ضرورت شفاف‌سازی در محدوده‌های معدنی و منابع طبیعی گروه زمین و معدن بخش معدن به سبب ماهیت خود، درون مجموعه بزرگی به نام منابع طبیعی و محیط‌زیست جای دارد. که لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش‌های مزبور می‌باشد. درهم‌تنیدگی منابع طبیعی و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبیعی و منافع […]
ضرورت شفاف‌سازی در محدوده‌های معدنی و منابع طبیعی
گروه زمین و معدن
بخش معدن به سبب ماهیت خود، درون مجموعه بزرگی به نام منابع طبیعی و محیط‌زیست جای دارد. که لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش‌های مزبور می‌باشد. درهم‌تنیدگی منابع طبیعی و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبیعی و منافع بخش معدن را بیش از پیش تقویت می‌کند. از آنجایی که ماهیت فعالیت معدنکاری به‌گونه‌ای است که منابع طبیعی را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد، اما یکی از مشکلات معدنکاران در این حوزه سیاست‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است که بسیار متفاوت بوده و با واحدهای تولیدی و معادن به‌سختی برخورد می‌کند، به نحوی که برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. به‌طوری که این برخوردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست گاهی اوقات فرای قانون و فرای وظیفه است.
از دیگر مشکلات معدنکاران، اخذ استعلامات از منابع طبیعی است. به‌نحوی‌که اخذ مجوز منابع طبیعی گاهی اوقات تا ۳سال به طول می‌انجامد. متأسفانه در استعلامات منابع طبیعی چون مبنای مشخص و شفافی مبنی بر مجاز بودن محدوده ثبتی وجود ندارد، نمی‌توان هیچ‌گونه قطعیتی برای سرمایه‌گذاری در محدوده ثبتی را در نظر گرفت. این عدم شفافیت در قوانین منابع طبیعی و واگذاری نتیجه تصمیم‌گیری به نیروی انسانی باعث شده است که در بخش‌هایی از کشور در یک محدوده مشخص و با شرایط یکسان به یک نقطه معدنی ثبت‌شده مجوز اعطا شود و به نقطه مجاور که دارای شرایط یکسان با نقطه دیگر است، مجوز تعلق نگیرد و شبهاتی را در نحوه پاسخگویی استعلامات ایجاد کند. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که هیچ‌گونه مبنای شفاف و روشنی به پاسخگویی استعلامات وجود نداشته باشد، زمینه برای دور زدن قانون فراهم می‌شود و مشکلات معدنکاری را دوچندان می‌کند.
از دیگر مشکلات معدنکاران دریافت مبالغی به‌عنوان خسارت توسط سازمان محیط‌زیست می‌باشد به‌طوری‌که در سال‌های گذشته سازمان‌های زیست‌محیطی با دریافت درازای تخریب عرصه‌های طبیعی، مبالغی را به‌عنوان جبران خسارت از بهره‌برداران دریافت می‌کردند. این موضوع در تناقضی آشکار با قانون معادن است که درصدی ثابت از حقوق دولتی (مالیات مخصوص معادن) را به‌منظور جبران خسارت‌های صورت گرفته به‌واسطه معدنکاری قرارداده است. همچنین در بسیاری از مناطق پس از اخذ این مبالغ اقدامی جهت جبران خسارات و احیای آن رخ نداده است.
عدم شفافیت محدوده‌های منابع طبیعی، زیست‌محیطی مشکلی که معدنکاران با آن مواجه هستند
در این رابطه امیرحسین‌حیدرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به مشکلات معدنکاران در پهنه‌های معدنی گفت: شفاف‌سازی در محدوده‌های معدنی و منابع طبیعی لازم و ضروری است.
حیدرزاده اظهار داشت: یکی از مباحثی که معادن و بخش‌خصوصی خواستار آن هستند اعلام عملکرد شفاف دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف است.
وی با بیان این‌که عدم شفافیت محدوده‌های منابع طبیعی، زیست‌محیطی و میراث فرهنگی مشکلی است که معدنکاران با آن مواجه هستند ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن، در راستای ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک شفاف‌سازی در این بخش نیز لازم و ضروری است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با بیان این‌که قانون‌گذار برای تحقق این موضوع ایجاد پنجره واحد را در قانون دیده است، اضافه کرد: منظور کاهش هزینه و رفع رانت احتمالی، نهادهای مرتبطه موظف هستند در قالب پنجره واحد اطلاعات خود را بر روی سامانه‌ای در فضای مجازی و بستر وب منتشر کنند.
حیدرزاده با انتقاد از عملکرد سلیقه‌ای برخی کارشناسان در حوزه‌های معدنی و استخراج آن افزود: متأسفانه در چند سال اخیر به ویژه در رابطه با سنگ‌های ساختمانی، کارشناسان سلیقه‌ای عمل می‌کنند که این موضوع برای معدنکاران ناخوشایند است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات حوزه صنعت با حوزه معادن و صنایع معدنی کشور به عنوان صنایع بالادستی بخش صنعت، وجه اشتراک دارد و رفع آنها قطع به یقین موجب رشد و شکوفایی زنجیره معدن و صنعت کشور خواهد شد.
به همین منظور برای ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور لازم است که نگاه‌های کارشناسی، تکنولوژی روز، هماهنگی سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود داشته باشد تا باعث گسترش و توسعه زیرساخت‌های تکمیلی شود. زیرا با ایجاد شفافیت در مسایل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای بسیاری از این مشکلات باشد. چرا که در اغلب کشورهای معدن‌خیز، سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیت‌های معدنی نیستند و با آخرین تکنولوژی‌‌ها معدنکاری می‌کنند .
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.