رییس خانه معدن ایران استخراج واقعی مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن قرار گیرد محمد قره داغلی-حقوق دولتی معادن براساس ماده۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، بند […]
رییس خانه معدن ایران
استخراج واقعی مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن قرار گیرد
محمد قره داغلی-حقوق دولتی معادن براساس ماده۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره‌بردار معدن اخذ می‌شود.
با توجه به این‌که در بودجه ۹۸ در بخش معدن کشور، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن و صنایع‌معدنی برابر با یک‌هزارو۶۰۰ میلیارد تومان است که شاهد رشد۴۲٫۸ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم، این درحالی است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان امکان صادرات نسبت به سال‌های پیش با محدودیت‌هایی مواجه شده است. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه تحقق این درآمد‌ها بعید است و اگر بر تحقق این ارقام اصرار ورزیده شود فشار مضاعفی به بخش تولید وارد می‌شود.
در این رابطه محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن با اشاره به این‌که بحران حاکم بر اقتصاد در شرایط کنونی، منجر به رکود بی‌سابقه در چرخه تولید شده است، گفت: از این بابت مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان در صنعت معدنکاری ایجاد کرده که متأسفانه با افزایش نوسانات شدید و شیب ناگهانی نرخ ارز در ۸ ماه گذشته، مجال تولید را از تولیدکنندگان و فعالان در بخش معدن و صنایع‌معدنی گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توانند به درستی در این برهه حساس، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت تصمیم‌گیری کنند.
تبدیل تهدید‌ها به فرصت در بخش معدن با گرفتن تصمیم‌های کارشناسی
بهرامن افزود: ترس از توهم ناپایداری و کاهش سرعت گردش پول، به واسطه رابطه پیچیده و متقابل آن با تولید، سبب شده است که تولیدکنندگان در گرفتن تصمیم و سیاست‌گذاری‌ها در بنگاه‌های تولیدی خود در بخش معدن و صنایع‌معدنی، دچار سرگردانی و ناپایداری شوند.
وی با تأکید بر این‌که از مسؤولان مربوطه وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، تقاضا داریم با توجه به شرایط ناپایدار حاکم بر بازار موجود در کشور با گرفتن تصمیم‌های کارشناسی شده در بخش معدن، تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت مطلوب برای بخش معدن و صنایع‌معدنی تبدیل کنند، بیان داشت: چراکه در شرایط کنونی، مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در سازمان‌های صنعت، معدن‌وتجارت استان‌ها، کم‌ترین ظرفیت رسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری است که در صورت عملیاتی کردن آن براساس استخراج واقعی می‌توانیم نویدبخش کمک به تسهیل روند برنامه‌ریزی فعالان این بخش به‌ویژه فعالان واحدهای کوچک و متوسط (حدود ۹۸درصد تعداد معادن کل کشور، سهم ۸۵درصدی از بازار اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولید معادن به عهده معادن کوچک و متوسط است) باشیم.
به گفته بهرامن نحوه محاسبه حقوق دولتی و کشف نرخ برای مواد معدنی با توجه به ماهیت کمی و کیفی مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور کار آسانی نبوده و بدون تردید در صورت اطلاع نداشتن کارشناسان آن معاونت و استان‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش در پی داشته باشد.
رییس خانه معدن بابیان این‌که جا دارد دولت برای یک بار هم که شده به فعالان این بخش اعتماد کرده و بخشی از مسؤولیت دولت در این زمینه را به تشکل‌های موجود در بخش معدن واگذار کند. تصریح کرد: تصمیم‌های کلیدی در این زمینه می‌تواند مسیر را به‌طور کامل برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش معدن، هموار و چشم‌انداز فضای اقتصادی را برای آنها مثبت، واضح و نمایان کند.
مقدار حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ الی ۲۰ برابر مقدار قبلی
مهرداداکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن در این‌خصوص می‌گوید: ارقامی که در بودجه برای حقوق دولتی راجع‌به آنها صحبت می‌شود ۱۰ الی ۲۰ برابر مقدار قبلی است، در حالی‌که افزایش درآمدی در مقایسه با گذشته ایجاد نشده که بخواهیم چنین ارقامی را منظور کنیم.
در این رابطه مسعودصالحی، معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صنعت، معدن‌وتجارت استان اصفهان نیز با اشاره به بحث حقوق دولتی گفت: در سال‌های گذشته حقوق دولتی معادن نوسان زیادی نداشته و برمبنای تبصره ماده ١٤ قانون معادن و بخشنامه‌های ذیل آن و با توجه به شرایط منطقه محاسبه می‌شود. وی در ادامه با اشاره به این‌که هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره ٧ ماده ١٤ قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده ٥٦ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورای معادن می‌باشد، افزود: در شرایط بحران اقتصادی موجود می‌توان رکود حاکم را به عنوان عامل خارج از ید مطرح و خواستار محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی معادن گردید.
تشخیص محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی
همچنین محمدسرجوقیان، رییس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن‌وتجارت استان اصفهان نیز تشخیص محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی را از مصادیق خارج از ید مانند سیل و زلزله و…در شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: رکود حاکم بر معادن در حال‌حاضر نیز می‌تواند به عنوان عامل خارج از ید محسوب و به وزارتخانه پیشنهاد شود. وی اجرایی شدن این مسأله را موجب در نظر گرفتن میزان استخراج واقعی در حقوق دولتی تا دو سال دانست و خواستار قابل تمدید شدن این دوره دوساله با توجه به تشخیص شورای معادن استان شد. سرجوقیان در نظر گرفتن نظرات کارشناسی فعالان معادن استان‌ها را در تصویب قوانین به‌ویژه میزان حقوق دولتی ضروری دانست و افزود: استفاده از جمیع نظرات در وضع قوانین مؤثر ضروری دانست.
گفتنی است؛ جمعی از فعالان معادن سنگ‌آهن استان زنجان، از مسؤولان معدنی تقاضا دارند با توجه به تصمیم‌های گرفته شده درباره تعیین و افزایش حقوق دولتی در سال ۱۳۹۷ در شورای محترم عالی معادن، دستور بدهند که این مهم، تجدیدنظرشده و مبنای حقوق دولتی برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براساس استخراج واقعی و بر پایه سال ۱۳۹۶ محاسبه شود؛ بدون تردید با یاری خداوند و حمایت همه‌جانبه متولیان بخش صنعت و معدن از سرمایه‌گذاران این بخش، شاهد شکوفایی صنعت معدنکاری کشور و رسیدن به اهداف تعیین شده در نقشه راه معدن خواهیم بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.