رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم ، به درستی اجرا نمی‌شود گروه معدن وزمین -بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که درآمد حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو بوده است. در این باره داریوش‌اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی […]
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران
بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم ، به درستی اجرا نمی‌شود
گروه معدن وزمین -بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که درآمد حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو بوده است.
در این باره داریوش‌اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به درآمد پیش‌بینی شده برای معادن در لایحه بودجه سال۹۸ گفت: در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن و صنایع‌معدنی برابر با یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این درحالی است که این درآمد در سال‌جاری و براساس قانون بودجه ۹۷ برابر با یک‌هزار میلیارد تومان است.
اسماعیلی با بیان این‌که درآمد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بخش معادن در سال آینده قابل وصول است، افزود: حقوق دولتی معدن در قانون بودجه ۹۷ صددرصد محقق شده است و حقوق دو ماه پایانی نیز به آن افزوده می‌شود. در واقع درآمد بیش از مبلغ پیش‌بینی شده محقق خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: در لایحه بودجه ۹۸ پیشنهاد شده است، اعتبار بند (پ) ماده ۴۳ استان‌ها زیرنظر شورای معادن استان‌ها با اولویت اکتشاف هزینه شود.
صددرصد درآمد معادن به وزارت صمت بازنمی‌گردد
وی با اشاره به مشکلات حوزه معدن کشور، اظهارکرد: بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که‌ـ درباره استرداد تمام درآمد حاصل از معدن به وزارت صمت است- اجرایی نمی‌شود، در واقع براساس این قانون باید صددرصد درآمد حاصل از معدن مجدد به این حوزه بازگردد، در حالی‌که این مهم در هیچ سالی محقق نشد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اجرای نقشه راه معدن افزود: قطعاً با اجرای نقشه راه معدن، انقلابی در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ می‌دهد و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظرخواهی از تشکل‌ها برای حل مشکلات، می‌تواند مسیر پویایی اقتصاد معدن را هموار کند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: با بیان این‌که از اولویت‌های اصلی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، صیانت از معادن خواهد بود؛ چراکه موادمعدنی تجدیدناپذیر است، گفت تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های کاربردی و بهره‌مندی از توان کارشناسان خبره در حوزه معدن و صنایع معدنی باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که معادن راکد، معادنی هستند که در حال حاضر استخراج نمی‌شوند اما حاوی ماده معدنی هستند، تأکیدکرد: در حال حاضر با بهبود شرایط فنی و تکنولوژی بخشی از معادن متروک و راکد قابل استفاده هستند و می‌توان درآمد مناسبی از آنها به دست آورد.
اسماعیلی عنوان‌کرد: برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مراکز دانش‌بنیان شرایط دستیابی به اهداف بخش معدن و صنایع معدنی را تسهیل خواهد کرد.
تنها ۶۲٫۵ درصد از درآمد معادن به وزارت صمت باز می‌گردد
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه‌داد: براساس قانون بودجه سال ۹۷ مقرر شد از یک‌هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از بخش معدن ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد، در حالی‌که تاکنون تنها ۲۷۰ میلیارد تومان- که ۱۰۰ میلیارد آن اسناد خزانه است- به این وزارتخانه تخصیص داده شده است.
اسماعیلی با بیان این‌که سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات مربوط به بخش معدن را به درستی تخصیص دهد، خاطرنشان‌کرد: در لایحه بودجه سال ۹۸ تنها ۶۲٫۵ درصد یعنی حدود ۹۵۰ میلیارد تومان از درآمد معادن به وزارت صمت بازمی‌گردد، در حالی که براساس برنامه ششم توسعه این مبلغ باید صددرصدی به حساب وزارت صنعت واریز شود.
گفتنی است که براساس بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف شود و این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱-تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲-اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳-تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.