تغییر در قراردادهای نفتی برای معامله با شرکت‌های نفتی ایرانی

وزارت نفت دست به‌ کار می شود تغییر در قراردادهای نفتی برای معامله با شرکت‌های نفتی ایرانی گروه انرژی- دو بخش کلیدی در صنعت نفت تحت تأثیر شرایط بین‌المللی و اعمال تحریم در حال دگرگونی هستند. وقتی به صورت مداوم و سریالی نمودارهای مربوط به این دو حوزه را رصد کنید؛ متوجه میزان جدی بودن […]

وزارت نفت دست به‌ کار می شود

تغییر در قراردادهای نفتی برای معامله با شرکت‌های نفتی ایرانی

گروه انرژی- دو بخش کلیدی در صنعت نفت تحت تأثیر شرایط بین‌المللی و اعمال تحریم در حال دگرگونی هستند. وقتی به صورت مداوم و سریالی نمودارهای مربوط به این دو حوزه را رصد کنید؛ متوجه میزان جدی بودن قضیه خواهید شد، سرمایه‌گذاری و فروش نفت همان دو دریچه طلایی است که قرار بود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به توسعه درآمدهای ارزی بپردازند و با قراردادهای جدیدی که طراحی شده بود و بنا بود میزان سرمایه‌گذاری و جذب بودجه را مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار برساند، حال در باتلاق تحریم‌ها دست و پا می‌زند.

از این روی برای کنترل و مهار بحران پیش آمده دست‌اندرکاران باید چاره‌ای بیندیشند و راهکار مناسبی را برای به حداقل رساندن ضرر و زیان ناشی از کم‌فروشی‌های نفتی و عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قرارداد‌ها ارایه دهند.

تحول در رویه‌های مالی وزارت نفت

براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در‌ حال حاضر رویه‌های جاری وزارت نفت برای تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری عمدتاً از ۴ مسیر منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت است که هر‌ یک دارای مشکلات ساختاری خاص خود بوده و فاقد کارایی لازم است. لذا لازم است رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گیرد که بر ۴ محور سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی از طریق وزارت نفت؛ اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی، افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی و تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه استوار است.

از همین روی انتظار می‌رود برای تحقق عملیاتی این رویکرد‌ها نیاز است تغییراتی در حوزه عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود.

واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران

برای تحقق عملیاتی این رویکرد‌ها نیاز است تغییراتی در حوزه عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود.

 در بخشی از «نتیجه‌گیری» گزارش پژوهش‌های مجلس بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «جهت رفع مشکلات جاری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باید رویکردهای جدید اتخاذ شود که این رویکرد‌ها در ۴ محور قرار می‌گیرند که عبارتند از:

الف) سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت،

ب) اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی،

ج) افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی،

د) تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه به‌ویژه ایجاد زمینه لازم برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران.

برای تحقق عملیاتی این رویکرد‌ها نیاز است تغییراتی در عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود که در هر مورد به تفصیل موارد لازم ارایه شد.

افزایش فعالیت شرکت‌های ایرانی

با اجرای اصلاحات فوق‌الذکر ضمن حل مشکلات موجود صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، نتایج ذیل حاصل می‌شود که همسو با منافع ملی است:

۱- اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت با دولت و در نتیجه افزایش کارایی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری توسط این شرکت همانند سایر شرکت‌های نفتی.

۲- افزایش فعالیت شرکت‌های نفتی ایرانی در حوزه بالادست نفت و گاز کشور و متعاقباً رشد و ارتقای این شرکت‌ها و کاهش وابستگی به شرکت‌های نفتی خارجی.

۳- جذب نقدینگی جامعه از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز و رونق صنعت نفت به جای بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز.

۴-افزایش مصرف تجهیزات و خدمات نفتی ایرانی در پروژه‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال در صنعت نفت.

۵- استفاده اهرمی از منابع صندوق توسعه ملی و در نتیجه افزایش حجم منابع قابل تأمین از این محل برای سرمایه‌گذاری در صنعت در نفت.

در پایان لازم است یادآوری شود که، شرط موفقیت این روش‌ها، نظام مالی منظم و برقراری نظام طراحی و مطالعات فنی اقتصادی بانک پایه دقیق در شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. در شرایطی که توانایی اجرای دقیق و به موقع پروژه‌ها وجود ندارد، هر روش تأمین مالی، مشکل تأمین مالی صنعت نفت را حل نخواهد کرد.