ضرورت ارتقای استانداردهای زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی گروه زمین و معدن حفاظت محیطزیست به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری محیطزیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت میگیرد، گفته میشود. مسایل و چالشهای زیستمحیطی در همه جا گسترده و در کمتر نقطهای از جهان را میتوان یافت که عاری از این اثرات باشد، که یکی از […]
ضرورت ارتقای استانداردهای زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی
گروه زمین و معدن
حفاظت محیطزیست به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری محیطزیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت میگیرد، گفته میشود. مسایل و چالشهای زیستمحیطی در همه جا گسترده و در کمتر نقطهای از جهان را میتوان یافت که عاری از این اثرات باشد، که یکی از مهمترین این موارد، فعالیتهای معدنی است.
در این زمینه استخراج و بهرهبرداری از معادن همواره همراه با اثرات زیستمحیطی زیادی بوده است. معدنکاری میتواند تبعات و مشکلات زیستمحیطی زیادی به همراه داشته و سبب تولید آلایندهها و بروز آلودگی در خاک و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی میشود که این امر اهمیت محیطزیست معدن را بیش از پیش نمایان میکند. از اینرو کشورهای توسعهیافته ضمن بهرهبرداری از معادن، تلاش میکنند که میزان تخریب به محیطزیست را در هنگام بهرهبرداری از معادن کاهش دهند.
این در حالی است که با مدیریت صحیح فرایندهای معدنکاری (اکتشاف، استخراج و فرآوری) میتوان تا حد بسیار زیادی اثرات مخرب زیستمحیطی را کاهش داد. در نتیجه، انجام فعالیتهای تحقیقاتی به منظور بهرهبرداری صحیح از این منابع، دستیابی به روشهای علمی و نوین تولید فرآوردههای مختلف مواد معدنی و بر طرف کردن مشکلات فنی و زیستمحیطی آنها لازم و ضروری است.
ایجاد شفافیت در مسایل زیستمحیطی معادن میتواند راهحلی پایدار برای مشکلات
در دو دهه اخیر بهطور تدریجی توجه کردن به حفظ کیفیت محیطزیست افزایش یافته است و این پدیده طراحی و فعالیتهای معدنکاری را تحتتأثیر قرارداده است. در گذشته چون بازسازی در برنامهریزی معدن گنجانده نمیشد و توجه به محیطزیست همچون امروز مطرح نبود.
ایجاد شفافیت در مسایل زیستمحیطی معادن میتواند راهحلی پایدار برای بسیاری از مشکلات موجود در کشور باشد و تمام راهحلهای پیشین ارایه شده برای این موضوع در قالب شفافیت میتواند فیمابین بخش معدن و محیطزیست کشورکارآمد باشد؛ بدین لحاظ، ایجاد فضایی شفاف و فراهم کردن شفافیت در فرهنگ کاری این دو بخش معدن و محیطزیست کشور میتواند برای فعالان معدنی انگیزهای جهت آموختن مبانی معدنکاری سبز و توسعه پایدار ایجاد نماید و به تبع آن نیز میتوان فضای مناسبی را جهت فعالیتهای معدنی تعریف کرد.
اما متأسفانه معادن کشور پس از بهرهبرداری و تخریب، به اصلاح منطقه مورد استخراج نمیپردازند و این امر به محیطزیست آسیب میرساند. نبود صراحت لهجه در قانون معادن و معدنکاری به شیوه سنتی و همچنین بیتوجهی معدنکاران به هشدارهای محیطزیست باعث شده این دو حوزه مقابل یکدیگر قرار گیرند.
برنامهریزی بر مبنای شاخصهای توسعه پایدار راهکار صیانت از محیطزیست
به همین منظور مرکز پژوهشهای مجلس، ضرورت اجرای ۸اقدام را برای ارتقای استانداردهای زیستمحیطی در فعالیتهای معدن پیشنهاد داد.
براساس این گزارش: برنامهریزی برمبنای شاخصهای توسعه پایدار – با در نظر گرفتنِ همزمان جنبههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی طرحهای توسعهای- راهکار صیانت از محیطزیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی محسوب میشود. با این حال، شاخصهای بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده است.
در ادامه آمده است: به رغم تأکید برنامههای مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه میشوند. تا زمانی که تمرکز مسؤولان وزارت صنعت، معدنوتجارت تنها بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محیطزیست تنها به جنبههای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی تأکید کند، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعهیافته کشور شود، محقق نخواهد شد.
قوانین و ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی غیرشفاف و ناکارآمد
در حالحاضر، قوانین و ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن میشوند.
پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس برای ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست، برای جلوگیری از وضع قوانین موازی و ایجاد پنجره واحد برای توسعه پایدار بخش معدن شامل «تنقیح قوانین زیستمحیطی حوزه معادن و صنایع معدنی و حذف و اصلاح قوانین غیرشفاف و متناقض»، «اصلاح آییننامههای موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات» و «شفافسازی فرایند نظارت سازمان حفاظت محیطزیست بر فعالیتهای معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقهای و غیرکارشناسی» است.
همچنین، «اصلاح قوانین و مقررات کلیدی و اثرگذار در تعامل سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت معدنوتجارت»، «تدوین استانداردهای ملی آلودگی محیطزیستی فعالیتهای معدنی»، «اصلاح روند فعالیت شرکتهای مشاور زیستمحیطی»، «ارایه گزارشهای نظارتی و پایش زیستمحیطی معادن توسط مسؤولان فنی معادن» و نیز «صدور مجوز اکتشاف و بهرهبرداری معادن براساس نقشه راه مشخص و با رویکرد ملی»، از دیگر موارد مذکور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.