دست‌اندازهای دولتی‌ عامل کاهش صادرات است

اعتراض به مداخله مجلس در حوزه تجارت دست‌اندازهای دولتی‌ عامل کاهش صادرات است گروه تجارت- مناقصه‌مزایده اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در بیست و دومین نشست خود ظرفیت‌ها و موانع تجارت با کشورهای همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست همچنین تصمیم مجلس برای سیاست‌گذاری برای […]

اعتراض به مداخله مجلس در حوزه تجارت

دست‌اندازهای دولتی‌ عامل کاهش صادرات است

گروه تجارت- مناقصه‌مزایده

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در بیست و دومین نشست خود ظرفیت‌ها و موانع تجارت با کشورهای همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست همچنین تصمیم مجلس برای سیاست‌گذاری برای واردات و صادرات در لایحه بودجه ۹۸ مورد اعتراض قرار گرفت. در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به روند کاهشی تجارت کشور، گفت: این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل‌ و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است.

تحت فشار تحریم‌ها ناگزیر به توسعه مراودات با کشور‌های همسایه شده‌ایم

محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس گفت: اکنون سهم ایران از واردات یک‌هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کم‌تر از دو درصد است و توسعه مراودات با این کشور‌‌ها از طریق سازوکارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است.

وی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد اگر ما امروز تحت فشار تحریم‌ها ناگزیر به توسعه مراودات با کشور‌های همسایه شده‌ایم، این روش، روشی استراتژیک برای ارتقای سطح مناسبات تجاری کشور خواهد بود و پس از لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت ‌و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اهمیت وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه گفت: کشوری نظیر ترکیه ۲۰ رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است. در حالی‌که ایران، تنها یک رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد و البته مشکلاتی هم برای فعالیت این فرد ایجاد شده است. وی افزود: این درحالی است که اتاق تهران، نسبت به همکاری در حوزه رایزنان بازرگانی اعلام آمادگی کرد، اما گفته می‌شود، آیین‌نامه مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین رایزنان مشخص کرده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به عنوان رایزن بازرگانی برگزیده شوند. آیین‌نامه که وحی منزل نیست و اصلاح آن می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وضعیت مراودات با کشورهای همسایه مطلوب نیست

مریم‌خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، توضیحاتی درباره وضعیت تجارت ایران با کشور‌های همجوار ارایه کرد. این معاونت طی سال‌های گذشته، پتانسیل تجاری کشور‌های همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عمان و… را مورد بررسی قرارداد و نتایج این بررسی‌ها را در سلسله نشست‌هایی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. در عین حال، این گزارش‌ها روی پورتال اتاق تهران در دسترس کاربران قرار گرفته است. وی گفت: خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست. به رغم قرابت‌های فرهنگی‌ و مذهبی و نیز همجواری، تجارت ایران و کشورهای همسایه در سطح قابل قبولی قرار ندارد و دلیل این مسأله را باید در سیاست‌های تجاری کشور جست‌و‌جو کرد نه در نوع فعالیت صادرکنندگان. خزاعی با بیان این‌که ترس از تجارت آزاد، مانع از توسعه تجارت با همسایگان شده است، افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از طریق تجارت آزاد به این مرحله رسیده‌اند. در واقع، توسعه صادرات بدون تسهیل واردات ممکن نیست و سیاست‌های تجاری منسجم می‌تواند، به تجارت کشور رونق ببخشد. وی نسبت به عدم ارایه آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: عدم ارایه آمار صحیح، مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌‌ها اتخاذ نخواهد شد.

فهرست‌های ممنوعه وارداتی، مانع توسعه تجارت است

حمید‌زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۷، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است، توضیح‌داد: از میان ۱۳ کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری صورت گرفته است، صادرات به ۹ کشور رو به افزایش بوده است. اما افت صادرات ۹ ماهه سال جاری به این کشور‌ها تا حدودی نگران ‌کننده است. وی با بیان این‌که بخشی از مخالفت‌‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد، ادامه‌داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقت‌نامه تجارت آزاد منعقد کرده، سوریه است. اکنون بخشی از مخالفت‌‌ها با مقوله تجارت آزاد مربوط به بخش تولید است. اما اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشورها به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشور‌‌ها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند، ایران فهرست ممنوعه وارداتی دارد و این برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشور‌ها را با مانع مواجه می‌کند. وی در ادامه به وضعیت رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در ۱۱ کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد. سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است اما کمبود منابع مشکل ایجاد کرده است. در این میان، دو کشور هند و چین برای ما حایز اهمیت هستند که پس از بازگشت رایزنان آنها به کشور، هنوز نتوانسته‌ایم جایگزینی برای آنها اعزام کنیم.

ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد

محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون تسهیل تجارت‌ و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به این‌که ایران، تنها کشوری است که با ۱۵ کشور همسایه است، ادامه‌داد: این همسایگی و وجود ۱۲ دروازه در اطراف ایران به منزله یک ثروت بی‌پایان است. وی با بیان این‌که ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه‌رو شده است؟ لازم است در سیاست‌های بازرگانی خارجی تجدیدنظر صورت گیرد. اجازه دهیم، دولت کار خود را انجام دهد و در عین حال باید از ظرفیت اتاق‌ها و اتاق‌های مشترک برای ایجاد وابستگی تجاری بهره بگیریم و بیش از این نباید وقت را از دست بدهیم. فیاض از ضرورت ایجاد یک دیده‌بانی در حوزه تجارت خارجی سخن گفت و در این باره توضیح‌داد: جنس این دیده‌بان نیز باید از جنس تجارت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز نقش نظارت را برعهده بگیرد.

توسعه صادرات در گرو ثبات در مقررات است

عباس‌آرگون نیز بر این عقیده بود که توسعه صادرات، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری و قوانین ‌و مقررات است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت‌ و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: هدف‌گذاری‌ها برای توسعه صادرات، ایده‌آل‌گرایانه است اما عملکرد‌‌ها خلاف این هدف‌گذاری است. در عین حال، مقرراتی که وضع می‌شود، چنان قابل تفسیر است که به منشأ رانت تبدیل می‌شود. وی با بیان این‌که با اعمال محدودیت برای واردات، تجارت ترجیحی معنایی ندارد، افزود: اگر سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، فعالان اقتصادی، قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود.

سیاست‌های داخلی منجر به کاهش صادرات شده است

محمد‌لاهوتی با بیان این‌که دلیل عمده کاهش صادرات، نوع سیاست‌گذاری‌های داخلی است، گفت: نتایج منفی سیاست‌ها، خود را در کاهش صادرات نشان داده است. با این حال اما دولت نسبت به تداوم این سیاست‌ها و تصمیماتش مصر است. ضمن آن‌که به رغم همه تذکرات، توجهی به نظرات بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد. وی در ادامه با اشاره به این‌که موضوع رایزن‌‌ها و حجم تجارت ایران در منطقه بیش‌تر به مسایل سیاسی بازمی‌گردد، افزود: ما به عنوان کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم. دولت وظیفه خود را در سیاست‌گذاری به زمین مجلس پاس داده است و مشاهده می‌کنیم که تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق این بدعت، تصمیماتی است که مجلس قرار است در قالب لایحه بودجه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بگیرد. ما می‌دانیم که اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر است. اما اگر این تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.‌ این عضو کمیسیون تسهیل تجارت ‌و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه‌داد: این‌که مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این عقبگرد به دهه ۶۰ است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.

راه‌اندازی اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرات و واردات

محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آن‌که این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کند. همچنین درخواست جدی ما از دولت آن است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات‌ و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد. ‌وی همچنین به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار‌ها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ چرا که درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد. همچنین لازم است معاونت‌های بین‌الملل اتاق تهران و ایران برای افزایش تجارت با همسایگان تلاش کنند و این امر را با تشکیل اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک به پیش برانند. همچنین اتاق تهران آمادگی دارد تا با اصلاح آیین‌نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی کشور اقدام کند.