نسخه مجلس‌نشینان برای ساماندهی صنعت خودرو گروه خودرو- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مواد ۳-۴-۵ -۶ -۷-۹ و۱۰طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق ماده۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌وشهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند […]
نسخه مجلس‌نشینان برای ساماندهی صنعت خودرو
گروه خودرو- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مواد ۳-۴-۵ -۶ -۷-۹ و۱۰طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
طبق ماده۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌وشهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام‌برقی و تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای پرمصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
معافیت واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی
همچنین طبق مصوبه مجلس در ماده۴ واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.
هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده۳ این قانون تأمین می‌شود.
طبق مصوبه مجلس در ماده۵، وزارت صنعت، معدن‌وتجارت با رعایت مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولید ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تأیید سازمان ملی استاندارد شرط شماره‌گذاری خودرو‌ها
طبق مصوبه مجلس در ماده۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
طبق تبصره۱، تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند.
طبق تبصره۲ وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم کند.
وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت‌وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.
گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی ، شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودرو‌ها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورایعالی رقابت اعلام کنند. این پیشنهاد به ماده۶ این طرح الحاق می‌شود و تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ محکوم می‌شود.
تعیین مسؤولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی در تصادفات
طبق مصوبه مجلس در ماده۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) پنج ساله و ارجاع به‌کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند.
شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
ارتقای کیفیت خودروهای سنگین
بر اساس ماده۹، وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مکلف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کنند.
در ماده۱۰ نیز مقرر شد با تصویب این قانون و با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، نسخ و ملغی‌الاثر گردد.
وزارت صنعت، معدن‌وتجارت نیز موظف شد گزارش اجرای این قانون را هر ۶ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس تقدیم کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.