شوک ارزی سرمایه‌گذاری ‌های برقی را غیراقتصادی کرد

خواب زمستانی تجدیدپذیرها! شوک ارزی سرمایه‌گذاری ‌های برقی را غیراقتصادی کرد گروه انرژی- رشد دو درصدی عوارض برق یکی از اتفاقاتی بود که طی چند روز گذشته توجه‌ها را به سوی بخش تجدیدپذیر‌ها مضاعف کرد. بر این اساس هیأت دولت با پیشنهاد وزیر نیرو مبنی بر افزایش منابع عوارض برق از ۸ به ۱۰ درصد […]

خواب زمستانی تجدیدپذیرها!

شوک ارزی سرمایه‌گذاری ‌های برقی را غیراقتصادی کرد

گروه انرژی- رشد دو درصدی عوارض برق یکی از اتفاقاتی بود که طی چند روز گذشته توجه‌ها را به سوی بخش تجدیدپذیر‌ها مضاعف کرد. بر این اساس هیأت دولت با پیشنهاد وزیر نیرو مبنی بر افزایش منابع عوارض برق از ۸ به ۱۰ درصد موافقت کرد و سرانجام این موضوع به تصویب رسید. در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق عوارض برق به تجدیدپذیر‌ها اختصاص می‌یابد که با تصویب این مصوبه میزان اعتبار این بخش به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

با وقوع این جریان تجدیدپذیر‌ها اعتبار ۲۵ درصدی را تجربه خواهند کرد اما گویا این جریان نیز باعث افزایش انگیزه سکانداران نیروگاه‌های تجدیدپذیر نمی‌شود.

تأثیر مخرب نرخ ارز در بازار برق

این در حالی است که یکی از دغدغه‌های انرژی‌های نو جذب سرمایه‌گذاران خصوصی است تا چرخ‌های این بخش را روی غلتک تولید و بهره‌وری بیندازد، امری که تاکنون با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. یکی از این مسایل افزایش نرخ ارز بود که این بخش را نیز بی‌نصیب نگذاشته و تأثیر‌های منفی و مخربی را از خود به جای گذاشته است.

در این راستا بخش خصوصی در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاداتی را برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است. در پیشنهادات ارایه شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر آمده است که عوارض برق که در سال ۱۳۹۷ برابر ۸ درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود؛ علاوه بر این براساس ماده (۵) قانون دائمی حمایت از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۲) قانون اساسنامه ساتبا مصوب مجلس‌شورای‌اسلامی، باید منابع لازم برای خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی از عوارض برق تأمین شده و سالانه توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

منابعی که تصویب می‌شوند اما تخصیص نمی‌باید

سید هاشم اورعی در پاسخ به این سؤال که موافقت دولت با رشد دو درصدی عوارض برق و اختصاص این منابع برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چه تأثیری در اقتصاد برق تجدیدپذیر دارد، گفت: این‌که عوارض برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است در اختیار دولت نیست و باید آن‌ را مجلس تصویب کند یعنی هیأت دولت موافقت کرده است که در بودجه ۹۸ آنرا پیش‌بینی و افزایش آن را تصویب کند.

وی به فارس گفت: عوارض برق در جهت توسعه شبکه برق روستایی و تجدیدپذیر‌ها است که چگونگی تخصیص منابع برای توسعه شبکه برق روستایی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است اما در خصوص توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید گفت که متأسفانه این منابع تصویب می‌شود اما تخصیص نمی‌یابد.

اورعی با اشاره به این‌که تخصیص عوارض برق امسال وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد، گفت: امسال تقریباً تمام آن میزان عوارضی که قرار بود به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یابد، اختصاص پیدا کرده است و مشکل مالی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت قراردادهای خرید تضمین برق از سوی ساتبا و وزارت نیرو وجود ندارد.

خصوصی‌ها بی‌رغبت شدند

وی افزود: این ۸ درصد عوارض برق برای پرداخت پول برق تجدیدپذیر‌ها است که دولت تضمین کرده است اما مشکل این است که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد، در نتیجه تقاضا وقتی بالا نمی‌رود پول هم نیاز نیست.

اورعی در پاسخ به این سؤال که چرا بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر‌ها از خود نشان نمی‌دهد، گفت: چون وضعیت نرخ ارز نامعلوم است و قیمت‌های خرید تضمینی برق را وزارت نیرو هنوز متناسب با افزایش نرخ ارز اصلاح نکرده است و در نتیجه هرگونه سرمایه‌گذاری خصوصی در انرژی تجدیدپذیر غیراقتصادی شده است.

وی گفت: پس مشکل این نیست که عوارض برق از ۸ درصد به ۱۰ درصد برسد، چرا که تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر‌ها و احداث نیروگاه وجود ندارد.

۸۰ درصد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ارزی است

وی با تأکید بر این‌که صنعت تجدیدپذیر کشور تعطیل است، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ارزی است و وقتی دلار ۳۲۰۰ تومان بود قیمت خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های بادی ۳۸۰ تومان و خورشیدی حدود ۴۰۰ تومان بود و تا حدودی با این نرخ ارز سرمایه‌گذاری در این صنعت صرفه اقتصادی داشت اما در حال حاضر که ارز نیمایی ۸ تا ۹ هزار تومان است و تخصیص هم پیدا نمی‌کند، هنوز قیمت خرید تضمینی برق همان قیمت ثابت سال‌های گذشته است.

اورعی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً قرار است ۳۰ درصد قیمت خرید تضمینی برقی افزایش یابد، گفت: این ۳۰ درصد که نمی‌تواند ساخت نیروگاه را اقتصادی کند چرا که باید قیمت خرید تضمینی برق به اندازه‌ای افزایش یابد که طرح اقتصادی شود.

وی افزود: وقتی نرخ ارز ۳ برابر می‌شود و ۸۰ درصد از هزینه‌ها ارزی است، این ۳۰ درصد افزایش پاسخگوی توسعه تجدیدپذیر‌ها نخواهد بود.