمت مسکن در پی تورم انباشته‌ای صورت گرفت که در پی تلاش دولت در چند سال متوالی برای حفظ ثبات قیمت‌ها انجام گرفت و از همین رو، سونامی جهش قیمت اثرات خود را با شروع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در بازار مسکن نشان داد، لذا در کوتاه‌مدت، می‌توان این مشکلات قیمتی را با اتمام مسکن مهر برای مدتی برطرف کرد. هر چند احیای بافت‌های فرسوده و افزایش تسهیلات بانک به بخش خصوصی و پیمانکاران آن می‌تواند مشکلات بخش مسکن را در آینده کم‌تر کند.
کمبود تولید، مسکن را گران نکرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر این‌که رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت‌ها به دلیل کمبود مسکن نبوده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران وجود دارد و با کمبود مسکن مواجه نیستیم. بابک‌حاجیان همچنین در پاسخ به این‌که آیا کمبود تولید مسکن در چند سال اخیر، عاملی برای افزایش قیمت اخیر بوده است، اظهارداشت: اگر این چنین بود، به لحاظ این‌که در دولت احمدی‌نژاد تولید مسکن صورت گرفت، این ساخت و ساز‌ها باید روی قیمت‌ها تأثیرگذار باشد، درحالی که چنین نبود.
کلانشهرها، بازیگردان‌های بازار مسکن
وی ادامه داد: اگر منظور این است که دولت واحدهای مسکونی با متراژ کوچک بسازد که از این طریق بتواند نیاز دهک‌های ضعیف جامعه را پوشش دهد، باید گفت که این واحد‌ها بازیگردان‌های نرخ مسکن نیستند. به‌طور نمونه اگر امروز دولت هزار واحد مسکونی در حاشیه شهر کرج و تهران بسازد و بر مبنای حداقل قیمت واگذار کند، این واحد‌ها با قیمت مسکن بازی نمی‌کنند.
حاجیان با بیان این‌که بازیگردان‌های اصلی در بازار مسکن، کلانشهرها هستند، گفت: ۸ سال قبل نیز که دولت احمدی‌نژاد، ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی مهر را کلنگ زد، در همان مقاطع قیمت مسکن پایین نیامد. وی در خصوص راهکارهای کاهش قیمت مسکن بیان‌کرد: در گام اول دولت و بانک مسکن باید اهرم‌های قانونی خود را بیش‌تر کنند. مطالبات موجود در مسکن مهر قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان است که باید به سیستم بانکی برگردد و آن را به بخش تولید مسکن انتقال دهند.
بازار سرمایه و سیاست‌های تشویقی؛ دو نسخه بهبود بازار مسکن
این اقتصاددان با تأکید بر لزوم هدایت بازار سرمایه به بخش مسکن افزود: باید به شرکت‌های بورسی موجود در بخش مسکن، معافیت‌ها و تسهیلاتی شامل اوراق مشارکت، صندوق یکم و دوم ارایه کنند که بنیه مالی آنها در بخش مسکن تقویت شود و بتوانند به تولید مسکن بپردازند. حاجیان همچنین ادامه‌داد: در عین حال باید سودهای بانکی را کاهش دهند تا مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بیاورند و مسکن خریداری کنند. وی با اشاره به این‌که تنها یک نسخه برای بهبود وضعیت بازار مسکن نمی‌توان پیچید، گفت: بازار مسکن متأثر از بخش مسکن نیست، بلکه تحت تأثیر بازار پولی و مالی کشور است. بنابراین باید قبول کنیم که برای بخش مسکن نباید نسخه مسکن ارایه کنیم، بلکه باید نسخه بازار پول و سرمایه ارایه کنیم. حاجیان تأکید‌کرد: نسخه بهبود و رونق بازار مسکن در بازار پول و سرمایه نهفته است و نیز سیاست‌های تشویقی که باید به بخش تولید مسکن ارایه کنیم. فرضاً لازم است که سازندگان واحدهای مسکونی زیر ۷۰ متر را از پرداخت مالیات معاف کنند؛ همان سیاستی که هم‌اکنون در بافت فرسوده اتخاذ شده است. این کارشناس مسکن در پیش‌بینی خود از بازار مسکن در ماه‌های آتی عنوان‌کرد: به‌طور قطع رکود تورمی همچنان در بخش مسکن بر کشور ما حاکم خواهد بود.
ضرورت تحول در نظام تأمین مالی مسکن
در همین حال یک کارشناس مسکن با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور گفت: ما در بازار مسکن باید نگاه جدیدی به تحول در نظام تأمین مالی مسکن داشته باشیم.
مهدی‌روانشادنیا ادامه‌داد: از جمله این تحولات ساخت ساختمان‌هایی است که به صورت لیزینگ و اجاره به شرط تملیک احداث می‌شوند و این امر باید یکی از راهکارهایی باشد که در آینده به سبد سرمایه‌گذاری مردم اضافه شود و به تأمین مسکن آنها کمک کند.
ساخت مسکن اجاره‌ای و کاهش هزینه ساخت
وی با اشاره به راهکار دوم در این زمینه اظهارداشت: موضوع دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، ساخت واحدهای مسکونی به قصد اجاره است. در حال حاضر برای ساخت واحدهایی که به قصد اجاره احداث می‌شود، به‌طور سیستماتیک در کشور ما برنامه‌ریزی نشده و برای این منظور می‌توان در آینده برنامه‌ریزی انجام داد. روانشادنیا ادامه داد: موضوع سوم این است که باید به مسایل عدیده‌ای که سازندگان بخش مسکن با آنها مواجه هستند، توجه شود. یعنی با اقداماتی نظیر تسریع در فرایند صدور پروانه ساخت تا پایان کار، کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن و… به سازندگان کمک کنند تا در نهایت سازندگان بتوانند واحدهای مسکونی با قیمت مناسب‌تری را در اختیار مردم قرار دهند.
لزوم تحول در تکنولوژی ساخت و ساز
این مدرس دانشگاه همچنین با تأکید بر لزوم تغییر و تحولات در تکنولوژی ساخت و ساز کشور تصریح‌کرد: تکنولوژی‌هایی که امروز در حوزه ساخت مسکن استفاده می‌کنیم، به صرف انرژی زیادی چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری نیاز دارند و از سوی دیگر گران تمام می‌شوند و زمان اجرای آنها هم طولانی است. به گفته وی، بنابراین دولت باید مشوق‌هایی را برای سازندگان در زمینه فناوری‌های جدید در نظر بگیرد تا فعال شوند که نتیجه آن متوجه بهره‌برداران مسکن خواهد بود و می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند و هزینه کم‌تری را برای مسکن پرداخت کنند.
مشکلات قیمت مسکن، معلول عوامل کلان اقتصادی است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، از این رو به نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است.
سیدکمال‌الدین‌شهریاری با اشاره به وضعیت اجاره‌نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: مشکلاتی مانند افزایش اجاره بها یا مشکلات بازار مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد و قطعاً این مسایل در بخش‌های جزیی قابل حل شدن نیست.
تأثیر افزایش قیمت ارز و کاهش پول ملی در افزایش نرخ اجاره بهای مسکن
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: تغییر نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی شده و این مسأله بر بازارهای اقتصادی دیگر مانند بازار مسکن نیز اثر گذاشته است، بنابراین وقتی یک متغیر کلان مانند ارز در اقتصاد جابه‌جا شده و یا نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه در حال افزایش است، نمی‌توان توقع داشت که این مسأله بر بخش‌های دیگر اثر سوء نگذارد.
مشکلات اجاره مسکن توسط وزارت راه و دستگاه‌های نظارتی قابل حل شدن نیست
شهریاری ادامه‌داد: به نظر من وضعیت و مشکلات قیمت مسکن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران املاک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قابل حل شدن نیست، زیرا این وضعیت معلول عوامل کلان اقتصادی در کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در شرایط کنونی هر مسؤول و مقامی که برای کاهش مشکلات بازار اجاره مسکن راه‌حل ارایه کند، آن توضیحات تنها شعار خواهد بود و قطعاً وضعیت کنونی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن با دستورات قانون و احکام و اقدامات تعزیراتی و مقررات و بخشنامه قابل اصلاح و تغییر نیست.
وی ادامه‌داد: اکنون دولت سهم کلانی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این رو در این حوزه نمی‌تواند نقش پررنگی داشته باشد، در این راستا کاهش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت اجاره پس از کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی محقق می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.