پشت پرده مزایده واگذاری زمین‌های ورزشی به بخش خصوصی گره اجتماعی- مزایده زمین‌های ورزشی سابقه طولانی در کشور دارد. هر ساله بسیاری از اماکن ورزشی برای اجاره یکساله به مزایده گذاشته می‌شوند تا هر کس که بتواند بیشترین رقم را پرداخت کند، مالک یکساله آن مجموعه و یا زمین ورزشی باشد. چند روز قبل باشگاه […]
پشت پرده مزایده واگذاری زمین‌های ورزشی به بخش خصوصی
گره اجتماعی- مزایده زمین‌های ورزشی سابقه طولانی در کشور دارد. هر ساله بسیاری از اماکن ورزشی برای اجاره یکساله به مزایده گذاشته می‌شوند تا هر کس که بتواند بیشترین رقم را پرداخت کند، مالک یکساله آن مجموعه و یا زمین ورزشی باشد. چند روز قبل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی (زمین هندبالی) مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر را با تشریفات قانونی به مزایده گذاشت. زمینی که به گفته مسؤولان باشگاه یکی از بهترین زمین‌های چمن مصنوعی است و می‌تواند کمک حال این باشگاه برای امورات خود باشد. اما برخی واگذاری‌ها باعث ایجاد شک و شبهه شده‌اند و مواردی بوده که اصلا توجیه اقتصادی برای آن وجود نداشته اما بخش خصوصی باز هم با رضایت مالک آن شده است. به همین مناسبت نگاهی داریم به پشت پرده واگذاری زمین‌های ورزشی به بخش خصوصی.
مزایده؛ راهی قانونی برای واگذاری
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی و آیین‌نامه ماده ۸۸ اماکن ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان در برخی استان‌ها اقدام به واگذاری سالنهای ورزشی به بخش خصوصی، از طریق مزایده کرده‌اند. واگذاری باشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی در اختیار هیأت‌ها، مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی در پی داشته و به اعتقاد مخالفان این موضوع نه تنها سودی به حال ورزش ندارد بلکه مانع بزرگی برای پیشرفت ورزش کشور است.
آغاز اعتراض‌ها به واگذاری از طریق مزایده
این در حالی است که تاکنون در برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی، سالنهای ورزشی برای تمرین از طریق اداره کل ورزش و جوانان در اختیار هیأت‌های ورزشی قرار می‌گرفت اما اخیراً به دلیل ورود اداره کل بازرسی استان به این موضوع این امتیاز از هیأت‌ها گرفته و هیأت‌ها نیز ملزم به شرکت در مزایده شده‌اند. از این رو سالنهای در اختیار هیأت‌ها به مزایده گذاشته شد و بسیاری از این هیأت‌ها، به علت قیمت‌های بالای پیشنهادی بخش خصوصی در این مزایده‌ها، زمین‌ها و سالنهای ورزشي خود را از دست دادند. برخی از رؤسای این هیأت‌ها نیز پس از این مزایده اعلام کردند که چنان‌چه زمین‌ها و سالن‌هایشان به آن‌ها برگردانده نشود استعفا خواهند کرد و از طرفی به دلیل طرح احتمال انصراف برخی از افراد برنده در مزایده، ممکن است این مزایده دوباره برگزار شود.
موافقان چه می‌گویند؟
طبق مصوبه هیأت دولت اماکن ورزشی باید از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود و هیأت‌های ورزشی نیز می‌توانند در این مزایده حضور داشته باشند. موافقان این قانون نیز معتقدند که اجرایی شدن آن باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درآمد برای ورزش می‌شود. البته پس از مزایده در شرایط مساوی سالن و زمین به هیأت‌های ورزشی واگذار می‌شود و نیت اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در سال‌های گذشته همین بوده است.
اصلاحیه مزایده واگذاری اماکن ورزشی
گفتنی است در آخرین مجوز و ابلاغ از سوی وزارتخانه در تاریخ ۲۰ مهرماه سال۹۷، مقرر شد طبق یک اصلاحیه تنها کسانی مجوز شرکت در مزایده را داشته باشند که دانش آموخته رشته تربیت بدنی یا از هیأت‌های ورزشی باشند و یا اشخاصی باشند که دارای پروانه بهره‌برداری با سه سال سابقه باشند. همچنین در اداره کل تصمیم‌گیری شد چنان‌چه هیأت‌های ورزشی برنده مزایده نباشند سالنهای تخصصی در مقاطعی توسط اداره کل اجاره و برای تمرین در اختیار این هیأت‌ها قرار گیرد و مبلغی نیز به عنوان کمک به هیأت‌ها پرداخت شود.
دغدغه‌ای به نام بخش خصوصی!
حال یکی از مواردی که باعث اعتراض دولت به بخش خصوصی است، این است که کاربری سالنهای تخصصی بعضاً تغییر می‌کنند و مثلا بخش خصوصی سالن ورزشی را تبدیل به کاربری‌های دیگری کرده است! به جرأت می‌توان گفت که تغییر کاربری سالنهای اختصاصی واگذار شده از طریق مزایده برای کسب درآمد از دغدغه‌های دست اندرکاران حوزه ورزش است. علیرضا پوررضایی رییس هیأت بسکتبال خراسان رضوی در این باره در میزگردی که در ایرنا برگزار شد، گفته است: اغلب شرکت‌کنندگان در مزایده افراد غیرورزشی هستند که با هدف درآمدزایی در این حوزه ورود می‌کنند و هدفی جز کسب درآمد ندارند وگرنه چگونه می‌توان برای یک سالن ورزشی در بازه زمانی ۱۰ ماهه مبلغ ۲۳۵ میلیون تومان برای برنده شدن در مزایده پیشنهاد داد و اجاره پرداخت کرد. وی با بیان اینکه برخی شرکت‌کنندگان در مزایده با هدف سوداگری مالی وارد این مقوله می‌شوند، می‌گوید: تعداد زیادی از این افراد هیچ شناختی از ورزش ندارند و دستهای پشت پرده در مزایده مشهود است.
گفتنی است از آغاز سال۹۸ تاکنون بسیاری از زمین‌ها و اماکن ورزشی از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. حال با چنین شرایطی لازم است که دولت نظارت بیشتری از بخش خصوصی داشته باشد تا این اماکن دولتی که متعلق به مردم است هم تغییر کاربری ندهند و هم با بی‌ملاحظگی بخش خصوصی به ویرانه تبدیل نشوند. در این بین دولت باید به شدت مواظب باشد تا این اماکن به دست کسانی که سررشته‌ای در این کار ندارند، نیفتند و دستهای پشت پرده باعث خرابی اموال بیت‌المال نگردند؛ همانطور که قانون‌گذار، اهلیت را به عنوان یک پیش شرط مهم در واگذاری‌ها اعلام کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.