توسط یونیدرو برگزار می‌شود کارگاه تخصصی نظام حقوقی حاکم بر معادن محمد قره‌داغلی – از آنجا که ایران پانزدهمین کشور از لحاظ معدنی در دنیا می‌باشد، بهره‌برداری از این ذخایر عظیم علاوه بر نقشی که توسعه کشور ایفا می‌کند، می‌تواند باعث رشد اقتصاد کشور شود. بدون تردید برای استفاده از این ذخایر معدنی چه در […]
توسط یونیدرو برگزار می‌شود
کارگاه تخصصی نظام حقوقی حاکم بر معادن
محمد قره‌داغلی – از آنجا که ایران پانزدهمین کشور از لحاظ معدنی در دنیا می‌باشد، بهره‌برداری از این ذخایر عظیم علاوه بر نقشی که توسعه کشور ایفا می‌کند، می‌تواند باعث رشد اقتصاد کشور شود. بدون تردید برای استفاده از این ذخایر معدنی چه در زمینه اکتشاف و چه بهره‌برداری از معادن این بخش نیازمند قوانین و مقررات جامع و کاربردی می‌باشد. که همین امر می‌تواند موجب استفاده از شیوه‌های نوین علمی و فناوری در این بخش شود که بالطبع باعث افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها می‌شود
قوانین و مقررات موجود مربوط به معادن، نظام حقوقی حاکم بر اکتشافات و بهره‌برداری از آنها را تعیین می‌نماید و بحث درباره این قوانین و تجزیه و تحلیل آنها باعث فهم بهتر آنها و آشکار شدن محاسن، معایب و ایرادات احتمالی آنها خواهد شد. قوانین و مقررات حاکم بر معادن در طول زمان تغییراتی یافته است که در نتیجه نظام حقوقی حاکم بر آن نیز تغییر یافته است. در حال‌حاضر قانون معادن ایران سال۱۳۷۷ و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن مهم‌ترین منبع نظام حقوقی حاکم بر معادن کشور می‌باشد.
به‌طور مثال در اصل۵۴، معادن را به‌طور ابهام‌آمیزی در زمره انفال و ثروت‌‌های عمومی قرار داده است و مشخص نکرده جزو کدامیک است و یا اصل۵۵ نیز صحبت از معادن بزرگ شده است و مالکیت آن را عمومی و در اختیار دولت قرار داده است و واگذار کردن آنها به بخش‌خصوصی و تعاونی را مجاز نمی‌شمارد اما این اصل در قوانین کم اثر می‌شود تا جایی که ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ بیان می‌دارد واگذاری معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری و… به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت‌وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت‌دولت تعیین می‌گردد که بعداً در قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ شورایعالی معادن تشکیل و این مهم بر عهده او نهاده شد.
لذا امروزه با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اصل۵۵ که از سوی مقام معظم‌رهبری ابلاغ شده است، واگذاری تمامی معادن بزرگ به استثنای معادن نفت‌وگاز به بخش‌خصوصی و تعاونی مجاز است ولی ماده۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۰ که آخرین قانون مصوب درخصوص معادن است، اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت‌وگاز را بر عهده وزارت صنعت، معدن‌وتجارت قرار می‌دهد و همچنین ماده۶ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اکتشاف ذخایر معدنی را منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات می‌داند و یا ماده۹ قانون اخیرالذکر بهره‌برداری از ذخایر معدنی را، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات دانسته است. از این موارد در این قانون بسیار می‌باشد که می‌توان با بررسی و تحلیل این قانون و ارائه راهکار و پیشنهادات در جهت اصلاح آن قدم برداشت.
به همین منظور کارگاه تخصصی «نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع‌معدنی» برای نخستین بار از سوی یونیدرو (مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو) برگزار می‌شود.
مؤسسه یونیدرو برای نخستین بار در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، کارگاه تخصصی «نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع‌معدنی» را با هدف «آشنایی با قوانین و مقررات مورد عمل در معادن و صنایع‌معدنی و نحوه به‌کارگیری آن در اجرا» برگزار می‌کند.
از دیگر اهداف این کارگاه می‌توان به کاربرد «بررسی، ارزیابی و کارشناسی امور حقوقی در حوزه‌های معادن و صنایع‌معدنی» اشاره کرد.
این کارگاه تلاش می‌کند ضمن تبیین مفاهیم حقوقی به‌کار رفته در قانون معادن، سازوکارهای حقوقی حمایت از معادن و صنایع‌معدنی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی آن را برای جامعه معدنی کشور تشریح کند و به غنای ادبیات حقوق معدنی ایران بیفزاید.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این کارگاه به نشانی unidro.ut.ac.ir مراجعه کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.