ضرورت بازنگری و اصلاح روش‌های خصوصی‌سازی گروه صنعت- پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت به دنبال این برنامه بود که سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم‌کم شکل گرفت و حدود ۱۸ سال قبل قانونی تصویب شد که براساس آن واگذاری‌های دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و براین اساس سازمانی […]
ضرورت بازنگری و اصلاح روش‌های خصوصی‌سازی
گروه صنعت- پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت به دنبال این برنامه بود که سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم‌کم شکل گرفت و حدود ۱۸ سال قبل قانونی تصویب شد که براساس آن واگذاری‌های دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و براین اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش‌خصوصی تشکیل شد.
اما متأسفانه در چند سال اخیر به دلیل واگذاری‌هايی که این سازمان انجام داد، حرف‌وحدیث‌های بسیاری به‌وجود آمد به نحوي كه واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نه‌تنها نتوانسته رونق تولید را به‌کارخانه‌ها بازگرداند، بلکه به سراشیبی‌ورشکستگی و کاهش تولید سوق داد که خود بهانه‌اي براي تعدیل‌های گسترده نیروهای کاری بود وباعث اعتراضات گسترده کارگران و نمایندگان مردم در مجلس شد.
به‌طور مثال خصوصی‌سازی شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل حاشیه‌ساز شد و در گزارش دیوان محاسبات نیز تخلفاتی در واگذاری این شرکت‌ها آمده است.
این در حالی است که در بند«ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تصریح شده، واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش‌خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش‌خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفاً معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تأمین رضایت برخی ویژه‌خواران خاص است.
دراین باره محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید در امر خصوصی‌سازی مرتب سیاست‌ها و روش‌های خود را بازبینی کنیم، گفت: باید به تناسب علل عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی، برنامه‌هایی برای جبران در نظر بگیریم.
دهقان‌دهنوی در رابطه با مشکلات عدیده‌ای که در مسیر خصوصی‌سازی بروز می‌کند، اظهار داشت: در بحث خصوصی‌سازی ما با یک پدیده مشخص و قابل برنامه‌ریزی قطعی سر و کار نداریم بلکه با یک بنگاه اقتصادی طرف هستیم که آن بنگاه توسط دولت اداره می‌شد و قرار است به بخش‌خصوصی واگذار شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: بنگاه شبیه یک موجود زنده است و سود و زیان دارد؛ گاهی اوقات بهره‌وری بالا و گاهی اوقات بهره‌وری پایین دارد؛ از این‌رو نمی‌توان گفت که خصوصی‌سازی یک پدیده راحت است.
وی ادامه داد: بخش‌خصوصی واقعی که شایسته و مطلوب است سعی می‌کند به اقتصاد کمک کند و البته به دنبال اصلاح امور است؛ اما در این بین ممکن است انگیزه‌هایی غیر از «اصلاح امور» وجود داشته باشد که این مسأله منجر به بروز مشکل می‌شود.
دهقان‌دهنوی تأکید کرد: کاری که ما باید بکنیم این است که به صورت مرتب سیاست‌ها، الگو‌‌ها و روش‌های خود را با دقت مورد بازبینی قرار دهیم و اگر جایی نقص و ضعفی مشاهده کردیم اقدام به رفع آن کنیم.
وی با بیان اینکه باید سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی تقویت شود تا به هدف اصلی برسیم، یادآور شد: هدف از خصوصی‌سازی صرفاً واگذار کردن و ر‌‌ها کردن دولت نسبت به یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه هدف این است که بنگاه بتواند به شکل بهتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و توسعه یابد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر جا نتوانستیم این موضوع را محقق کنیم به این معنا است که به هدف اصلی خود در خصوصی‌سازی نرسیده‌ایم.
همچنین اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم و هفتم مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه واگذاری‌های در قالب خصوصی‌سازی اغلب حاصلی جز فربه‌تر شدن عده‌ای ویژه‌خوار و تازه به دوران رسیده نداشت و باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه شده است، افزود: با توجه به این موضوع می‌توان گفت که در این فرآیند تخلف و شبهاتی اتفاق افتاده که مهم‌ترین آنها عبارتند از
۱- انحراف از اصول متعدد قانون اساسی و به‌ویژه اصل۴۳ و۴۴ آن.
۲- انحراف جدی از الزامات مندرج در مفاد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها، به‌ویژه لزوم اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، انجام کارشناسی همه‌جانبه، جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، واگذاری به تعاونی‌ها، قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت.
۳- شیوه واگذاری، قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول ملی و ارزهای خارجی و ارزش واقعی مورد واگذاری، تسهیلات منظور شده برای خریدار، عدم توجه به احراز صلاحیت افراد و رانتی شدن واگذاری‌ها و واگذاری شرکت‌ها و صنایع مادری که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.