کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند

کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند

 گروه تجارت- مناقصه‌مزایده

«کارت‌های بازرگانی»، ابزار مهم و اساسی فعالان اقتصادی برای انجام امور تجاری‌ به شمار می‌آید. اما در ماه‌های گذشته و به موازات تغییرات مکرر در بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های تجاری، بحث‌های متفاوتی در خصوص نحوه استفاده از این کارت‌های مهم مطرح شده است. «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف»، «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» و… نمونه‌ای از عناوینی هستند که به بهانه تغییر در روند‌ها و رویه‌های صادراتی و وارداتی، در رسانه‌ها تولید می‌شوند. حتی در هفته‌های گذشته، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد که «کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی به دلیل بی‌هویت بودنشان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور را غیرقابل وصول کرده‌اند.»

کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف تعبیر رسانه‌ای

علیرضا‌عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد تأکید می‌کند: کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وجود خارجی ندارند. در واقع کارت‌های بازرگانی صادرشده، دارای حداقل یک سال اعتبار بوده و در این بازه، صاحبان آنها می‌توانند چندین بار فرایند صادرات ‌و واردات را به انجام برسانند. همچنین واحدهای تولیدی (دارای پروانه بهره‌برداری) می‌توانند برای کارت‌های بازرگانی خود بین یک تا حداکثر ۵سال، تقاضای اعتبار ارایه کنند. وی یادآورشد: در رسانه‌ها بعضا از تعبیر «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» استفاده می‌شود و این طور تلقی می‌کنند که کارتی برای تنها یک مرحله فعالیت تجارتی صادر شده و بعد دور انداخته می‌شود اما این مفهوم به هیچ‌وجه درست نیست و مدعای مذکور صحت ندارد.

*اخذ استعلامات جامع برای صدور کارت بازرگانی

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد در ادامه به سازوکار صدور این کارت‌‌ها ‌پرداخت و گفت: رویه صدور تمام کارت‌های بازرگانی در ایران، براساس آیین‌نامه مقررات صادرات‌ و واردات است که در ماده ۱۰ آن، چگونگی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی بیان شده است. عملاً تمامی اقدامات ما در چارچوب این قانون و همچنین در قالب سامانه هوشمند کارت بازرگانی (که یک ساختار سراسری است) انجام می‌گیرد. وی تأکید‌کرد: سامانه مذکور با نظارت اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت اداره می‌شود. به بیان بهتر، آیین‌نامه‌ای که اشاره شد، در بستر وب پیاده‌سازی شده است و به سازمان‌های مرتبط و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مرتبط است. فرم‌های لازم برای اخذ کارت بازرگانی از طریق این سامانه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و در ادامه وی مدارک را نیز به همان سامانه می‌سپارد. وی ادامه‌داد: بعد از آن‌که مدارک به سامانه سپرده شد، ابتدا توسط اتاق بازرگانی بررسی می‌شود، در گام بعد مدارک مذکور به سازمان صنعت، معدن‌ و تجارت هر استان ارجاع می‌شود و پس از تأیید، کارت بازرگانی صادر می‌شود. البته در مرحله تأیید کارت، به صورت الکترونیکی برای نهادهایی که به نوعی با بحث تجارت خارجی مرتبط هستند(چه ساختارهای نظارتی و چه سازمان‌های اجرایی نظیر گمرک، سازمان توسعه تجارت و…)، یک نسخه ارسال می‌شود تا این نهاد‌ها مطلع شوند که فرد مذکور مجوز فعالیت در حوزه صادرات‌ و واردات را دریافت کرده است.

جلوگیری از سوء‌استفاده کارت‌های بازرگانی وظیفه همه نهادهای نظارتی و اجرایی

عزیزی با بیان این‌که بعضاً عنوان می‌شود که کارت‌های بازرگانی در دست صاحبانشان نیست یا با پدیده کارت‌فروشی مواجه هستیم، گفت: باید توجه داشت که در ماده ۱۰ آیین‌نامه مقررات صادرات ‌و واردات گفته شده است که هر کسی که می‌خواهد کارت بازرگانی دریافت کند، باید اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی داشته باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، پس متقاضی در اداره ثبت شرکت‌های هر استان اظهار می‌کند که؛ «بازرگان» است. برای اظهارنامه مذکور، در اصطلاح «دفتر» پلمب می‌کند تا بعداً صورت‌های مالی خود را به اداره کل مالیات استان خود ارایه کند. گام دیگر، اخذ کد اقتصادی از نهاد مالیاتی استان است. پس از طی این روند و تأیید اداره کل امور مالیاتی استان، کارت بازرگانی صادر یا تمدید می‌شود. وی عنوان‌کرد: برای هیچ پرونده‌ای که اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی یا مجوز اداره کل امور مالیاتی استان را نداشته باشد، کارت بازرگانی صادر نمی‌شود. البته این موضوع تنها منحصر به اتاق مشهد نیست و در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، رویه مذکور حاکم است و سامانه یکپارچه نیز خود به واسطه این نقایص، پرونده را متوقف می‌کند. این فعال اقتصادی تأکید‌کرد: با توجه به آنچه شرح داده شد، ملاحظه می‌کنید که چندین نهاد(اعم از دستگاه قضایی، بانک مرکزی، دستگاه مالیاتی و…) بررسی‌ها و نظارت‌های لازم خود را انجام داده و نتایج آنها را به اتاق بازرگانی اعلام می‌کنند تا نهایتاً منتج به صدور کارت بازرگانی شود. عزیزی متذکر شد: اگر فردی همه رویه‌های اشاره شده را طی کرد و کارت بازرگانی خود را دریافت کرد اما با این ابزار مرتکب تخلفی شد یا دیون دولتی خود را پرداخت نکرد، همه آن نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط باید بررسی‌های لازم را به عمل آورند و از تداوم تخلف جلوگیری کنند.

*اصلاح رویه‌ها در تجارت خارجی؛ در گرو آسیب‌شناسی همه حلقه‌های این فرایند

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد، در ادامه گفت: باید توجه داشته باشیم که فرایند صادرات ‌و واردات، یک زنجیره به هم پیوسته است که یک حلقه آن «کارت بازرگانی» است. اگر می‌خواهیم فرایند مذکور، عاری از تخلف و قانون‌شکنی باشد، باید با نگاهی جامع به همه مراحل و حلقه‌های آن، آسیب‌شناسی انجام بدهیم و گلوگاه‌های احتمالی را شناسایی و اصلاح کنیم. گاه ممکن است نیاز به تغییر قانون باشد و در برهه‌ای نیز اصلاح رویه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. وی تأکیدکرد: کسانی که در اظهارات به اصطلاح کارشناسی خود تنها بر یک بحث و مثلاً بر موضوع کارت‌های بازرگانی متمرکز می‌شوند، در تحلیل خود به اشتباه دچارند و نمی‌توانند نسخه کارآمدی برای حوزه تجارت خارجی کشورمان تجویز کنند.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد آن دسته از بازرگانانی که کالایی را از کشور خارج می‌کنند و ورود ارز آن را تعهد می‌کنند؛ خطاب قرارداد و گفت: به این افراد تأکید می‌کنیم که با چشم باز و با آگاهی از مقررات ‌و قوانین تصمیم بگیرند و اقدام بکنند؛ چون تمام فرایند تجاری آنها از ابتدا تا انتها، رصد می‌شود و بعدا باید خود بازرگان یا کسی که وکالت استفاده از کارت او را دارد، باید نسبت به فعالیت تجاری مذکور پاسخگو باشد و ارز را به کشور بازگردانده و تعهد خود را اجرایی کند. عزیزی به موضوع پایش کارت‌های بازرگانی اشاره کرد که از سال ۹۶ کلید خورده و توضیح داد: این اقدام با همکاری سازمان صمت استان انجام گرفت. بر این اساس، تمامی پرونده‌های مرتبط با بحث کارت‌های بازرگانی مجدداً بررسی شد و از محل کار و فعالیت صاحبان این کارت‌‌ها بازدید به عمل آمد. بررسی‌های انجام گرفته نهایتاً به تعلیق بخشی از این کارت‌‌ها منجر شد. توأمان از افرادی که مدارک مجعول ارایه کرده بودند، شکایت انجام گرفت که در حال حاضر پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.