افزایش شکاف طبقاتی به دلیل گرانی مسکن گروه راه و شهرسازی- گرانی‌های اخیر مسکن موجب افزایش خط فقر در سطح کشور از یک سو و رشد ضریب جینی در اقتصاد از سویی دیگر و در نتیجه رشد فاصله‌های طبقاتی در سطح جامعه شده است. حالا رشد فاصله‌های طبقاتی موجب تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و به تبع […]
افزایش شکاف طبقاتی به دلیل گرانی مسکن
گروه راه و شهرسازی- گرانی‌های اخیر مسکن موجب افزایش خط فقر در سطح کشور از یک سو و رشد ضریب جینی در اقتصاد از سویی دیگر و در نتیجه رشد فاصله‌های طبقاتی در سطح جامعه شده است. حالا رشد فاصله‌های طبقاتی موجب تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و به تبع آن افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد و مردمی که امید داشتند امسال صاحب مسکن شوند، دیگر ناامید شده‌اند. در واقع رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا پاییز ۹۶ بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس‌انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحبِ خانه شوند و از دردسرهای اجاره‌نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر سبب شده است، کم‌تر مستاجری رویای صاحبخانه شدن را در سر بپروراند. مطابق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال با افزایش چشمگیر ۹۱٫۵ درصدی نسبت به آبان ماه ۹۶، به حدود ۹٫۲ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است؛ البته کارشناسان معتقدند، قیمت‌ها به قله خود رسیده و با عملی شدن برنامه‌های دولت، امیدها به کاهش قیمت مسکن افزایش یافته است، لذا باید امیدوار بود، بازار مسکن با حمایت صحیح از تولید و عرضه و مقابله جدی با سوداگران این حوزه به آرامش برسد.
رشد قیمت مسکن دلیل افزایش ۲۵ درصدی خط فقر مطلق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از رشد ۲۵ درصدی خط فقر تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ خبر داده است؛ امری که یک اقتصاددان علت اصلی افزایش آن در شهرهای بزرگ را گران شدن مسکن در ماه‌های گذشته ارزیابی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از وضعیت فقر مطلق در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ ارایه کرده است که در آن از رشد ۲۵ درصدی خط فقر تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ خبر داده و آورده است که «در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی را می‌رساند». این مرکز همچنین گزارشی را درباره میزان خط فقر و تغییرات آن در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است که براساس آن حدود ۶۵ درصد خانوارهای مناطق روستایی در ۳ استان سیستان‌وبلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد دارای فقر غذایی هستند. در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ درصد جمعیت شهری و ۱۲ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. در این سال استان‌های سیستان و بلوچستان (۳۸٫۳ درصد)، کرمان (۳۲٫۹ درصد)، گلستان (۳۰٫۷ درصد)، قم (۲۹٫۹ درصد)، و هرمزگان (۲۲٫۱ درصد) بالا‌ترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را دارند. در این بین، جمعیت زیر خط فقر در مناطق روستایی (۳۵٫۵ درصد) استان کرمان بیش از مناطق شهری (۳۱ درصد) است و در سایر این استان‌ها، فقر مطلق در بین خانوارهای مناطق شهری بیش از مناطق روستایی شیوع دارد.
در این گزارش، مناطق شهری کشور در ۴ خوشه و مناطق روستایی نیز در ۵ خوشه دسته‌بندی شده‌اند و برای هر خوشه، خط فقر جداگانه محاسبه شده است. بر این اساس، ابتدا خط فقر سرانه (به ازای هر نفر) در خوشه‌های مختلف محاسبه شده و عدد به دست‌آمده در ۲٫۷ ضرب شده است تا خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره به دست آید. در این رابطه جعفرخیرخواهان، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تفاوت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی خط فقر در شهرهای بزرگ، به تفاوت اندازه خط فقر در شهر‌ها و روستا‌ها هم اشاره کرد و گفت: اصلی‌‌ترین عامل این تفاوت مسأله مسکن است که در شهرهای بزرگ سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است اما هزینه این مقوله در روستا‌ها عملاً نزدیک به صفر است. افزایش قیمت مسکن یکی از علل اصلی افزایش درصد شهروندان زیر خط فقر در شهرهای بزرگ بوده است.
ایجاد فاصله طبقاتی با افزایش قیمت و اجاره مسکن
باید گفت یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی ولو حداقلی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آنها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آنها تقریباً دو برابر شده است. این در حالی است که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آنها امید صاحبِ خانه شدن را کاملاً از دست داده‌اند. از طرفی مستاجران به دلیل افزایش شدید اجاره بها، فشار سنگین‌تری را نیز متحمل می‌شوند، زیرا معمولاً اجاره بهای واحدهای مسکونی متأثر از قیمت مسکن است و احتمالاً افزایش قیمت‌ها را باید در این بخش هم منتظر باشیم. چنانکه افزایش اجاره بها در تابستان امسال خبرساز شده بود. مطابق با گزارش مرکز آمار، در تابستان امسال میانگین افزایش اجاره بها در تهران نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بود. بعضی از رسانه‌ها هم گزارش‌هایی از مهاجرت بعضی از مستاجران به حاشیه شهر منتشر کردند. این موضوع وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم نزدیک به نیمی از خانواده‌های تهرانی فاقد مسکن ملکی هستند.
هزینه تأمین مسکن نصف تمام هزینه‌های یک خانواده تهرانی
لازم به ذکر است، هزینه مسکن بیش‌ترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده به خود اختصاص می‌دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های یک خانواده شهری در سال ۹۶، تأمین مسکن به صورت میانگین سهم ۴۷٫۸ درصدی از هزینه‌های یک خانواده تهرانی را شامل می‌شد. بنابراین افزایش هزینه تأمین مسکن، تأثیر بسیار زیادی در هزینه خانواده‌های مستاجر دارد و آنها را مجبور می‌کند، بخش بیش‌تری از درآمد خود را به اجاره بها اختصاص دهند. این امر به صورت طبیعی احتیاجات دیگرِ خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سطح رفاه آنها کاهش می‌یابد.
تأثیر قیمت‌ها با افزایش وام خرید مسکن
در این شرایط، اولین راه‌حلی که به ذهن مسؤولان و سیاست‌گذاران این حوزه می‌رسد افزایش میزان وام خرید مسکن است. سیاستی که با توجه به انباشت تقاضا در سال‌های اخیر و رکود سنگین تولید و عرضه مسکن، نتیجه‌ای جز افزایش مجدد قیمت‌ها ندارد. بررسی میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که خانوارهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن میزان اقساط بازپرداخت آن افزایش یابد، تعداد بسیار اندکی از خانواده‌ها می‌توانند از این وام برخوردار شوند.
عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن، علت دیگر افزایش قیمت‌ها
بررسی بازار مسکن در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، این بخش همواره مورد تاخت و تاز سوداگران بوده است. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها و فروش آنها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می‌کند که به جای تولید مسکن (تولید مسکن از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است) که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیرمولد را انتخاب کنند. عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به ۲٫۶ میلیون واحد برسد.
یکی دیگر از ابزارهای مهم دولتها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه CGT است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی‌شود. در این مالیات، دولتها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.
خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش قیمت در بازار مسکن، امری طبیعی است!
در مجموع، مسؤولان و سیاست‌گذاران با توجه به تأثیر جدی افزایش قیمت مسکن در افزایش فاصله طبقاتی در جامعه و رشد خط فقر و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی، باید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می‌تواند راهگشا باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.