به بهانه آغاز طرح گوشتی جدید مناقصه توزیع گوشتهای دولتی چه شد؟! مسعود طاهری- بعد از سکه، طلا، ارز و بنزین حالا قیمت محصولات پروتئینی خصوصاً گوشت قرمز در کانون توجه قرار گرفته است. قیمت گوشت هم همچون بسیاری از کالاها با افزایش نرخ ارز و سکه رو به صعود گذاشت تا جایی که قیمت […]
به بهانه آغاز طرح گوشتی جدید
مناقصه توزیع گوشتهای دولتی چه شد؟!
مسعود طاهری- بعد از سکه، طلا، ارز و بنزین حالا قیمت محصولات پروتئینی خصوصاً گوشت قرمز در کانون توجه قرار گرفته است. قیمت گوشت هم همچون بسیاری از کالاها با افزایش نرخ ارز و سکه رو به صعود گذاشت تا جایی که قیمت آن از هر کیلو ۳۰ هزار تومان در کمتر از یک سال به قیمت باورنکردنی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است! این شرایط باعث انتقاد سیاسیون شد؛ بهطور مثال کاظمصدیقی، امام جمعه تهران گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را حاصل برجام دولت دانست. حال سؤال این است که چرا قیمت گوشت سر به فلک گذاشت؟!
قاچاق گوشت قرمز به کشورهای همسایه
با آغاز تحریمها و به تبع آن بیارزش شدن پول کشورمان بسیاری از دامداران و حتی غیردامداران به دنبال عرضه گوشت به کشورهای همسایه افتادند. در همان زمان فیلمهایی در شبکههای مجازی پخش شد که خبر از استقبال کشورهای همسایه خصوصاً عراق برای خرید محصولات پروتئینی در ایران خصوصاً مرغ و گوشت میداد. عراقی که خود درگیر جنگ بود، ایران را به عنوان نزدیکترین همسایه با منابع فراوان از مرغ و گوشت یافت؛ از طرف دیگر خرید گوشت و مرغ با ارزی همچون دلار باعث شد تا بسیاری به فکر تجارت پرسود بیفتند. نتیجه آن شد که هر روز شاهد عرضه و حتی قاچاق این گونه محصولات به عراق هستیم. در چنین شرایطی بود که هر روز قیمت گوشت و مرغ رو به افزایش گذاشت تا مرغ به قیمت باورنکردنی کیلویی ۱۴ هزار تومان و گوشت نیز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان برسد.
باز هم صفهای طولانی!
با این اوضاع دولت نیز بر آن شد تا برای ایجاد تعادل در قیمت گوشت، آن را به قیمت دولتی به برخی مراکز همچون فروشگاههای شهروند، افق کوروش و… بدهد تا بلکه قیمت تعدیل شود. با آغاز توزیع گوشت شاهد صفهای طولانی و بعضاً درگیریهایی هستیم که بین مردم در این صفها رخ میدهد. مردمی که توان خرید گوشت با قیمت آزاد را ندارند و مجبور هستند همچون دوران جنگ برای گرفتن گوشت و مرغ در صف بایستند.
دلالی با گوشت دولتی!
تفاوت قیمت گوشت آزاد با نرخ دولتی باعث شد تا مثل همیشه سر و کله سودجویان پیدا شود! دولت برای تعدیل قیمت گوشت، از برزیل، استرالیا و حتی قزاقستان گوشت وارد کرد و این باعث شد تا کسانی که رستوران دارند هر روز برای خرید گوشت با قیمت دولتی کارگرانشان را بسیج کنند! این گونه بود که کمتر دست مردم به گوشتهای وارداتی دولتی میرسید. در همین ارتباط، رضاسالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت که در صفهای خرید گوشت به نرخ مصوب، افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری میکنند و در بازار آزاد میفروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است.
آغاز توزیع گوشت اینترنتی
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از طرح جدید دولت برای رساندن گوشت به دست مردم خبر داد. وی گفت که رأی توزیع محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد، طرح توزیع اینترنتی این محصولات در دستور کار قرار گرفته است و اینکه یک فروشگاه اینترنتی به نام بهروزرسان در این ارتباط راهاندازی شده است. همچنین فروشگاه جدیدی نیز بهنام سایت یخچال در آیندهای نزدیک راهاندازی میشود؛ در این دو فروشگاه اینترنتی قرار است به مردم خدماتی ارایه شود تا آنها بتوانند محصولات موردنیاز خود را به آسودگی خریداری و آن را درب منزل دریافت کنند. در این طرح جدید، دیگر یک خانواده ۵نفره نمیتواند با ۵ کد ملی ۵ سهمیه گوشت قرمز به نرخ دولتی را خریداری کند و تنها برای هر خانواده یک سهمیه و براساس کدپستی اختصاص مییابد. در طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به هر خانواده براساس کدپستی دو تا ۳ کیلوگرم گوشت قرمز (در ماه) براساس نرخهای مصوب دولت تحویل داده میشود.
چرا مناقصه برگزار نشد؟
حال سؤال این است که چرا برای واگذاری توزیع گوشت دولتی مناقصهای برگزار نشده است؟ براساس قانون دولت باید برای واگذاری این قبیل اقدامات مناقصه برگزار کند. همانطور که گفته شد دولت توزیع گوشتهای دولتی را به صورت اینترنتی آغاز کرده است تا به این شکل دهها تن گوشت وارداتی با قیمت دولتی به دست مردم برسد؛ یک شرکت خصوصی به نام بهروزرسان قرار شده تا این امر را به انجام برساند. مسأله این است که با توجه به حجم بالای این مبادلات چرا و به چه هدفی این قرارداد بزرگ بدون برگزاری مناقصه و خارج از روندهای دولتی به یک شرکت خصوصی برونسپاری شده است؟!
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه مناقصه مزایده می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.