لزوم صرف تمام درآمدهای معدنی در ایجاد زیرساخت‌ها گروه زمین و معدن براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده۳۵ قانون رفع […]
لزوم صرف تمام درآمدهای معدنی در ایجاد زیرساخت‌ها
گروه زمین و معدن
براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره‌برداری معدن اخذ می‌شود.
حقوق دولتی به عنوان یکی از منابع درآمدهای حاصل از بخش معدن عبارتند از: درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
همچنین در نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی نیز به این نکته اشاره شده است که، فرمول مشخصی برای پرداخت حقوق دولتی یا بهره مالکانه در نظر گرفته شده تا سرمایه‌گذار بتواند آینده کاری خود را ببیند.
این در حالی است که معدنکار باید طبق قانون و مجوز صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت بهره‌برداری خود را انجام دهد و حقوق دولتی معدن و مالیات خود را پرداخت کند. بدیهی است که اگر معدنکار حقوق دولتی خود را پرداخت نکند وزارت صنعت، معدن‌وتجارت با وی برخورد قانونی انجام خواهد داد.
گفتنی است که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن‌وتجارت خواستار اعمال بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شدند.
این نمایندگان می‌گویند ۸۰ درصد بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه امسال در بودجه اعمال شده، اما آنها انتظار دارند تا این بند به صورت صددرصد در بودجه سال ۱۳۹۸ اجرا و اعمال شود.
در این رابطه فریددهقان، مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی معتقد است که طبق بند «پ» ماده۴۳ قانون برنامه ششم توسعه باید همه درآمد حاصل از بخش معدن که بخشی از آن شامل ۶۵ درصد حقوق دولتی است، صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی شود، اما کمبود منابع باعث شده در سال‌های گذشته قسمتی از این درآمد در بودجه سایر بخش‌ها استفاده شود.
مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، با اشاره به این‌که برنامه ششم توسعه سیاست‌گذار را ملزم کرده که حقوق دولتی را تخصیص یافته به بخش معدن تلقی کند، اظهار کرد: طبق این قانون باید صددرصد درآمدهای معدنی با توجه به قانون معادن صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی شود و هزینه کردن این درآمد‌ها در بخش‌های دیگر به جز معدن، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی افزود: طبق قانون معادن باید ۶۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی مستقیم به بخش معدن اختصاص یابد. همچنین ۱۵ درصد از حقوق دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی در استان‌های معدنی و ۱۲درصد باقیمانده نیز در بخش منابع طبیعی و محیط‌زیست هزینه شود و باقیمانده نیز به خزانه کشور بازگردد.
دهقان با اشاره به نقش معاونت معدنی وزارت‌صمت به عنوان یکی از سیاست‌گذاران بخش معدن، گفت: معاونت معدنی وزارت صمت باید درآمدهای این بخش را در راستای ایجاد زیرساخت‌ها، بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تقسیم کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه مطابق هزینه و درآمد، حقوق دولتی معادن را نیز در بخش‌های مختلف کشور تقسیم می‌کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که حقوق دولتی در حال‌حاضر براساس فرمول‌هایی در معاونت معدن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت و بسته به ماده معدنی و منطقه معدن مورد نظر، محاسبه می‌شود که شامل درصدی از ماده معدنی استخراج شده است.
همچنین داریوش‌اسماعیلی، رییس فراکسیون «معادن و صنایع‌معدنی» مجلس نیز معتقد است: باید تمام درآمدهای بخش معدن کشور در یک حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و همه منابع آن درآمد صددرصد به وزارت صمت اختصاص یابد تا صرف بخش معدن و زیرساخت‌های معدن و صنایع‌معدنی شود. وی بابیان این‌که در بودجه ۹۷ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است افزود ۸۰ درصد بند «پ» ماده۴۳ قانون برنامه ششم توسعه امسال در بودجه اعمال شد.
مطابق بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت موظف است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های ۲ و۳ ماده (۶) قانون معادن مصوب بیست‌وسوم خرداد ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را؛ به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور زیر صرف شود و این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:
۱- تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع‌معدنی
۲- اجرای تبصره۶ ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع‌معدنی دارای ارزش‌افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.