افزایش نرخ جرایم رانندگی؛ بازدارندگی یا پر کردن چالههای تورمی! گروه اجتماعی- جرایم رانندگی بیشتر راهی برای پر کردن چالههای مالی دولت به نظر میرسند تا جلوگیری از وقوع حوادث! طبق قانون دولت میتواند نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی را افزایش دهد و بر همین اساس هم مأموران ناجا حسب قانونی که ابلاغ شده دست […]
افزایش نرخ جرایم رانندگی؛ بازدارندگی یا پر کردن چالههای تورمی!
گروه اجتماعی- جرایم رانندگی بیشتر راهی برای پر کردن چالههای مالی دولت به نظر میرسند تا جلوگیری از وقوع حوادث! طبق قانون دولت میتواند نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی را افزایش دهد و بر همین اساس هم مأموران ناجا حسب قانونی که ابلاغ شده دست به قلم شده و جرایم را یادداشت میکنند. حال هر چقدر تورم بالا میرود و هزینه راهداری افزایش مییابد، جرایم نیز افزایش مییابد!
افزایش هر ساله نرخ جرایم
دولت طبق قانون هر ۳ سال یک بار میتواند در لایحه بودجه، نرخ جدید جرایم رانندگی را اعلام کند. مثلاً در سال ۹۴ نرخ برخی تخلفات رانندگی تا ۴۰۰ هزار تومان نیز بالا رفت. در سال ۹۵ نیز دولت نرخ جریمهها را افزایش داد و این روند در سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار شد. بر این اساس درآمد خزانه دولت و نیروی انتظامی از محل جرایم رانندگی به ۳ هزار میلیارد تومان میرسد. این میزان از درآمد در حالی در سال ۹۷ به ۳ هزار میلیارد تومان میرسد که در سال ۹۶ درآمد دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
هر خودرو سالیانه چقدر جریمه میدهد؟
در حال حاضر براساس برآوردها بیش از ۱۵ میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتورسیکلت، اتوبوس، کامیون و… در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی میتوان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیشبینی دولت سالانه بیش از ۱۳۰ هزار تومان جریمه میشوند.
طریقه مصرف جرایم رانندگی
براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴ اسفند ماه ۸۹، وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میشود. بر این اساس، ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ و ۳۰ درصد اختصاص مییابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثهخیز در شهرها و روستاها کند.
سهم ۱۵ درصدی ناجا
۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص مییابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فناوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای کشور و همچنین هزینههای اجرایی این قانون مصرف کند.
سهم ۲۰ درصدی بیمه
۲۰ درصد از کل وجوه نیز برای تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میشود و ۵ درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی
حال تقیمهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده گفت: برابر قانون هر ۳ سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرایم رانندگی داده میشود که امسال هم در دستور کار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است. تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به این دارد که هیأت وزیران چه تصمیمی بگیرد و ما هم تابع نظر هیأت وزیران هستیم. قطعاً برخی از کد جرایم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و ما معتقدیم که برخی از این جرایم باید افزایش پیدا کند. وی درباره محل واریز جرایم نیز گفته که تمامی جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.