احیای اعتبار از دست رفته «چک» با کمک بانک مرکزی

احیای اعتبار از دست رفته «چک» با کمک بانک مرکزی

گروه بانک، بیمه، بورس- سیزدهمین روز از آذرماه امسال بود که کسبه و فعالیت اقتصادی با خبر خوشی از جانب دولت مواجه شدند؛ این‌که بالاخره پس از دهه‌ها قانون چک به عنوان یکی از مشکلات اصلی جامعه کسبه و فعالان اقتصادی اصلاح شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‎های منحصربه فرد این قانون است، به‌طوری‌که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است. برگشت چک کابوسی است که به خصوص جامعه کاسبان را مورد هجوم قرار می‌دهد، زیرا آنان هستند که با چک زندگی می‌گذرانند و با برگشت خوردن آن باید دنبال قوه قضاییه و درگیری‌های حقوقی باشند.

آمار بالای چک برگشتی در سال‌ها قبل

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴، ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور که میانگین حجم آن بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی، از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ با این وصف، می‌توان حدس زد که هر سستی و نقصی در این ابزار، چه زخم گزنده‌ای بر پیکر نیم جان اقتصاد ما وارد می‌کند. همچنین طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷٫۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بدعهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد؟

محکومیت‌های جزایی چک

پیش از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲، ضمانت اجرای کیفری چک به نحو برجسته‌‌ای بر قانون صدور چک حکمفرما بود. به همین سبب محکومیت‌های جزایی متعددی بر مبنای صدور چک بلامحل صادر می‌شد که خود زمینه‌ساز معضلات اجتماعی و اقتصادی متعددی در جامعه بود. در قانون صدور چک کنونی، تا حد ممکن، ضمانت اجرای کیفری محدود شد، ولی سازوکار قوی و کارآمدی برای پیشگیری از صدور چک بلامحل اتخاذ نشد. به همین سبب، عدم پرداخت چک، آسیب جدی به صادرکننده بدعهد وارد نمی‌آورد. به عنوان یک نمونه عملی، صادرکننده پس از برگشت چک می‌تواند منتظر اقامه دعوا از طرف دارنده باشد. اگر دارنده اقامه دعوا کرد، مدت مدیدی زمان لازم است تا حکم آن پرونده صادر و شاید قطعی شود. پس از آن موعد اجرای قضایی چک می‌رسد.

هزینه دادرسی

دعوای مطالبه وجه چک، دعوای مالی است و باید هزینه دادرسی پرداخت شود. هزینه رسیدگی در مرحله بدوی، ۳٫۵درصد خواسته است؛ در مرحله تجدیدنظر خواهی، ۴٫۵درصد و در اجرای ثبت، ۵ درصد خواسته. البته این هزینه غیر از هزینه‌های مربوط به وکالت دادگستری است که عملاً هزینه‌ای معادل ۸ تا ۱۰ درصد مبلغ چک است. به علاوه، مهم‌ترین هزینه پرونده چک، هزینه فرصت از دست رفته دارنده چک تا زمان احقاق حق و وصول مبلغ چک است. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک، ترجیح می‌دهند شیوه‌های غیررسمی و گاه غیرقانونی را جایگزین مراجعه به قوه قضاییه کنند. یا اساساً از پیگیری مسیر قانونی منصرف می‌شوند. بنابراین، عملاً صادرکننده بدعهد، نسبت به بدعهدی خود تشویق می‌شود.

چک؛ رده دوم بیش‌ترین حجم پرونده‎های قوه قضاییه

رده دوم بیش‌ترین حجم پرونده‎های قوه قضاییه به چک‎های بلامحل اختصاص دارد، قانون جدید، اقدامات نوآورانه‎ای را برای پیشگیری از صدور چک بلامحل تدارک دیده است. به گفته حجت‌الاسلام و‌المسلمین‌شهریاری، رییس مرکز آمار قوه قضاییه پرونده‌های مربوط به چک برگشتی در رده‎ی دوم بیش‌ترین پرونده‌های قضایی قرارداد؛ آماری که بسیار نگران‌کننده است. طبق آمار، ۷۵ درصد زندانی‌های جرایم غیرعمد، و ۹۰ درصد زندانیان زن غیرعمد مربوط به مقوله چک برگشتی است و این یعنی چه بسیار پدران و مادرانی که می‌توانستند با پیشگیری‌های دولت در کنار خانواده‌هایشان باشند؛ اما اکنون به دلیل عدم امکان پرداخت بدهی از پشت میله‌های زندان برای روز رهایی، لحظه‌شماری می‌کنند.

بانک مرکزی و اصلاح قانون چک

حال اصلاحیه ۹۷ قانون چک با نوآوری‌های منحصر به فرد خود به مرحله اجرا رسیده است. یکی از رویکردهای اصلی این قانون، نگاه پیشگیرانه آن به معضل چک بلامحل است. این قانون قصد دارد با تمهیدات خود، کاری کند که تا حد امکان، چکی که قرار است برگشت بخورد از اول صادر نشود! در واقع یکی از مشکلات اصلی در بحث چک، این است که بانک مرکزی تسلط مناسبی بر مبادلات چک ندارد و این فرصت مناسبی را برای سوء‌استفاده افراد بدحساب و کلاهبردار مهیا می‌کند. به جرأت می‌توان گفت هر چه کنترل‌‌ها بر روی چک‌‌ها و افرادی که آنها را امضا کرده و تبادل می‌کنند بیش‌تر باشد، اتفاق بهتری رخ می‌دهد و می‌توان جلوی صدور چک‌های بلامحل را گرفت. همچنین طی چند سال اخیر، چک ارزش خود را در بازار از دست داده بود؛ اما به نظر می‌رسد با قانون جدید چک، کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دسته‌چک به خوبی معنا یافته و اطمینان‌خاطر برای فعالان اقتصادی به ارمغان آید.

مزایای قانون اصلاح چک

ابتکار دیگر قانون برای پیشگیری، افزایش هزینه صدور چک بلامحل است. به‌طوری که اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، در مدت ۲۴ ساعت، تمامی وجوه حساب‌های دیگر او حتی اگر در بانک دیگری باشد به اندازه مبلغ کسری، مسدود خواهد شد و قادر به گرفتن دسته چک جدید از هیچ بانکی نخواهد بود. جالب‌تر آن‌که با راه افتادن طرح ثبت آنلاین اطلاعات چک، از صدور چک بعدی نیز جلوگیری می‌شود. همچنین طبق قانون، بانک مرکزی موظف است کنترل خود را بر نقل و انتقالات چک‌های عادی بیش‌تر کند. به این صورت که با راه افتادن چک الکترونیک (داده پیام) و لزوم ثبت آنلاین اطلاعات چک در سامانه مربوطه و حذف شدن چک حامل، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر چک‌های صادر شده بیش‌تر می‌شود و این یعنی علاوه بر خارج شدن چک از ابزار پولشویی، می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل نیز پیشگیری کند.