نگاهی به ۱۷ سال خصوصی‌سازی در ایران سهم ۳۴٫۵ درصدی مزایدات در واگذاری‌های دولت مسعود طاهری- چابک‌سازی دولت، موضوعی است که نزدیک به دو دهه جزو یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های مسؤولان نظام بوده است. در حالی‌که اکثر کشورهای موفق دنیا با سیستم سرمایه‌داری بخش خصوصی و نظارت دولت بر آنها ارتزاق می‌کنند، در ایران اما […]
نگاهی به ۱۷ سال خصوصی‌سازی در ایران
سهم ۳۴٫۵ درصدی مزایدات در واگذاری‌های دولت
مسعود طاهری- چابک‌سازی دولت، موضوعی است که نزدیک به دو دهه جزو یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های مسؤولان نظام بوده است. در حالی‌که اکثر کشورهای موفق دنیا با سیستم سرمایه‌داری بخش خصوصی و نظارت دولت بر آنها ارتزاق می‌کنند، در ایران اما این چرخه کامل نشده و پس از سال‌ها همچنان دولت به دنبال چابک‌سازی است. سازمان خصوصی‌سازی در این بین بازوی توانمندی برای دولت محسوب می‌شود و توانسته در این سال‌ها به رغم فشارها، سر و سامانی به خصوصی‌سازی بدهد. به باور اغلب کارشناسان یکی از مؤلفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. فساد، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت. در واقع کسب درآمد بیش‌تر برای دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی‌سازی در حالی دنبال می‌شود که ایجاد بازار رقابتی در دوره‌های بلند‌مدت به عنوان هدف اصلی این فرایند عنوان شده است.
اصلی‌‌ترین اشکال خصوصی‌سازی در همه دولت‌ها
پیرامون چالش خصوصی‌سازی در ایران، محمدرضا‌پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای برخی اشکالات در روند اجرایی خصوصی‌سازی را ناشی از نظام اقتصادی کشور دانسته و گفته است: «در فرایند خصوصی‌سازی، مدیریت و دارایی شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده و واگذاری‌های انجام شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده است. همچنین علاقه دولت به اداره بنگاه‌ها از جمله مشکلاتی است که در طرح سهام عدالت نیز مشاهده می‌شود. به گفته وی هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش‌پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود که عدم دستیابی به این هدف اصلی‌‌ترین اشکال خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی بوده است.
واگذاری‌ها از طریق بورس
از سال ۸۰ تاکنون ۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده که از این میزان، ۵۳٫۱ درصد واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. نگاهی به آمار واگذاری‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۰ تاکنون و با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی، در مجموع ۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده است که از این میزان ۹۱۰ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حویق طلبکار از دولت و ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است. همچنین در این مدت ۷۹۱ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۸۱ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران، ۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۵۱۴ هزار و ۹۵۳ میلیارد ریال از طریق مزایده بوده است. این گزارش می‌افزاید: بر این اساس سهم بورس اوراق بهادار از ۱۴۹۲ هزار و ۹۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده از سال ۸۰ تاکنون معادل ۵۳٫۱ درصد، فرابورس ایران ۱۲٫۲ درصد، مذاکره ۰٫۲درصد و مزایده ۳۴٫۵درصد بوده است. همچنین در این مدت از مجموع کل واگذاری‌ها، ۱۴۲۵ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال (۹۵٫۵درصد) به صورت بلوکی، ۵۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (معادل ۳٫۴ درصد) به صورت تدریجی و ۱۶ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال (معادل ۱٫۱ درصد) به صورت ترجیحی واگذاری انجام شده است.
موافقت مجلس با واگذاری‌ها
گفتنی است مجلس نیز با پرداخت بدهی‌های دولت از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موافقت کرد. در آخرین روزهای بهمن‌ماه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، مجلس با پرداخت بدهی‌های دولت از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولت موافقت کرد. براساس بند ۲ تبصره ۲، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است. همچنین در بند ب تبصره ۲ مجلس مقرر کرد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
سهم صددرصدی بخش خصوصی از واگذاری‌های دولت دوازدهم
حال یکی از مهم‌ترین معضلات این بود که آنها به دست چه کسانی می‌افتند؟ سیدجعفرسبحانی، مشاور ارشد رییس سازمان خصوصی‌سازی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: « در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در زمینه اجرای اصل ۴۴ افتاد، از جمله این‌که رددیون تعطیل شد و کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. همچنین به جز واگذاری‌ها، بخش‌ها و هدف‌های دیگر اصل ۴۴ همپای واگذاری‌ها پیش نرفته است. دستگاه‌های مختلف که صادرکننده مجوزهای قانونی در این رابطه هستند، به هر نحوی اعمال وظیفه خود را انجام می‌دهند اما با وجود این، در خصوص تسهیل کسب و کار در امر خصوصی‌سازی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع نیز موجب شده تا در اجرای اصل ۴۴ به خوبی پیش نرفته باشیم. قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وقتی صحبت از واگذاری شرکت‌های بزرگ مثل مخابرات و فولادی و… می‌شد، با وحشت به واگذاری این شرکت‌ها نگاه می‌شد اما با ابلاغ این اصل مهم، متوجه شدیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»
ادامه واگذاری‌ها در سال ۹۸
آن‌طور که معاون اول رییس‌جمهور گفته واگذاری‌ها در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت: با دستور رییس‌جمهور بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. جهانگیری همچنین گفته که نقطه منفی درباره بنگاه‌ها این است که چندین هزار میلیارد تومان منابع کشور در این بنگاه‌ها است اما بازدهی بسیار کمی دارند و اگر این بنگاه‌ها فقط سالی ۱۰درصد به دولت بازمی‌گرداندند، برای اداره کشور نیازی به منابع پولی نداشتیم.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سال ۹۸، آخرین سال واگذاری‌های دولتی خواهد بود یا خیر.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.