آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده رفت

آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده رفت حاشیه‌های واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزال تمامی ندارد، با گذشت حدود ۳ سال از واگذاری بلوک ۷۷٫۲۲درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیم المهدی و طرح هرمزال به یک معدن‌دار دامغانی این بار با بدحسابی خریدار مجتمع آلومینیم‌المهدی و طرح هرمزال به دلیل […]

آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده رفت

حاشیه‌های واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزال تمامی ندارد، با گذشت حدود ۳ سال از واگذاری بلوک ۷۷٫۲۲درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیم المهدی و طرح هرمزال به یک معدن‌دار دامغانی این بار با بدحسابی خریدار مجتمع آلومینیم‌المهدی و طرح هرمزال به دلیل عدم واریز اقساط، سبب شد که سازمان خصوصی‌سازی مجبور به انتشار بی‌سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل ۴۴ شود. حالا سازمان خصوصی‌سازی بابت آنچه که وصول مطالبات خود از خریدار قبلی توصیف کرده بنا دارد بلوک ۷۳٫۳۶ درصدی سهام شرکت آلومینیم المهدی و صددرصد دارایی‌های طرح آلومینیم هرمزال را روانه میز فروش کند.

با آگهی مجدد واگذاری بلوک کنترلی سهام آلومینیم المهدی از سوی خصوصی‌سازی باید پرسید دلیل پافشاری ۳ ساله وزیر وقت اقتصاد و دیگر مسؤولان بر سر حمایت بی‌چون و چرا از اهلیت معدن‌داری که حتی قادر به پرداخت اقساط خود نیست، چه بوده است؟

پیش از این، جنجال‌های بسیاری بر سر نحوه ارزشگذاری و واگذاری سهام شرکت به خریداران قبلی به‌ وجود آمده بود و عده‌ای وجود انحصار در این واگذاری و حتی برخورداری از رانت‌های ویژه را عامل حیف و میل شدن اموال در واگذاری بلوک کنترلی سهام شرکت آلومینیم المهدی می‌دانستند.

این در حالی است که چندی پیش احمد‌مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که فردی که خریدار آلومینیم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، اظهارداشت: مشخص شده است که نحوه واگذاری آلومینیم صحیح نبوده و سازمان خصوصی‌سازی نیز از قانون تخطی کرده است.

به گفته بهرام‌پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مسایل مهم در این واگذاری، تضمین‌های اخذ شده از خریدار و بدهی‌ها به بانک‌های خارجی و داخلی آن است که با تضمین دولت بوده و ضمانتی جایگزین تضمینهای دولت نکرده است، بنابراین دولت بدهی‌ها را از بیت‌المال پرداخت می‌کند. همچنین بانک‌های خارجی هم مطالباتی دارند و چون دولت ضامن بوده موظف به پرداخت آن است. چندین بانک‌ داخلی هم از این شرکت طلبکار هستند و در اخذ مطالبات‌ خود به مشکل جدی برخوردند.

این در حالی است که مدیریت این شرکت طی ماه‌های گذشته با خودداری از عرضه محصولاتش در بورس کالا و فروش آنها در بازار آزاد، سود کلانی به جیب زده است. با توجه به گران‌فروشی این کالا توسط این شرکت، فشار زیادی به واحدهای تولیدی پایین‌دستی آلومینیم در سراسر کشور وارد شده که عملاً منجر به تعطیلی بسیاری از این کارخانه‌ها شده است.

در آگهی سازمان خصوصی‌سازی آمده است که خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت ۳۴۰ میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت ۹ قسط ۱۲۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۳۲ تومان و ۵ ریالی در فواصل ۶ماهه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شمسی، مالک بزرگ‌‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیم در ایران باشد.

علاوه بر این خریدار می‌بایست ۴۰ قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرارداد جعاله که می‌بایست از ۲۰ دی ماه امسال تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شمسی به‌طور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر برعهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۵۸ یورو آغاز و سپس به‌طور پلکانی تا ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ یورو افزایش می‌یابد.

سازمتن خصوصی‌سازی در اطلاعیه خود تأکید کرده که خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی بابت اقساط واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی‌سازی، می‌بایست ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت کند.

سازمان خصوصی‌سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگه خواهد داشت.

با توجه به سررسید نخستین قسط از بدهی‌های مذکور تا کم‌تر از یک ماه آینده، سازمان خصوصی‌سازی بدون اشاره به تاریخی مشخص برای واگذاری این دارایی، اعلام کرده متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه این هفته فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارایه تضمین خرید و ارایه پیشنهاد اقدام کنند.

همچنین حدود ۳ سال قبل احمدتوکلی، نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام‌‌ها و انحراف‌های غیرقانونی در فرایند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بود.

در آن ایام نیز ناصرسراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور روحانی گفته بود: « با توجه به موارد مذکور در نتیجه‌گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهام‌‌ها و اشکال‌های متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن، بند ۵ ماده ۱۸، بند الف ماده ۱۹، تبصره ۲ و ۵ ماده ۲۰ و بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و مسؤولان سازمان توسعه‌ای ایمیدرو رعایت نشده است.»

گفتنی است که محسن‌علی‌محمدی، مالک شرکت فرو آلیاژ گنو و سهامدار ۳ درصدی بانک تجارت از طریق شرکت توسعه معادن جنوب است که تاکنون بابت ۳٫۸۳ درصد از کل سهامی که در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۴ و با وجود هیاهوی بسیار به وی واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد.

چگونه می‌توان تخلفاتی همچون انتقال شرکت هرمزال در اداره ثبت شرکت‌های دامغان و استفاده از معافیت‌های مالیاتی آن و یا ایجاد انحصار و بر هم زدن نظام تولید و فروش صنایع پایین‌دستی آلومینیم را نادیده گرفت و در برابر مسؤولیت اجتماعی اشخاصی که در این واگذاری اشتباه مقصر و اصرار داشته‌اند چشم‌پوشی کرد.

شرکت آلومینیم المهدی در تیر ماه ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه‌ ۱,۵ میلیارد دلار و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیم در سال، قابل افزایش به ۳۳۰ هزار تن در‌ بندرعباس‌، تأسیس شد. آلومینیم المهدی هرمزال در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود ۲۵۷ هزار تن در سال است.